قالت إن اعتقال رشيد نيني ليس قانونيا

منظمتان تدعوان لإطلاق صحافي مغربي

TT

طالبت منظمتان معنيتان بالعمل الإعلامي، بالإفراج عن الصحافي المغربي رشيد نيني ناشر صحيفة «المساء»، الذي اعتقل الخميس الماضي في الدار البيضاء بعد أن وجهت له تهمة الإساءة إلى أجهزة أمنية وإلى مسؤولين في قيادة هذه الأجهزة، والإساءة إلى أحكام قضائية كانت قد صدرت عقب تفجيرات الدار البيضاء في مايو (أيار) 2003.

ونددت منظمة «مراسلون بلا حدود» باعتقال رشيد نيني. وقالت إن احتجازه «يتنافى مع التزام المغرب بالمضي في درب الإصلاحات». كما طالبت المنظمة التي يوجد مقرها في باريس بالإفراج الفوري عن نيني وإسقاط التهم الموجهة ضده.

ومن جهتها أصدرت نقابة الصحافيين المغاربة بيانا أمس، عبرت خلاله عن تضامنها مع نيني، وقالت: إنها «تعتبر أن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق مدير الصحيفة، لا تستند إلى أساس قانوني». وأضاف البيان أن «جميع المؤاخذات ارتكزت على قضايا النشر، مما يعني أن الأمر يتعلق بممارسة صحافية، وهو ما لا يعطي الحق للنيابة العامة في إصدار أمر الاعتقال أو منعه من السفر» على حد تعبير البيان. وطالبت النقابة «بإطلاق سراحه، واحترام القانون الذي تم خرقه من طرف النيابة العامة». وكان فرع نقابة الصحافيين في الدار البيضاء، قد نظم وقفة احتجاجية، أمام مقر الصحيفة الأكثر مبيعا في المغرب «المساء».

من جهة أخرى، أصدر صحافيو «المساء» بيانا عبروا فيه عن «استنكارهم الشديد لهذا الاعتقال، والتضامن المطلق مع الناشر رشيد نيني». وقالوا: إن «اعتقال الصحافيين، تحت أي ذريعة كانت، يعتبر تضييقا على حرية الصحافة في المغرب»، خاصة في هذا الظرف الانتقالي الذي تعيشه البلاد.