بعد «إضراب» عن العمل دام أكثر من أسبوع مارسه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد احتجاجا على تدخل المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي في قضية إقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي ودعوته لإعادته إلى منصبه بخلاف رغبة نجاد، قرر مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) التحرك لحسم الأزمة التي اندلعت بين المرشد والرئيس من خلال دعوة الأخير إلى قبول قرار خامنئي والعودة لاستئناف مهماته الرئاسية.
ووقع أكثر من 216 نائبا من أصل 290 رسالة طالبت أحمدي نجاد بقبول قرار المرشد الأعلى الذي رفض قبل أسبوعين إقالة وزير الاستخبارات، بحسب ما نقلت صحيفة «شرق» عن نائب طهران المحافظ رضا اكرمي.
وكان وفد من الغالبية المحافظة في البرلمان التي ينتمي إليها أحمدي نجاد زار الرئيس ليطلب منه «استئناف مهماته» بحسب اكرمي.
ولم يظهر أحمدي نجاد منذ 22 أبريل (نيسان)، غداة الضربة التي تلقاها من خامنئي برفضه إقالة وزير الاستخبارات، فقاطع اجتماعات لمجلس الوزراء واجتماعات رسمية عدة ولم يتوجه إلى مقر الرئاسة وألغى زيارة كانت مقررة هذا الأسبوع لمدينة قم.
وأثار تواري نجاد عن الساحة السياسية في البلاد شائعات عن وجود أزمة سياسية على مستوى السلطة في إيران، إذ إن غياب الرئيس الإيراني عن المشهد يعتبر أمرا غير مألوف فهو دائم الحضور في وسائل الإعلام بفضل نشاطات وتصريحات شبه يومية تقريبا.
ولم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إلى هذا الغياب، إلا أن عددا من المواقع أو المدونات المقربة من مختلف التيارات المحافظة لمحت إلى أن أحمدي نجاد قرر على ما يبدو، من خلال ممارسة سياسة الكرسي الشاغر، خوض اختبار قوة للدفاع عن صلاحياته التي يعتبرها مهددة من قبل خصومه المحافظين في السلطة.
أما خامنئي، فقد حذر من جهته من أي «بوادر خلاف» داخل النظام من دون أن يسمي أحمدي نجاد ولا معارضيه، لكنه أشار بوضوح إلى الأزمة الحالية. ودعا في تصريحات نقلتها أمس جميع وسائل الأنباء الإيرانية «مختلف شرائح أبناء الشعب الإيراني والمسؤولين إلى الحفاظ على وحدة صفوفهم»، مشددا «على ضرورة التنسيق والانسجام والتنافس الإيجابي لإسداء الخدمة لأبناء الشعب الإيراني»، في دعوة ضمنية إلى الرئيس الإيراني للعدول عن موقفه والعودة إلى العمل بعد انقطاع.
وشدد خامنئي لدى استقباله أمس رؤساء المجالس البلدية المحلية وأعضاء المجلس الأعلى للمحافظات الإيرانية «على ضرورة تجنب أي عمل من شأنه أن يدخل السرور إلى قلوب الأعداء ويحزن الأصدقاء». وأضاف أن «أحد معايير العمل لدى الإمام الخميني.. هو تقبيح أي عمل أو خطوة تدخل السرور إلى قلوب الأعداء».
وتأتي تعليقات المرشد الأعلى والبرلمان الذي يهيمن عليه التيار المحافظ ويعارض بانتظام حكومة أحمدي نجاد، بعدما أظهرت الأوساط الرئاسية بوادر تهدئة منذ الجمعة.
وقال علي أكبر جوانفكر المستشار القريب من أحمدي نجاد إن الرئيس «كان حزينا وقلقا» لهذه القضية. وأضاف: «لكنه سيضع حزنه جانبا ويمضي قدما» بدعم من المرشد الأعلى.
وقال موقع الحكومة الإلكتروني إن الرئيس بدأ يستأنف نشاطاته الرسمية من خلال رفع مشروع قانون إلى البرلمان أمس.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تدب فيها الخلافات بين خامنئي ونجاد، فقد كان الأول قد رفض في وقت سابق قرار الرئيس بتعيين قريبه، اسفنديار رحيم مشائي، نائبا لرئيس الجمهورية. وانصاع نجاد في حينها لرغبة المرشد إلا أنه عين مشائي مديرا لمكتبه وأسند له ملفات مهمة وصلاحيات قبل أن يقرر عزله أيضا مؤخرا دون توضيح الأسباب. وكان نجاد قد أقال في الآونة الأخيرة حفنة من مسؤوليه أبرزهم وزير خارجيته السابق منوشهر متقي.