رسم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض صورة قاتمة للوضع المالي للسلطة الفلسطينية بعد 24 ساعة من احتجاز إسرائيل أموال الضرائب الخاصة بالفلسطينيين، وعدم تحويلها بداية الشهر كما جرت العادة. وطلب فياض تدخلا أوروبيا فوريا لحث إسرائيل على إعادة تحويل مستحقات السلطة، وعربيا بتقديم دعم ومساعدات عاجلة للسلطة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.
وقال فياض: «إن مؤسسات السلطة تحتضر» وأقر بعجزها عن دفع رواتب موظفيها فورا من دون تحويل إسرائيل لأموال الضرائب، وطلب أمس قرضا من البنوك الفلسطينية لدفع هذه الرواتب.
واحتجزت إسرائيل مبلغ 105 ملايين دولار، من مستحقات السلطة الضربيية هذا الشهر، ويمثل هذا المبلغ ثلثي ما تجبيه السلطة من إيرادات تغطي جميعها 66% من احتياجات السلطة.
وقال فياض في مؤتمر صحافي، أمس: «لدينا عجز دائم يقدر بـ34% أي 30 مليون دولار شهريا». وأضاف: «نريد حلا حاسما وسريعا».
ورغم ذلك تعهد فياض بإيجاد حل للأزمة الحالية، قائلا إن السلطة «لن تحشر شعبنا في زاوية المفاضلة بين الجوع والركوع». واتهم فياض إسرائيل بحجز الأموال لأسباب سياسية متعلقة بالمصالحة الفلسطينية، وأردف: «لن ندفع بالانقسام ثمن بقائنا المالي».
وأجرى فياض أمس اتصالات عديدة على أعلى مستوى مع دول أوروبية وعربية ومع إسرائيل نفسها لحل الأزمة القائمة، لكن دون وعود حقيقية.
وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن مسؤولين أميركيين كبارا طلبوا من الحكومة الإسرائيلية توضيحا بشأن تصريحات وزير المالية يوفال شتاينتز، أول من أمس، إزاء تجميد أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية بسبب اتفاق المصالحة بين فتح وحماس.
وقالت الصحيفة، إنه وبناء على طلب من الفلسطينيين فإن كبار المسؤولين في الولايات المتحدة استجابوا لاحتجاجات الجانب الفلسطيني وتم نقل رسالة من الأميركيين إلى إسرائيل والفلسطينيين تنص على أن يعقد الاجتماع بينهما في أقرب وقت ممكن، من أجل إعداد إجراءات لنقل أموال الضرائب.
وردت إسرائيل بأنها لم تقرر عدم تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وإنما جرى تأجيل اجتماع كان مقررا أول من أمس هذا الغرض وحسب.
وكان شتاينتز قال إنه «قرر تأجيل اجتماع حول تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية حتى يتم توضيح ما إذا كانت الأموال سيتم نقلها إلى حماس».
وقالت «هآرتس» نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن تحويل الأموال سيتم الأسبوع المقبل على أي حال.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه: «إن الرئيس محمود عباس سيوضح للعالم من القاهرة الأربعاء المقبل أن المواقف الفلسطينية لم تتغير بعد المصالحة وأن القيادة ستتعاطى بإيجابية مع كل المواقف الدولية المسؤولة».
وبينما يعتبر ردا على قرار إسرائيل تجميد تحويل عوائد الضرائب للسلطة، دعت مجموعات شبابية فلسطينية إلى فرض مقاطعة جماهيرية فلسطينية على البضائع الإسرائيلية و«تحريم» دخولها المنازل الفلسطينية، ردا على الخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى إجهاض اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وقد دشنت هذه المجموعات صفحات على برنامج التواصل الاجتماعي «فيس بوك » لشن حملات تعبوية لحث الناس على التوقف عن اقتناء البضائع الإسرائيلية. وجاء على صفحات الـ«فيس بوك» لأحد المشاركين قوله «بابا إذا سمحت لا تطعمنا سموما إسرائيلية»، ومشاركة أخرى تقول «نقبل أن يسلبونا دماءنا وقلبنا بقوة البارود، ولكن كيف لنا أن نقبل بإرادتنا دخولهم مطبخنا ومعدتنا». وقال سليمان أبو عاليا أحد الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي الـ(فيس بوك)، إن هذه الحملة تهدف إلى توعية الجمهور لخطورة العوائد والأرباح الإسرائيلية الاقتصادية من الأسواق الفلسطينية والأضرار الخطيرة المترتبة على شراء هذه المنتوجات التي تساهم في تقوية الاحتلال ومؤسساته. وأضاف أبو عاليا في حديث مع إذاعة «معا» المحلية: «إننا نطمح إلى إيصال رسالة لحكومة الاحتلال أننا نمتلك الإرادة الشعبية للوقوف في وجه مخططاتكم الهادفة إلى زرع الشقاق والانقسام لبقاء سيادتكم بغرض دثرنا وتغييبنا عن العالم». من ناحيتها، أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التصريحات الإسرائيلية إزاء وقف تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية. وفي بيان صادر عنها صباح أمس، اعتبرت اللجنة أن هذا القرار «بمثابة ابتزاز جديد تمارسه إسرائيل تحت ذريعة جديدة للتهرب من استحقاق السلام».