أدان مجلس الوزراء السعودي الاعتداء الإرهابي في مدينة مراكش المغربية الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء، معربا عن المواساة للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا، ولأسر ضحايا هذا الاعتداء الذي وصفه بـ«الآثم»، فيما جدد نداءات السعودية ودعواتها المتكررة للتصدي لآفة الإرهاب ومواجهتها بكل حزم، نظرا لما تشكله من ترويع للآمنين وتهديد لأمن المجتمعات واستقرارها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد ظهر أمس، حيث أطلع المجلس على مباحثاته مع رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف، وعلى مضمون الرسالة التي بعث بها إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية المشير محمد حسين طنطاوي، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على دعم آفاق التعاون بينهما وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات، وكذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مؤكدا على مواقف السعودية الثابتة تجاهها وحرصها على كل ما فيه تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة والعالم. كما أطلع المجلس على نتائج اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الاستثنائية الخامسة والثلاثين التي عقدت في الرياض يوم أمس بشأن مستجدات الوضع في الجمهورية اليمنية، معربا عن أمله في أن تكلل الجهود التي يبذلها المجلس الوزاري في التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق الاستقرار والأمن في الجمهورية اليمنية.
ورحب المجلس باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم في القاهرة، مشددا على أهمية توحيد الجهود الفلسطينية لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني من حقوق مشروعة في مقدمتها إقامة دولته المستقلة.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس قدر عاليا صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، مؤكدا أن ذلك يكرس قيم النزاهة والمصداقية للإعلام في السعودية ويكفل الحقوق لكافة الأطراف في العملية الإعلامية، بل وحق المواطنين جميعا، وكذلك توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإعفاء المتوفين من سداد أرصدة قروض صندوق التنمية الزراعية المتبقية بذممهم، وعد ذلك امتدادا لاهتمامه الدائم وحرصه على تلمس احتياجات المواطنين وتوفير كل أسباب العيش الكريم لهم، كما نوه المجلس بافتتاح «ملتقى مجمع الملك فهد لأشهر خطاطي المصحف الشريف في العالم» في المدينة المنورة بمشاركة نخبة ممن تشرفوا بكتابة المصحف الشريف والمهتمين بعلم الرسم العثماني وقضايا الخط العربي وزخرفته، وبافتتاح المؤتمر السعودي الأول لرعاية الأيتام الذي نظمته الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» في الرياض والذي يعد فكرة رائدة في إطار ازدهار العمل الخيري في المملكة وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لتقديم الخدمات للأيتام. وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر جملة من القرارات، حيث قرر وبعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 110/72 وتاريخ 6/2/1430هـ، الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية دولية بشأن حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1968) وفقا للصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم في شأن طلبه الموافقة على البدء في تطبيق تعليم اللغة الإنجليزية بدءا من الصف الرابع الابتدائي في المدارس الحكومية بشكل مرحلي ابتداء من العام الدراسي القادم 32 - 1433هـ، قرر مجلس الوزراء أن يكون تدريس اللغة الإنجليزية بدءا من الصف الرابع من المرحلة الابتدائية (بنين وبنات) مادة أساسية ينطبق عليها ما ينطبق على المواد الأخرى وذلك ابتداء من العام الدراسي القادم (1432/1433هـ) وذلك بشكل تدريجي على أن يكون المدرسون من المؤهلين لتدريس اللغة الإنجليزية والتأكد من ذلك عن طريق لجنة تكون من مختصين في وزارة التربية والتعليم وأشخاص متمكنين من اللغة الإنجليزية في الجهات المعنية، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالرفع إلى مجلس الوزراء للنظر في تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة مبكرة ـ قبل الصف الرابع ـ حين تتوافر للوزارة الاستعدادات الضرورية والكفايات اللازمة لذلك.
من جهة ثانية وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية كل من عبد العزيز بن زيد القريشي، ومحمد عبيد بن سعيد بن زقر، وعبد العزيز بن محمد العذل في مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي لمدة 5 سنوات بدءا من تاريخ 13/3/1432هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، ومحمد بن علي بن محمد الفعر على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.