توقع إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة والقيادي البارز في حركة حماس أمس أن يتم تكليف شخصية من غزة لرئاسة حكومة التوافق الوطني المنتظرة، متوقعا صمود اتفاق المصالحة الذي سيتم التوقيع عليه في القاهرة اليوم الثلاثاء.
وقال هنية في لقاء مع عدد من الصحافيين بمكتبه في غزة إن الفكرة المتداولة هي أن يكون رئيس الوزراء المقبل «من غزة، كون رئيس المجلس التشريعي من الضفة» مضيفا أن المعيار الأساسي لتحديد هوية الشخص الذي سيشكل الحكومة المقبلة هو «التوافق» بين الأطراف المختلفة.
كما أكد هنية أنه «تم الاتفاق على أن تعفى حكومة التوافق الوطني المقبلة المتفق عليها من متابعة الشأن السياسي»، مشيرا إلا أنها ستتولى ثلاث مهام رئيسية هي «التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، والعمل على إعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وإنهاء الحصار». وتابع هنية أنه «بدءا من يوم الخميس المقبل، أي في اليوم التالي لتوقيع اتفاق المصالحة، سيجري التباحث حول اسم رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني ووزرائها من كفاءات تحظى بتوافق الأطراف».
كذلك سيعقد، بحسب هنية، أول اجتماع «للقيادة الوطنية المؤقتة» التي تشكلت من «الأمناء العامين للفصائل» والتي تتولى إعادة بناء منظمة التحرير، «حيث تم ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي». وشدد هنية على أن «المطلوب منا البدء بالخطوات العملية لنواجه التحديات.. وكلما أطلنا فترة تطبيق الاتفاق، سمحنا للتدخل الخارجي».
وقال هنية إن «اتفاق المصالحة من أجل حماية خيار المقاومة.. نؤكد على ضرورة التوافق الوطني لإدارة الصراع مع الاحتلال.. وآمل أن يستمر التفاهم الفلسطيني (في إشارة إلى التهدئة الميدانية في غزة) في ظل الحكومة المقبلة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.