في الوقت الذي أعلن فيه عن زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لقطاع غزة هذا الشهر، رفض الجيش الإسرائيلي السماح لمبعوثه للمصالحة الوطنية، الدكتور محمد أبو طير، بدخول قطاع غزة عبر معبر «إيرز». وهذه هي المرة الثانية التي ترفض إسرائيل فيها دخول أبو طير القطاع، مما جعله يفكر في دخول القطاع عبر الحدود مع مصر.
وذكرت مصادر فلسطينية أن زيارة أبو طير كانت تهدف للتمهيد للمصالحة على الأرض، ولترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. ومن ناحية ثانية، كشف نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، النقاب عن أن الرئيس سيزور قطاع غزة خلال الشهر الحالي. ونقل موقع «قدس نت» الفلسطيني الإخباري عن حماد قوله إن عباس سيتوجه إلى غزة لمناقشة كل ملفات تشكيل الحكومة القادمة، وسبل مواجهة أي عثرات تواجه تحقيق المصالحة.
إلى ذلك، توقع النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن يدعو الرئيس عباس لافتتاح دورة برلمانية جديدة يحضرها جميع الأطراف دون استثناء الأسبوع المقبل. وفي تصريحات صحافية، قال خريشة إن المجلس التشريعي، وفقا لما جاء في اتفاق المصالحة، سيباشر عمله الطبيعي وفق جدول أعمال رسمي سيتم الاتفاق عليه مسبقا في هيئة رئاسة المجلس، وذلك لتجنب طرح المواضيع الخلافية والاتفاق على مواضيع تلقى إجماعا وطنيا. وكان رئيس المجلس عزيز دويك قد أكد أن التحضيرات جارية حاليا عبر إجراء اتصالات مع القوائم والكتل البرلمانية بالمجلس التشريعي، من أجل تهيئة الأجواء لعقد جلسة للمجلس ونجاحها.
من ناحيته، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المعتقل في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي، حركتي فتح وحماس «إلى الالتزام الأمين والصادق بتنفيذ اتفاق المصالحة المبرم بين الجانبين». وفي مقال نشره صباح أمس الأحد في صحيفة فلسطينية، قال البرغوثي إن «الانقسام كارثة على شعبنا وعلى مكتسباته الوطنية والديمقراطية، والشراكة الوطنية هي الضمان الوحيد لإنجاز الحرية والعودة والاستقلال وبناء مؤسسات الدولة المستقلة وعاصمتها القدس». وأكد ضرورة تحديد موعد نهائي وملزم للانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني والانتخابات المحلية، مشددا على أن «الوحدة الوطنية هي قانون الانتصار للشعوب المقهورة ولحركات التحرر الوطني». واعتبر أن «الالتزام الصادق والأمين بوثيقة الأسرى للوفاق الوطني كفيل بتحقيق الشراكة الوطنية وتجاوز كل العقبات»، مشددا على أن الشعب الفلسطيني «لن يتسامح مع كل من سيحاول تخريب المصالحة الوطنية وإعاقة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه».
وفي السياق ذاته، قال الدكتور خليل الحية، القيادي في حركة حماس، إن الأوضاع في غزة ستتحسن بعد انتهاء توقيع اتفاق المصالحة بشكل أفضل عما كان عليه قبل الانقسام، منوها بأن الحكومة المصرية وعدت بعودة العمل بالسفارة المصرية وموظفيهم قبل توقيع الاتفاقية. وفي أعقاب انطلاق فعاليات «غزة أحلى» قال الحية «نريد المصالحة، ليس للقمة العيش، ولكن لدحر الاحتلال عن أرضنا، وسننتزع حقوقنا بأيدينا ووحدتنا ومقاومتنا ووثباتنا على أرضنا». وشدد الحية على أن حكومة غزة مستعدة للاستقالة فور توقيع الاتفاق وتسلم حكومة كفاءات وطنية يتم التوافق عليها.