عادت إلى الأذهان وبقوة خلال الأسابيع الماضية قضية جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، التي تأسست على عهد النظام السابق وكان لها دور بارز خلال الحرب العراقية - الإيرانية في عقد الثمانينات من القرن الماضي، سواء لإعداد الدراسات الاستراتيجية التي تتعلق بمسارات تلك الحرب أو تخريج الضباط القادة ممن يحملون شهادات عليا في العلوم العسكرية. وفي وقت أعلن رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي أن لجنته وقعت على ملف ضخم من ملفات الفساد في وزارة الدفاع من خلال قيامها ببيع الأرض والمنشآت التي تقع عليها جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا إلى المستشار الثقافي لرئيس الوزراء ورئيس ديوان الوقف الشيعي السابق حسين الشامي بثمن يقل بكثير عن ثمنها الحقيقي لإنشاء جامعة أخرى مكان جامعة البكر هي جامعة الأمام الصادق - فإن الشامي وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» نفى أن «تكون لوزارة الدفاع علاقة بالأمر لا من قريب ولا من بعيد»، معتبرا أن «هناك أجندات سياسية معروفة المقاصد خلف إثارة هذه القضية التي هي الآن بين أيدي القضاء».
وحول الأسباب التي جعلت ملف هذه القضية يتنقل بين أيدي القضاء مرة وأيدي لجنة النزاهة البرلمانية مرة أخرى، قال الشامي إن «هناك سوء فهم في هذا الموضوع أثاره الإعلام بطريقة خاطئة ووقعت فيه وأوقعت فيه لجنة النزاهة آخرين من خلال الحديث عن قيام وزارة الدفاع ببيع جامعة البكر إلى جامعة الإمام الصادق، بينما لا علاقة لوزارة الدفاع بالأمر، وكون هناك جامعة اسمها جامعة البكر أقيمت على هذه الأرض فلا يعني ذلك تبعيتها لوزارة الدفاع، حيث إن الأرض تابعة لوزارة الاتصالات ونحن قمنا بشرائها بشكل أصولي من وزارة الاتصالات وبثمن معروف وهو 100 ألف دينار للمتر المربع الواحد لجمعية خيرية غير ربحية، علما أن الدول تمنح الجمعيات الخيرية أراضي مجانا»، مشيرا إلى أن «جامعة البكر كانت ولمدة أربعين عاما مغصوبة، لأن الأرض التي أقيمت عليها جامعة البكر تابعة للاتصالات وبالذات لهيئة البريد والهاتف، ولكن لم يكن يتكلم أحد».
وحول أسباب كون القضية أمام القضاء حاليا ما دام موقف الجمعية الخيرية التي اشترت الأرض سليما وتمت بموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبسعر مجز كما يقول الشامي، فإنه وطبقا للشامي أيضا فإن «وزارة الاتصالات السابقة، وبخلفية ربما طائفية أيضا، هي التي تقدمت بشكوى للمحاكم وقد كسبناها، وهم الآن قاموا بتمييز الدعوى، وسوف نكسبها أيضا حيث لا توجد أي شبهة فساد أو تزوير على عقد البيع والشراء». وحول ما تقوله لجنة النزاهة البرلمانية بخصوص السعر يقول الشامي إننا «قمنا بشرائها بالتراضي وبسعر جيد جدا، بينما تقوم وزارة الشباب بشراء ملاعب وأراض بسعر 3000 دينار للمتر الواحد مثلا دون أن تتحدث لجنة النزاهة».
من جهته، أعلن عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي طلال خضير الزوبعي في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة النزاهة سوف تناقش هذا الملف الأسبوع الحالي، حيث إنه لا يزال ساخنا وخصوصا أنه يتعلق بملك عام وأن وزارة الدفاع هي صاحبة الشأن لأن جامعة الإمام الصادق لم تشتر الأرض التابعة لوزارة الاتصالات وحسب، بل قامت بشراء منشآت جامعة البكر التابعة لوزارة الدفاع». وأبدى الزوبعي استغرابه «من قيام الوزارة المذكورة ببيع جامعة البكر بصرف النظر عن السعر، لأن وزارة الدفاع أصلا تعاني قلة المقرات وبالتالي فإنها الأولى بها من ما سواها». وحول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لجنة النزاهة البرلمانية، قال الزوبعي «إننا لم نطلع بعد على الملف بشكل رسمي حتى يمكن أن نتخذ الإجراء المناسب، ولكن بعد الاطلاع على الملف سيتبين للجنة إذا ما كانت العملية تنطوي على شبهات فساد أم سليمة»، وأضاف الزوبعي أنه «حتى لو ظهرت مخالفات، فإنه يتوجب على الحكومة تعويض صاحب الجامعة في حال تحمل خسائر جراء عملية الشراء أو قام ببناء منشآت على الأرض المذكورة».