في فصل جديد من قصة زوجة كاهن دير مواس التي كادت تؤدي إلى أزمة طائفية حادة بالشارع المصري، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس رسالة شديدة اللهجة، محذرا من يهدد أمن مصر بإثارة كل ما من شأنه تمزيق الوحدة الوطنية.
يأتي ذلك بعد مظاهرات لآلاف من السلفيين أمام الكاتدرائية يوم الجمعة الماضي مطالبين بالكشف عن مكان السيدة شحاتة لاعتقادهم أنها أسلمت قبل أن تقوم الكنيسة بإخفائها، وهو الاحتقان الذي هدأته القوات المسلحة بوعد المتظاهرين بإظهار كاميليا خلال 15 يوما، وإعلان النائب العام الكنيسة بقرار استدعائها لسماع أقوالها، وأعقبها زيارة من مفتي مصر الدكتور علي جمعة للمقر البابوي ظهر السبت، الذي قالت المصادر الرسمية إنه في إطار التهنئة بمناسبة عيد القيامة والاطمئنان على الحالة الصحية للبابا، إلا أن المحللين أشاروا إلى أنه يأتي في سياق البحث عن مخرج للمشكلة المعلقة. وأعلن المحامي نجيب جبرائيل، رئيس مجلس أمناء منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أنه المحامي والممثل القانوني لزوجة الكاهن، والمفوض منها رسميا بالتحدث عن الأزمة ومتابعة القضية، بموجب توكيل قانوني محرر منها ومن زوجها القس تداوس سمعان، قائلا إنه لا علاقة للكنيسة بالقضية، وإن السيدة شحاتة أيضا لن تظهر في أي من وسائل الإعلام كما تردد في الأيام الأخيرة. وفي رسالته رقم «44» على موقع «فيس بوك» الإلكتروني، قال المجلس العسكري إنه «تلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة نبرات الاحتقان بين نسيج الأمة المصرية، وهو ما يهدد أمن واستقرار وطننا العزيز ولا يخدم إلا أهداف أعداء هذا الوطن، الذين يُسخرون كل إمكاناتهم في سبيل تحقيق أمانيهم بانهياره». وأضافت الرسالة: «يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أنه يتم بذل كافة الجهود اللازمة لإنهاء كافة الخلافات الطائفية التي تتردد في الشارع المصري الآن حفاظا على هذا الوطن، كما يحذر المجلس بأنه لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراءات مهما كانت للحفاظ على وحدة النسيج الوطني المصري وعلى استقرار مصر». في غضون ذلك، أعلن المحامي جبرائيل، في بيان أنه المفوض رسميا بالتحدث وإنهاء أزمة كاميليا شحاتة، وذلك بموجب توكيل عام شامل صادر عنها وزوجها القس تداوس سمعان. وقال البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «موضوع السيدة كاميليا شحاتة زاخر لا صلة للكنيسة به من قريب أو من بعيد»، وأضاف البيان أن شحاتة تعيش مع زوجها القس وصغيرهما حياة مستقرة، وأنه لا صحة مطلقا لما بثته وسائل الإعلام من أن الكنيسة سوف تقوم بإظهار كاميليا شحاتة على إحدى القنوات التلفزيونية، معتبرا أن ذلك يعد سلبا لحريتها. وحذر البيان وسائل الإعلام المختلفة مما وصفه بـ«انتهاك حرمة الحياة الشخصية لموكلته»، وتابع: «إننا نشدد بأن كاميليا شحاتة ليست من الشخصيات العامة حتى تكون مضغة أو تلوكها الألسن سلبا، ويدلي كل من ليس له شأن بدلوه قبطيا أو مسلما، مما يزيد النار اشتعالا». وقال المحامي جبرائيل لـ«الشرق الأوسط»: «ستشهد الأيام المقبلة حلولا قانونية جذرية سوف تؤدي إلى إغلاق هذا الملف نهائيا». وحول قرار النائب العام باستدعاء موكلته للإدلاء بأقوالها أمام النيابة، قال: «لا يمكنني الكشف عن تفاصيل إدلائها بشهادتها في الوقت الراهن حفاظا على سلامتها الشخصية».
من جانبها، أرسلت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين أمس مذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالبت فيها بنقل من وصفتهم بـ«النساء اللاتي أعلن إسلامهن» إلى مكان آمن بعيدا عن الكنيسة، حتى يكون لهن حق الإعلان عن ديانتهن بكل حرية والمضي في حياتهن دون خوف أو احتجاز قسري.
وقالت المذكرة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «شهدت مصر في عهد النظام البائد قضية خطيرة، هي اختطاف واحتجاز نساء أعلن عن تغيير دينهن إلى الإسلام، وكانت أشهرهن وفاء قسطنطين، ثم جاءت قضية كاميليا شحاتة لتصعد بالقضية إلى ذروتها، من حيث انتهاك حقوق الإنسان وحق المرأة».
وتابع البيان: «تواطأت أجهزة أمن الدولة المنحلة مع آخرين لارتكاب جريمة خطف واحتجاز قسري خارج القانون للمواطنين، لإرضاء طرف ومجاملته على حساب الحقوق والحرية والعدالة التي أهدرها النظام البائد».
وقال مقرر لجنة الحريات عضو مجلس نقابة المحامين المحامي الإسلامي ممدوح إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: «احتجاز نساء أعلن إسلامهن في مقرات تابعة للكنيسة مخالفة للدستور والقانون تستوجب العقاب»، وأضاف: «إننا نطالب بالكشف عن مكان احتجاز هؤلاء النساء، ونقلهن إلى أماكن آمنة بعيدا عن تأثير الكنيسة، كي يمارسن عقيدتهن بحرية».