بعد يوم على توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما على قرار توسيع العقوبات الشخصية ضد مسؤولين سوريين، أصدر أمس بيانا أدان فيه «بأشد لهجة ممكنة، استخدام العنف من قبل الحكومة السورية ضد المتظاهرين». ووصف العمليات الحكومية السورية بأنها «استخدام مشين للعنف»، وقال إنها يجب أن «تتوقف الآن».
وأعرب البيان الصادر عن البيت الأبيض عن أسف أوباما لسقوط الضحايا، وقال: «نحن نأسف للخسائر في الأرواح، وقلوبنا مع أسر وأحباء الضحايا، ومع الشعب السوري في هذه الأوقات الصعبة». وأشارت منظمات إنسانية أمس إلى أن عدد قتلى يوم «جمعة الغضب» بلغ 62 قتيلا مدنيا على الأقل، علما بأن حصيلة الاحتجاجات التي بدأت في منتصف مارس (آذار) الماضي، بلغت نحو 600 قتيل من المدنيين.
وشكك البيان في قرار الحكومة السورية لإلغاء قانون الطوارئ والسماح لمظاهرات سلمية، وقال إن استمرار «القمع العنيف ضد المتظاهرين» يدل على غير ذلك. وقال البيان إنه «على مدى شهرين منذ بدأت الاحتجاجات في سوريا، دعت الولايات المتحدة مرارا الرئيس الأسد والحكومة السورية لتنفيذ إصلاحات فعالة، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات وتعهدات. لكن الأسد ومساعديه يرفضون احترام حقوق الشعب السوري، أو الاستجابة لتطلعاتهم».
وأَضاف: «إن الشعب السوري يريد الحرية، مثلما يريدها جميع الأفراد في جميع أنحاء العالم، والرئيس الأسد والمسؤولون رفضوا مرارا دعوات الشعب السوري، واختاروا طريق القمع. لقد وضعوا مصالحهم الشخصية فوق مصالح الشعب السوري ولجأوا إلى استخدام القوة والوحشية وانتهاك حقوق الإنسان وهذا ضاعف الإجراءات الأمنية القمعية التي كانت قائمة قبل المظاهرات». وقال البيان إن «الرئيس الأسد يلقي اللوم على الذين في خارج سوريا، بينما يطلب المساعدة الإيرانية في قمع المواطنين في سوريا عن طريق تكتيكات وحشية يستخدمها حلفاؤه الإيرانيون». وأضاف: «نحن ندعو الرئيس الأسد لتغيير المسار الآن، ولتلبية نداءات شعبه».
وجاء ذلك في وقت طالبت فيه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، من الرئيس السوري بشار الأسد «الكف فورا عن العنف». وجددت كلينتون، التي كانت تتحدث بعد اجتماع في مكتبها مع وزير الخارجية الياباني تاكيكي ماتسوموتو، دعوتها للأسد بأهمية «الاستجابة للتطلعات المشروعة» للشعب السوري». وقالت للصحافيين: «ما زلنا ندين بأشد لهجة ممكنة الأعمال المؤسفة للغاية التي تتخذها الحكومة السورية ضد شعبها. يجب أن يتوقف العنف فورا».
وأشادت كلينتون بالقرار الذي أصدره أول من أمس مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، ضد الحكومة السورية. وقالت: «أوقف المجلس محاولات (الحكومة السورية) لإسكات المعارضة باستخدام عنف لا مبرر له. وأعلن المجلس سابقة ستزيد من أهمية دوره في هذا المجال».
وأمس، أشادت الخارجية الأميركية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال فريق من المحققين إلى سوريا. وقال مراقبون في واشنطن إن الخارجية الأميركية كانت تريد قرارا أكثر قوة من مجلس حقوق الإنسان. لكنها كانت أيضا تريد كسب أصوات روسيا والصين ودول العالم الثالث داخل المجلس. وإن واشنطن ظلت، لسنوات طويلة، تنظر في استخفاف إلى المجلس. ولهذا أشارت كلينتون إلى «سابقة ستزيد دور المجلس». ومن الانتقادات التي كانت وجهت إلى المجلس أن في عضويته دولا لا تحترم حقوق الإنسان. وكانت ليبيا من بين هذه الدول، حتى طردت قبل شهر، بعد بداية الثورة هناك والعنف المسلح الذي واجهت به الحكومة الثوار.
وكانت واشنطن، أول من أمس، فرضت عقوبات جديدة على سوريا، بما في ذلك عقوبات ضد مسؤولين كبار محيطين بالرئيس الأسد، ومنهم شقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة المدرعة الرابعة في القوات السورية المسلحة، وعلي المملوك، مدير الاستخبارات، وعاطف نجيب، خال الرئيس ومسؤول كبير في درعا، حيث تمركزت المظاهرات والقمع الحكومي الدموي. وأيضا فرضت عقوبات على ميليشيا قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، بعد اتهامها بمساندة أجهزة الأمن السورية في قمع المظاهرات، وخاصة مساعدات قدمتها إلى الاستخبارات السورية.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الفرقة الرابعة والاستخبارات لعبت دورا رئيسيا في الهجمات العنيفة التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص منذ بداية المظاهرات المعارضة في الشهر الماضي. وقال جيك سليفان، مدير وزارة الخارجية للتخطيط السياسي، إن العقوبات الجديدة «تقدم خيارا للقادة السوريين الذين يشاركون في اتخاذ القرارات». وأضاف مسؤول آخر في الخارجية: «إذا استمر هذا الوضع، يمكن أن يأتي الدور على الأسد» في فرض العقوبات.
وقال مراقبون في واشنطن إن أوباما ظل غير متأكد من الخطوات التي يريد أن يتخذها ضد سوريا بعد تفاقم الوضع هناك، وإنه تعرض إلى انتقادات قادة كبار في الكونغرس. وكرر البيت الأبيض عدم وجود خيارات دبلوماسية في التعامل مع سوريا، لأن سوريا ظلت لسنوات في قائمة الإرهاب، ومحظورة من التجارة مع الولايات المتحدة.