قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، إحالة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالإضرار بصورة متعمدة بالمال العام ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله، والتربح لنفسه ولغيره من دون وجه حق وبالمخالفة لما أقره القانون.
وستجري محاكمة غالي غيابيا في ضوء هروبه خارج مصر، فيما تعد هذه القضية هي الثالثة التي يقدم فيها لمحكمة الجنايات عن وقائع تتعلق بالعدوان على أموال الدولة والإضرار بها وإهدارها، حيث سبق أن أحيل للجنايات عن واقعة الاشتراك مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه مصري في عملية إسناد صفقة اللوحات المعدنية لأرقام مركبات السيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون. كما أحيل إلى الجنايات بصحبة وزير الإعلام السابق أنس الفقي في قضية أخرى تتعلق باقتطاع مبلغ 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع الاستراتيجية بالموازنة العامة لصالح دعاية تلفزيونية ترويجية للحزب الوطني (الحاكم سابقا) بالمخالفة للقانون.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد، في بيان رسمي له، إن تحقيقات النيابة كشفت عن استغلال غالي لسلطات وظيفته في الإضرار المتعمد بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية من دون وجه حق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن غالي خصص لاستخدامه الشخصي 6 سيارات فارهة، بالإضافة إلى تخصيص 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها الإجمالية 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية، وذلك من دون موافقة ملاكها، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك، الأمر الذي كان من شأنه أن يسبب ضررا بأموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.
وذكر المستشار السعيد أن التحقيقات كشفت أيضا عن قيام الوزير السابق باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة الخاصة بترشحه لعضوية مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية إلى مقره الانتخابي لاستخدامها لأغراضه الشخصية في إدارة حملته الانتخابية من دون وجه حق، وذلك لمدة 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات.
وأشار المستشار السعيد إلى أنه تمت مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لضبطه منذ فترة، وتم بالفعل إصدار المذكرة الحمراء الدولية التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.