أكد مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، ديفيد كوهين، ضرورة أن تتعاون فرنسا في تطبيق العقوبات ضد إيران التي يتهمها الغرب بالسعي للحصول على السلاح النووي، وجاء ذلك بينما أعلن دبلوماسي إيراني رفيع المستوى في كوبا أمس أن بلاده تعزز أمن مفاعلها للأبحاث والمراكز النووية الأخرى التي تبنيها، وذلك بعد الحوادث النووية التي حصلت في اليابان، ولكنها لا تنوي التخلي عن «برنامجها المدني».
وقال المسؤول الأميركي على مدونة وزارة الخزانة الأميركية إنه «ما دامت إيران لا تريد أن تفي بواجباتها الدولية بالنسبة إلى برنامجها النووي، فإن عزلتها حيال الأسرة الدولية سوف تستمر»، وأضاف: «نقلت هذه الرسالة إلى باريس حيث شددت أيضا على أن التعاون الدولي على هذا الصعيد مهم جدا لمواصلة أكبر ضغط ممكن على إيران والتأثير على قراراتها الاستراتيجية».
ويفرض الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات على طهران، إلى جانب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وعقوبات أخرى أحادية يفرضها عدد من الدول.
وكان كوهين قد زار تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، التي تقيم علاقات مع إيران، لحضها على تطبيق العقوبات التي تفرضها واشنطن والأمم المتحدة على طهران.
وحرصت ناطقة باسم وزارة الخزانة، مارتي آدامز، على أن توضح أن زيارة كوهين لباريس «بعد اجتماعاته في أنقرة وإسطنبول» تهدف إلى «الاستفادة من العلاقات التي تقيمها وزارة الخزانة الأميركية منذ فترة طويلة مع مسؤولين فرنسيين في مسألة العقوبات ضد إيران»، وأضافت أن الزيارة تهدف أيضا إلى «مناقشة الجهود الدولية لإبقاء الضغط على النظام الإيراني وتعزيزه».
وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين مهمانبرست، إن بلاده تعزز أمن مفاعلها للأبحاث والمراكز النووية الأخرى التي تبنيها، وذلك بعد الحوادث النووية التي حصلت في اليابان. وأوضح، عشية انتهاء زيارة لمدة أربعة أيام لكوبا: «يجب أن نهتم جميعا بتحسين أنظمة أمن مراكزنا، ونحن بصدد القيام بذلك».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «نقوم باستعمال سلمي للطاقة النووية، ونحن بحاجة لها».
وكانت طهران، التي تملك مفاعلا نوويا للأبحاث الطبية بقوة 5 ميغاواط بناه الأميركيون قبل الثورة الإسلامية في 1979، قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي عن نيتها الحصول على مفاعل ثان «خلال خمس سنوات»، وكذلك على «عدة» مفاعلات أخرى في المستقبل.
إلى ذلك، أدانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون إعدام أربعة شبان مؤخرا في إيران، كان اثنان منهم على الأقل قاصرين عند وقوع الجريمة التي أدينا بها.
وقالت أشتون في بيان «أدين الإعدامات العلنية لأربعة شبان في بندر عباس في إيران الأسبوع الماضي»، وأكدت أن «اثنين على الأقل» من الشبان الأربعة الذين اعدموا كانا تحت سن الثامنة عشرة عند وقوع الحادث، معتبرة أن «ذلك يشكل انتهاكا فاضحا للالتزامات الدولية لطهران»، ودعت المسؤولة الأوروبية من جديد إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران.
وكانت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، شبه الرسمية، قد ذكرت أن أربعة إيرانيين مدانين بالقتل والاغتصاب أعدموا، الخميس، في ساحة عمان في مدينة بندر عباس جنوب إيران.
وقالت الوكالة إن الرجال الأربعة أعدموا شنقا من دون أن تذكر أي تفاصيل عن الجرائم التي أدينوا بها.
وبذلك ارتفع إلى 101 شخص عدد الذين أعدموا في إيران منذ بداية العام الحالي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى معلومات نشرتها الصحف المحلية. وأعدم 179 شخصا في إيران في 2010 مقابل 270 شخصا في 2009. وأحصت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 388 عملية إعدام في 2010، في حين أشارت منظمة العفو الدولية إلى 252 إعداما العام الماضي.
وينص القانون في إيران، حيث ترى السلطات أن تطبيق القانون بصرامة لا بد منه للحفاظ على الأمن العام، على عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات والزنا.