أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي أن «العراق مع الإجماع العربي بخصوص مؤتمر القمة العربية». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ردا على تصريحات صحافية أدلى بها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وقال فيها إن القمة المقررة في الحادي عشر من الشهر الحالي «لا بد أن تؤجل»، إن «العراق يحتفظ بحقه في استضافة القمة العربية بصرف النظر عن الموعد الذي يمكن أن تعقد فيه، ولا سيما أنه أكمل كل استعداداته لاستضافتها من كل النواحي المالية والأمنية وكل التحضيرات اللوجستية».
وأشار عباوي إلى أن «الاجتماع الذي ستعقده الجامعة العربية في الخامس من هذا الشهر على مستوى وزراء الخارجية العرب سوف يقرر ما إذا كانت القمة ستعقد في موعدها أو يصار إلى تأجيلها»، مشيرا إلى أن العراق «مع ما سيتقرر في هذا الاجتماع».
وردا على سؤال بخصوص التصريحات التي أدلى بها موسى، قال عباوي إن «العراق جزء من الجامعة العربية ومنظومة العمل العربي المشترك ويقدر الوضع في المنطقة العربية وما يمكن أن يتركه من تداعيات على مختلف الأوضاع ومنها القمة وبالتالي فإننا ننتظر ما سوف يتقرر خلال الاجتماع القادم للوزراء العرب الذي سنكون جزءا من مقرراته». وأعرب عباوي عن قناعته بأن «الدول العربية جميعها هي مع انعقاد القمة ومع دورية هذا الانعقاد ولكن التأجيل في حال تم الاتفاق عليه إنما هو وضع اضطراري ولن يؤدي في أي حال من الأحوال إلى إلغاء القمة أو عقدها في مكان آخر».
وكان موسى أكد أمس على ضرورة تأجيل عقد القمة العربية التي كان مقررا أصلا عقدها في بغداد في شهر مارس (آذار) الماضي ثم جرى تأجيلها إلى الحادي عشر من الشهر الحالي. وقال موسى في تصريحات صحافية، إن «العالم العربي منشغل بظروف معينة فرضتها الثورات الحالية، وبالتالي فإن كثيرا من الدول قد لا تستطيع الحضور لهذا السبب، لذلك فإن موعد انعقاد القمة لا بد أن يؤجل»، مشيرا إلى أنه أبلغ «وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بذلك». وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية أن «الاتجاه لإلغاء القمة العربية غير صحيح»، مؤكدا أن «انعقاد القمة في بغداد مقرر ولا خلاف عليه، لكن الظروف الآن غير مواتية بالفعل». وأشار الأمين العام إلى أن «تفاقم الخلاف الخليجي العراقي، وما رأيناه في ليبيا، والوضع في اليمن وسوريا والبحرين وغيرها، يجعل حضور الرؤساء أنفسهم أمرا مشكوكا فيه».
وكانت سلسلة تصريحات لسياسيين وبرلمانيين عراقيين بخصوص أحداث البحرين تركت آثارا سلبية على العلاقات العراقية - الخليجية في وقت أكد فيه عدد من السياسيين العراقيين أن تلك التصريحات كانت قد فوتت على العراق فرصة التوسط في الأزمة البحرينية. ومن جهتها، فقد أعلنت الحكومة العراقية أن مجموع ما سوف تنفقه على القمة العربية يبلغ نحو 450 مليون دولار بما في ذلك تهيئة أماكن القادة العرب، بالإضافة إلى تأهيل نحو ستة فنادق كبرى وعدة منشآت أخرى، ومنها طريق مطار بغداد الدولي.