مصادر لـ «الشرق الأوسط»: تحسن حالة مبارك الصحية وسوزان تسمح بزيارة حفيده وزوجتي نجليه

مستشفى طرة غير جاهز لاستقباله وكبير الأطباء الشرعيين يمهله شهرا

TT

في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية المصرية أن مستشفى سجن طرة غير جاهز لاستقبال الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأن نقله من مستشفى شرم الشيخ الدولي لن يكون قبل شهر، قالت مصادر طبية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لـ«الشرق الأوسط» إن «حالة مبارك الصحية تحسنت بشكل ملحوظ، ودخلت في مرحلة الاستقرار، وإنه يقوم بالمشي داخل غرفته كعلاج طبيعي ويتحرك بمفرده دون مساعدة أحد، وإنه استقبل حفيده أمس لأول مرة منذ بدء تحقيقات النيابة العامة معه».

وأكدت المصادر الطبية أن زوجة الرئيس سوزان سمحت لزوجتي نجليه جمال وعلاء (المحبوسين بسجن طرة على ذمة التحقيقات)، خديجة الجمال وهايدي راسخ بزيارة مبارك، بعد قيامها بمنع الزيارة عنه طوال الأيام الماضية لسوء حالته الصحية.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السابق يحظى بحراسة أمنية مشددة داخل الجناح رقم 309 الذي يقيم به في مستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء (على بعد 230 كيلومترا من القاهرة).

وأوضحت أن ما يتم تناوله عن الرئيس السابق وحجرته (محل إقامته) والفريق الطبي المعالج له مجرد تسريبات وأقاويل، وأنه لم يصدر من الفريق المعالج للرئيس أي تصريحات إعلامية أو صحافية حول الحالة الصحية العامة لمبارك.

وأضافت المصادر أن الرأي الطبي للأطباء الشرعيين المكلفين من قبل النائب العام، الذين أجروا الكشف الصحي لمبارك والذي أوصى بعدم نقله من شرم الشيخ، لاقى قبولا كبيرا من قبل الفريق المعالج للرئيس السابق.

وفي سرية وتكتم شديدين، قام وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي بزيارة مفاجئة، أمس، لسجن المزرعة بليمان طرة لتفقد المستشفى الخاص بالسجن والوقوف على حالته ومدى استعداده في ظل التطوير المنتظر أن يشهده خلال الشهر المقبل لاستقبال مبارك.

وقال مصدر أمني من داخل السجن: إن الوزير استمع، خلال زيارته، إلى شرح مفصل من مدير مستشفى سجن طرة حول إمكانات المستشفى الحالية والصورة التي سيكون عليها عقب الانتهاء من أعمال التطوير ومدى ملاءمته لاستقبال الرئيس المصري السابق.

وكان النائب العام المصري قد أصدر قرارا تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما تنتهي في 13 مايو (أيار) الحالي، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في وقائع قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أسقطت النظام المصري السابق، إلى جانب التعاقد على تصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية بما أضر بمصالح البلاد.