يجري الرئيس العراقي جلال طالباني مشاورات مكثفة مع قيادات الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق للبحث عن حلول للخروج من الأزمة الحالية التي عصفت بالإقليم إثر المظاهرات التي اندلعت في مدينة السليمانية للمطالبة بإصلاحات والتي انعكست على الوضع السياسي في الإقليم.
وقال سعدي أحمد بيرة عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، الذي يتزعمه طالباني حول تلك المشاورات، إن «جهود طالباني ستتركز حول توحيد المشاريع الإصلاحية بالإقليم بغية توجيه الحكومة إلى تنفيذها لتلبية المطالب الشعبية». وأضاف قائلا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع الإصلاحات السياسية قدم إلى الحكومة والبرلمان، وفي إمكان أي شخص لديه ملاحظات أو مطالب إضافية أن يعرضها على الحكومة التي بدأت فعلا في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروع الإصلاحي الذي أقره البرلمان، كما أكد المكتبان السياسيان لـ(الاتحاد الوطني) و(الديمقراطي الكردستاني) دعمهما الكامل لخطوات الحكومة في اتجاه الإصلاحات المطلوبة».
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني أن «طالباني على اتصال مستمر مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني للتشاور وتبادل الآراء حول سبل معالجة الأزمة الحالية بكردستان والسعي معا لتوحيد الصف الكردي».
وأشار جندياني أن «طالباني يجري اتصالات مكثفة مع العديد من الأطراف بهدف تطبيع أوضاع السليمانية خاصة، وعموم كردستان أيضا، وسيلتقي (اليوم) الثلاثاء بعدد كبير من رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني من أجل التباحث معهم حول مشروع الإصلاحات».
وبسؤاله عن شروط الرئيس طالباني التي تحدثت عنها وسائل الإعلام المحلية مقابل سحب القوات الأمنية التي أرسلها بارزاني إلى السليمانية والتي أثارت استياء المتظاهرين، قال جندياني إنه «لا صحة لهذه الأنباء إطلاقا، فلا شروط للرئيس طالباني حول هذا الأمر، فمسألة سحب القوات عائدة للجهات الأمنية ذاتها، وهذه القوات جاءت إلى السليمانية ونشرت فيها لأسباب تتعلق بتوجه مسار المظاهرات في الفترة الأخيرة إلى مزيد من العنف، خصوصا ضد العناصر الأمنية الذين وقع عدد كبير منهم في اعتداءات من قبل المتظاهرين، وللسيطرة على العنف الذي رافق المظاهرات، تم نشر العناصر الأمنية بالمدينة، وفي حال عودة الهدوء والأمن والاستقرار إلى المدينة، فإن هذه القوات ستنسحب بكل تأكيد، والآن هناك خفض تدريجي لوجود تلك القوات مع العودة التدريجية للهدوء والأمن إلى المدينة، وفي حال حصول استقرار كامل، فإن هذه القوات ستنسحب بكاملها من المدينة».
وحول استئناف الحوار مع أحزاب المعارضة، قال المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحزب طالباني: «نحن في قيادة الحزبين؛ (الاتحاد) و(الديمقراطي) مستعدون لاستئناف محادثاتنا مع أحزاب المعارضة في حال أرادوا ذلك، ولكننا لسنا مستعدين لوقف شؤون إدارة الإقليم في انتظار عقد الاجتماعات مع أحزاب المعارضة، فهناك كثير من المهام أمامنا علينا أن لا نوقفها في انتظار عقد الاجتماعات مع المعارضة».
وعلى الصعيد ذاته، أطلقت وزرة الداخلية في حكومة الإقليم صرف الرواتب المتوقفة لحراس المقرات والمباني التابعة لأحزاب المعارضة التي أوقفت الوزارة صرفها بشكل مؤقت لحين إتمام تحقيقاتها بشأن مشاركة أو عدم مشاركة حراس تلك المقرات في الهجمات التي استهدفت عناصر حكومية أثناء المظاهرات التي شهدتها كردستان طوال الشهرين الماضيين. وقال اللواء جلال كريم وكيل وزارة الداخلية: «لقد أوقفنا صرف رواتب حراس وأفراد حماية المقرات الحزبية التابعة لأحزاب المعارضة بغية التحقق من دورهم في المظاهرات، وبناء على أمر من رئيس الحكومة برهم صالح، تم إطلاق صرف تلك الرواتب المتوقفة اعتبارا من يوم (أول من) أمس».
وفي سياق متصل، أعلنت ناسك قادر المتحدثة السابقة باسم المجلس المؤقت لساحة السراي، معقل المتظاهرين في السليمانية، وزوجة الناشط السياسي فاروق رفيق أحد أعضاء المجلس وأحد القيادات البارزة لمظاهرات السليمانية أن «رفيق سيق إلى السجن أمس لقضاء فترة العقوبة المفروضة عليه من قبل قاضي تحقيق السليمانية بعد رفضه دفع الغرامة أو الطعن على القرار الصادر عن المحكمة بحبسه لمدة شهر». وقالت قادر إن «رفيق الذي رفض دفع الغرامة أو الطعن على الحكم أعرب عن استعداده لدخول السجن احتراما منه لسيادة القانون».
وكان قاضي محكمة التحقيق بالسليمانية قد أصدر حكما بسجن فاروق رفيق وزوجته ناسك قادر لمدة شهر على خلفية دورهما في قيادة مظاهرات الشارع بالسليمانية وفقا لقانون المظاهرات الصادر عن البرلمان الكردستاني، ويتوقع سوق رفيق إلى سجن معسكر السلام بالمدينة ليقضي فترة عقوبته.