ندد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس بـ«الوضع المخجل وغير المقبول» في سوريا، وذلك بعد أحداث العنف الدامية التي شهدتها مدن سوريا على خلفية الاحتجاجات المناوئة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه أشار إلى أن الأوضاع تختلف عن ليبيا، ملمحا إلى أن المجتمع الدولي قد يلجأ إلى زيادة الضغوط على دمشق دون القيام بعمليات عسكرية. وتزامنت تلك التصريحات مع إعلان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن رفض بلاده أي تدخل أجنبي في سوريا، داعيا إلى حل داخلي.
وقال كاميرون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إنه «من المخجل وغير المقبول إطلاقا أن نرى هذا النظام يقتل هذا العدد الكبير من مواطنيه»، مشيرا إلى «اختلافات» مع الوضع في ليبيا، حيث ينفذ الحلف الأطلسي ضربات جوية.
وذكر كاميرون أنه «في ليبيا طلبت منا الجامعة العربية أن نتدخل، والشعب الليبي طلب منا ذلك، وتحركنا بموجب قرار من الأمم المتحدة»، وأضاف «بوضوح علينا القيام بالمزيد في سوريا لزيادة الضغط على النظام ولنظهر في المستوى الدولي أن ما يجري غير مقبول»، وفق تقرير أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع كاميرون «لقد بدأنا نقوم بذلك مع الاتحاد الأوروبي لكني أعتقد أنه علينا أن نفعل أكثر من ذلك».
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 66 مدنيا قتلوا في مظاهرات الجمعة الماضي، ومنذ بداية الاحتجاجات بلغ عدد الضحايا المدنيين 539 قتيلا، بحسب المرصد، في حين قالت «لجنة شهداء 15 مارس (آذار)» إن عدد القتلى بلغ 582 على الأقل. وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ترفض تدخلا أجنبيا في سوريا وإنها تعتقد أن الانتفاضة الشعبية المستمرة في هذا البلد ينبغي أن تحل بشكل داخلي.
وقال الوزير التركي في برنامج تلفزيوني كما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول: «علينا أن نسعى إلى تفادي هذا الاحتمال»، وأضاف أن «تدخلا أجنبيا في بلد مثل سوريا له بنية اجتماعية متنوعة قد تكون له تداعيات مؤسفة».
وتابع داود أوغلو «نعتقد أن من الأهمية بمكان أن تجد سوريا بنفسها حلا. ثمة فرص لحصول هذا الأمر وينبغي عدم تجاهلها».
والتقى موفدون أتراك الخميس الماضي في دمشق الأسد في إطار الجهود التي تبذلها أنقرة لحض سوريا على القيام بإصلاحات ووقف قمع المتظاهرين.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أعلنا الجمعة عن عقوبات بحق مسؤولين سوريين، بينما صوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على قرار يطلب الإسراع في إرسال بعثة إلى سوريا للتحقيق في شأن انتهاكات حقوق الإنسان.