نفى علي العيساوي، مسؤول الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الانتقالي المناهض لنظام حكم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، مجددا لـ«الشرق الأوسط» أي وجود لتنظيم القاعدة داخل المناطق التي يسيطر عليها الثوار.
وأبلغ العيساوي «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مقر المجلس الوطني في بنغازي أن سياسة المجلس هي التعاون لمكافحة الإرهاب والأنشطة المتطرفة مع المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المجلس سبق أن أصدر بيانا حاسما في هذا الشأن نهاية شهر مارس (آذار) الماضي.
وقال العيساوي إن مصير القذافي سيقرره الشعب الليبي، الذي أكد أنه يناضل من أجل استرداد حريته وكرامته، معتبرا أن ما حدث لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة يجب أن يكون عبرة لأولي الأبصار - على حد قوله. وكان العقيد أحمد باني، المتحدث العسكري باسم الثوار، قد اعتبر أمس أنه يجب أن يلاقي القذافي نفس المصير الذي واجهه بن لادن الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأميركية. وقال باني إن المجلس الانتقالي الممثل للثوار سعيد للغاية وفي انتظار الخطوة التالية، مضيفا: نريد أن يقوم الأميركيون بنفس الشيء مع القذافي.
وتابع: إن المعارضة تعلم أن أسامة بن لادن يقاتل ضدها ووصف بأنه عدو لها، مشيرا إلى أن المعارضة لديها أدلة على أن متعاطفين مع «القاعدة» يقاتلونها. من جهته، قال عبد المنعم الهوني، ممثل المجلس الوطني في القاهرة ولدى الجامعة العربية، أن القذافي سيواجه مصيرا أكثر بشاعة من بن لادن. وأضاف الهوني لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الرجل (القذافي) لم يرحم شعبه ويمارس يوميا ضده عمليات قتل بشعة يسقط فيها الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، هذه جرائم حرب ضد الإنسانية». وشدد الهوني على أنه لو صحت رواية النظام الليبي حول مصرع سيف العرب نجل القذافي فإن هذا لا يثير الشفقة لأن القذافي لم تأخذه الشفقة بالشعب الليبي على الإطلاق. وتابع: الآن هو يذوق نفس الكأس الذي يتجرعه الليبيون يوميا في مختلف المناطق والمدن على أيدي قواته العسكرية وكتائبه الأمنية المدعومة بالمرتزقة.
وكان المجلس الوطني الانتقالي قد أكد على الهوية الإسلامية للشعب الليبي والتزامه بالقيم الإسلامية المعتدلة ورفضه التام لكافة الأفكار المتطرفة ومحاربتها في كافة الظروف، مشددا على رفضه للادعاءات الرامية إلى ربط تنظيم القاعدة بالثوار في ليبيا. وتعهد المجلس بالعمل على تعزيز الدور المهم الذي تقوم به الأمم المتحدة ولجانها وفرق عملها المعنية بمكافحة الإرهاب والتعاون الكامل معها، والانضمام إلى كافة الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والالتزام بها، والعمل على المستوى التشريعي والتنفيذي على تطبيق الأحكام والتدابير الواردة فيها.