خلفت عملية فرار نحو 800 سجين أول من أمس من سجون في القصرين (وسط غرب) وقفصة (جنوب غرب) وإحباط عملية مشابهة من سجن المهدية (شمال)، تساؤلات عديدة حول حالة الانفلات الأمني داخل السجون مما أعاد إلى أذهان التونسيين عمليات الفرار الجماعي لقرابة 11 ألف سجين بعد الإطاحة بنظام بن علي.
وأرجعت مصادر مطلعة موضوع فرار المساجين إلى ما سمته «الإضراب السلبي لمديري السجون» وذلك على أثر عرضهم مجموعة من المطالب العاجلة على وزارة العدل لم يقع النظر فيها وهي تشمل إعداد ملحق في من لم تشملهم الترقيات المهنية السابقة والإفراج الفوري عن المدير السابق للسجن المدني بقابس المودع حاليا في سجن المهدية. يذكر أن مدير السجن المدني بقابس متهم بالمسؤولية عن فرار 53 نزيلا من السجن يوم 15 فبراير (شباط) الماضي وذلك على أثر اعتداء السجناء على حراس السجن ومحاولة إحراق أحدهم ليحدثوا بعد ذلك ثغرة في حائط السجن ويلوذوا بالفرار حسب الرواية التي تم تداولها في اليوم نفسه. كما طلب مديرو السجون عدم متابعة بقية المديرين المورطين في جرائم مماثلة وتكوين هيئة أركان خاصة بالسجون والإصلاح.
وأشارت نفس المصادر إلى أن مديري السجون قد يلجأون منذ يوم غد إلى مزيد من إجراءات التشدد تشمل بالخصوص منع بعض الزيارات وعدم قبول ما يعرف بـ«قفة السجين» وكذلك الامتناع عن إلحاق المساجين بقاعات الجلسات داخل المحاكم. وشرع مديرو السجون أول من أمس فيما سموه «الإضراب السلبي» بإحداث شغورات في المواقع الإدارية وكان من الممكن أن تفر أعداد أخرى من المساجين من سجون سيدي بوزيد وقبلي وقابس وصفاقس والمهدية والمسعدين.
وبالرجوع إلى وقائع هروب السجناء، أشارت مصادر مطلعة إلى أن حريقا نشب بغرفتين في السجن المدني بالقصرين مما يسر هروب 522 سجينا، يذكر أن طاقة استيعاب السجن المدني بالقصرين مقدرة بنحو 600 مكان. وفي السجن المدني بقفصة اندلع حريق في أحد أجنحة السجن مما جعل المساجين نساء ورجالا يغادرون السجن وقدر عدد الفارين بـ292 سجينا أمكن القبض على 30 سجينا مهم وإعادتهم وراء القضبان، وقد رفض 8 سجناء مغادرة السجن. وذكرت بعض التقارير أن أاحدهم ما زال بذمته أربع سنوات سيقضيها في السجن، ومع ذلك آثر البقاء بالسجن وعدم الفرار مع زملائه.