اعتبرت روسيا أمس أن تبني مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا يطلب إرسال مهمة تحقيق لسوريا حيث يطال قمع السلطات منذ أسابيع متظاهرين، على وجه السرعة، أمر «غير مقبول». وأكدت روسيا التي صوتت أول من أمس في جنيف ضد القرار أنه «من غير المقبول استخدام آليات الأمم المتحدة الهادفة إلى احترام حقوق الإنسان في العالم لتحقيق أهداف آنية وللتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان ذات سيادة».
وأضاف المصدر ذاته أنه «على خلفية الوضع المتوتر في المنطقة، فإن التركيز على الأحداث في سوريا يشهد على سياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعلى مقاربة انتقائية للداعين للاجتماع» الذي عقد في جنيف بدعوة من الولايات المتحدة. وطلب المجلس الجمعة إرسال مهمة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بشكل عاجل. وروسيا الغاضبة بعد التدخل العسكري الأخير في ليبيا ترفض التعاون مع الغرب لمزيد من الضغط على سوريا، وذلك بهدف الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع هذا البلد.
من جهته، أعرب وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه أمس عن قلقه للوضع في سوريا آملا في أن «يستخلص (الرئيس السوري بشار الأسد) الدروس» من العقوبات التي تفرضها الأسرة الدولية على ساحل العاج وليبيا. وردا على سؤال حول الوضع في سوريا على هامش مناسبة عسكرية في اوبانيه (جنوب شرقي فرنسا) قال لونغيه «نعم إنه يقلقني (...) لأن حالة التوتر لا تحتمل». وأضاف «دعت الدول الكبرى والأمم المتحدة إلى ضبط النفس. ما حدث في ساحل العاج وفي ليبيا يدل على أن حكومة تبتعد عن بعض المبادئ العامة يمكن أن تتعرض لعقوبات، وآمل في أن يستخلص بشار الأسد الدروس من ذلك». ورحب أيضا وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ أمس بقرار مجلس حقوق الإنسان، مدينا مرة جديدة العنف المستمر في سوريا، ووعد بالعمل على محاسبة المسؤولين عن العنف. كما رحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أطلق هيئة لتحري الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وقال: «سنستمر في العمل مع شركائنا لكي نتأكد من أن أولئك المسؤولين عن العنف سيتم محاسبتهم شخصيا».
وقال: «أنا قلق للغاية من العنف المستمر والقمع في سوريا، وقد رأينا مرة جديدة ردا عنيفا على المتظاهرين بعد صلاة الجمعة، أدى إلى مقتل العديد من الأبرياء. وهناك تقارير موثوقة تفيد بمقتل أكثر من 500 شخص خلال الأسابيع الماضية». وأضاف: «الحكومة السورية فشلت في التجاوب مع دعوات متكررة من المجتمع الدولي لضبط النفس.. ومن الضروري الرد بالإصلاحات وليس بالقمع».