بدأت وفود الفصائل الفلسطينية في الوصول إلى القاهرة أمس، استعدادا لتوقيع اتفاق مصالحة بين فتح وحماس، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي خالد مشعل، الأربعاء المقبل.
ووصل مشعل أمس إلى القاهرة على رأس وفد رفيع من حماس في انتظار وصول عباس اليوم أو غدا، فيما تصل باقي الفصائل الفلسطينية خلال هذين اليومين.
وقال ياسر الوادية، منسق عام الشخصيات الفلسطينية المستقلة، إن وفود الفصائل الفلسطينية بدأت الاستعداد للتوجه إلى العاصمة المصرية لعقد أول جلسة رسمية لجميع الفصائل الثلاثاء القادم، تمهيدا لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية يوم الأربعاء. وأضاف الوادية، في تصريح صحافي، أن «هناك كثيرا من المصاعب تواجه تنفيذ هذا الاتفاق»، لكنه تابع قائلا «التوقيع على الاتفاق هو خطوة أولية إلى الأمام». وتابع «المطلوب فعلا كي ينجح هذا الاتفاق أن نستمر في الجهود إلى الأمام، وفي بلورة موقف موحد لمواجهة التحديات الصعبة من الجانب الإسرائيلي ومن المجتمع الدولي الظالم باتجاه القضية الفلسطينية».
ويلتقي خالد مشعل عددا من المسؤولين المصريين، والرئيس الفلسطيني أيضا، قبل جلسة المصالحة، حسب ترتيبات مصرية. وكانت السلطات المصرية قد أنهت كل الترتيبات اللازمة لاستقبال وفود الفصائل الفلسطينية، للتوقيع على ورقة المصالحة التي تنهي أكثر من 4 أعوام من الصراع الداخلي والانقسام بين فتح وحماس.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه سيصار فورا إلى بدء مشاورات تشكيل حكومة مستقلة بالتوافق بين فتح وحماس والفصائل الأخرى بعد توقيع الاتفاق، ستحدد مهامها بالإعداد لانتخابات عامة بعد عام، والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة، فيما ستبدأ أيضا مشاورات تشكيل لجنة أمنية عليا تشارك فيها دول عربية، مسؤولة عن عمل الأجهزة الأمنية في الضفة وفي قطاع غزة، من دون تغيير يذكر على بنية هذه الأجهزة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى بدء مشاورات الاتفاق على الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، والذي من مهامه إعادة بناء المنظمة من دون تعارض مع عمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وأضاف المصدر «بشكل عام لن تكون هناك تغييرات جذرية في هذه المرحلة، وإنما أطر قيادية تشرف على مؤسسات الضفة وغزة لحين الوصول إلى انتخابات جديدة».
وعمليا بدأت مشاورات تشكيل الحكومة، ورشحت بعض الفصائل أسماء محددة من مستقلين وأكاديميين ومهنيين لتولي مناصب وزارية في حكومة الوحدة القادمة غير الفصائلية، غير أن المنصب الأهم الذي لم يجر حسمه بعد، هو منصب رئيس الوزراء.
وفي وقت لا ترغب فيه حماس وفتح في تولي سلام فياض هذا المنصب، فإن عدة اعتبارات مختلفة، من أهمها استمرار مواصلة تدفق الأموال، قد تجبر الفصيلين على القبول ببقاء فياض أو إسناد حقيبة وزارة المالية له على أقل تعديل.
ورفضت فتح وحماس الإجابة عن سؤال حول مصير فياض، وقالا إن الأمر لم يناقش بعد. وحين سئل الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن مستقبل فياض قال إنه لم يحسم. وسيكون عباس مطالبا بالإجابة عن أسئلة حول استمرار تدفق الأموال والدعم الخارجي للسلطة، مع أو من دون فياض، وعليه ستقرر الفصائل كيف ستتصرف حيال المسألة. إلى ذلك، أظهرت نتائج دراسة أعدتها مؤسسة «ألفا» العالمية، حول المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح والخاصة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، أن 58% من الفلسطينيين يؤيدون أن يكون سلام فياض رئيسا للوزراء في الحكومة المقبلة، مقابل 41% عارضوا أن يكون سلام فياض رئيسا للوزراء، و1% قالوا لا أعرف.
كما بينت النتائج أن نحو 77% من الفلسطينيين يعتقدون أن كلا من حركتي فتح وحماس ستنجح في تطبيق هذه المصالحة على أرض الواقع، مقابل 23% قالوا إن الحركتين لن تنجحا في تطبيق المصالحة على أرض الواقع.
كما أفاد 71% من الفلسطينيين بأنهم يعتقدون أن هناك انتخابات رئاسية وتشريعية ستتم خلال عام من توقيع الاتفاق، مقابل 29% قالوا إنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية. وقال 10% من الفلسطينيين إن المصالحة وتوقيع الاتفاق يخدمان مصالح حركة حماس، و12% قالوا يخدمان مصالح حركة فتح، و47% قالوا يخدمان مصالح الحركتين معا، و24% قالوا يخدمان مصالح الشعب الفلسطيني، و7% قالوا لا أعرف.
وعن أهم سبب للتوصل إلى اتفاق بين حماس وفتح، قال 44% إن أهم سبب هو الثورات في الدول العربية، و32% قالوا إن المظاهرات والاعتصامات في الضفة الغربية وقطاع غزة المطالبة بإنهاء الانقسام هي أهم سبب للمصالحة، و14% قالوا رغبة الرئيس محمود عباس في إنهاء الانقسام، و5% قالوا رغبة حركة فتح في إنهاء الانقسام، و3% قالوا رغبة حركة حماس في إنهاء الانقسام، و2% قالوا أسبابا أخرى.