أعلن المجلس الوطني الانتقالي المناهض لنظام حكم العقيد الليبي معمر القذافي، أن قوات القذافي تسببت في قتل أكثر من 12 ألفا من الأبرياء بالإضافة إلى نزوح ما يزيد على 600 ألف آخرين.
وقال المجلس في أول إحصائية رسمية يقدمها منذ تشكيله في بنغازي برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل في شهر مارس (آذار) الماضي حول حجم الخسائر البشرية خلال الانتفاضة الشعبية ضد القذافي، إن عدد المصابين أو المعتقلين من قبل قواته غير معروف. ولاحظ المجلس في البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن هذه الخسائر لا تهم القذافي في شيء، مشيرا إلى أن القذافي على استعداد لتعريض حتى عائلته للخطر من خلال الزج بهم في مواقع تم تحديدها كأهداف عسكرية مشروعة. وقال عبد الحفيظ غوقة الناطق الرسمي باسم المجلس «أي نوع من البشر من يسمي نفسه حاكما، على بينة من المعاناة المروعة للكثير من المواطنين الأبرياء، يرفض التنحي لصالح الشعب. أي نوع من الآباء هذا الذي على استعداد لاستخدام حتى أبنائه وأحفاده كدروع بشرية؟ أصبح من الواضح أن القذافي إما يحمل ازدراء للعالم كله أو أنه غير مستقر عقليا».
ورفض التكهن بمدى صحة خبر مقتل سيف العرب نجل القذافي، لكنه قال في المقابل: «إذا كانت هذه مجرد حيلة من قبل نظام القذافي، فإنها لن تكون المرة الأولى. وقد علمت التجارب السابقة لليبيين أن أي ادعاء من قبل القذافي ينبغي التحقق منه بعملية تحقيق مستقلة».
إلى ذلك، سعى المجس الانتقالي إلى طمأنة سكان المناطق المحررة التي يديرها بشأن سياسته الاقتصادية الخاصة بعائدات بيع النفط في حقول المنطقة الشرقية. وأكد المجلس في بيان منفصل لـ«الشرق الأوسط» على التزامه بضمان تخصيص عائدات النفط في تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الليبي، مثل زيادة الإنفاق على التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية الأخرى. وأعلن أن التعامل بالمال العام سيكون بشفافية وسيتم استخدامه لتحسين حياة الشعب الليبي والتنمية في البلد، مضيفا: «ونحن ملتزمون أيضا بدعم مبادئ الإدارة السليمة والمساءلة والشفافية التي يروج لها صندوق النقد الدولي». وعبر المجلس عن تطلعه إلى الوقت الذي تكون فيه ليبيا الحرة والموحدة قادرة على العمل مع هذه المؤسسات الدولية لزيادة الشفافية المالية والمساءلة وأفضل الممارسات، ولا سيما في إدارة عائدات النفط والإنفاق الحكومي.
ولم يفوت المجلس الفرصة دون الإشارة إلى أن نظام القذافي اعتاد على تبديد العوائد الضخمة للنفط في ليبيا، نتيجة لما سماه سوء الإدارة والفساد المتفشي، مشيرا إلى أن هذا النظام منع أيضا الشعب الليبي من التمتع بثروات وطنه وفشل في تعزيز المؤسسات التي تدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان.