أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل المصري، أن القانون أصبح هو السيد الحقيقي في مصر وأن الحكومة الحالية لن تلجأ لأي قانون أو إجراء استثنائي.. وأشار إلى أنه تم استصدار مراسيم بقوانين تضمن عدم الإخلال بأمن المواطن وطمأنته.
وشدد وزير العدل، خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف برؤساء تحرير الصحف المصرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن الدور الأساسي للقضاء حاليا هو التصدي للفساد وتنفيذ القانون على الجميع أيا من كان، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون.
وفيما يتعلق بجرائم الاستيلاء على الأموال العامة، قال الجندي: إن التحقيق فيها تم فور تلقي البلاغات الخاصة بها، وإن مسألة ملاحقة الأموال المهربة في الخارج تمت في مواعيدها الصحيحة من دون تأخير، وإنه لم يتم تحديد قيمة وحجم هذه الأموال بعدُ. وأكد أن الإجراءات التي تتم في هذا الأمر تجري بشكل منتظم وصحيح، وتراعى فيها مصلحة مصر، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بالسفر إلى الخارج لمتابعة الإجراءات القانونية والكشف عن تلك الأموال لم تسافر بعد، إلا أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقد مع الجهات المعنية للكشف عن تلك الأموال.
وقال الجندي: «إننا لا نقبل تصريحات البعض بأنه لا توجد أموال لهم بالخارج؛ حيث تتم مواجهتهم بأماكن تلك الأموال وحجمها». وأضاف: «إننا حريصون على أن تكون المحاكمات، فيما يتعلق بأصحاب الأموال المهربة، عادلة وعادية أمام القاضي الطبيعي، ووفقا للقوانين والأعراف الدولية، حتى نتمكن من استرجاع هذه الأموال». في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي (محبوس احتياطيا)، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي (هارب)، في قضية اتهامهما بالعدوان على المال العام والإضرار المتعمد به وإهداره على نحو يخالف القانون، إلى جلسة 5 يونيو (حزيران) المقبل بناء على طلب هيئة الدفاع عن الفقي، التي التمست إلى المحكمة منحه أجلا حتى يتسنى له استكمال مطالعة أوراق القضية وإعداد دفاعه ودفوعه.
يُذكر أن النيابة العامة كانت قد طلبت من الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ضبط وإحضار الوزير الهارب يوسف بطرس غالي، في ضوء اتفاقيات المساعدة القانونية والقضائية في هذا الشأن.. وذلك بعدما تبين لها أن غالي هرب خارج مصر في 11 فبراير (شباط) الماضي، عندما استشعر أن بلاغات قضائية عدة قدمت ضده، وأنها تحمل وقائع تشير إلى ارتكابه مخالفات قانونية عدة تستوجب مثوله أمام القضاء كمتهم.
على صعيد متصل، قررت محكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة تحديد جلسة 5 يوليو (تموز) المقبل للنطق بالحكم والفصل في محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورئيس مؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية القومية محمد عهدي فضلي (محبوسين).. ورجلي أعمال آخرين (هاربين) في قضية اتهامهم جميعا بالعدوان على المال العام والتربح من دون وجه حق، وذلك بعد انتهاء الدفاع عن المتهمين من إبداء جميع أوجه دفاعه ودفوعه القانونية.