قدم عبد الفتاح مورو القيادي في حركة النهضة الإسلامية طلبا للحصول على الترخيص القانوني لتأسيس حزب إسلامي جديد تحت اسم «الأمانة»، وذلك بعيدا عن حركة النهضة التي كان أحد مؤسسيها بمعية الشيخ راشد الغنوشي. وقد انطلق مورو في التحضير لهذا الحزب منذ مدة وسانده في ذلك فتحي العيوني القيادي السابق في حركة النهضة، على أن يضم الحزب لاحقا مجموعة من الشخصيات الوطنية من مشارب متعددة سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية وإعلامية. ومن المنتظر أن يعلن مورو لاحقا تركيبة الهيئة التأسيسية لحزب «الأمانة»، وبذلك يكون مورو قد قطع علاقته نهائيا عن حركة النهضة الإسلامية.
وحسب دوائر مقربة من عبد الفتاح مورو، فإن ظهور مورو في أكثر من برنامج تلفزيوني كان بمثابة بالون اختبار وجهه إلى الشارع التونسي وقد قوبلت مختلف مشاركاته التلفزيونية باستحسان شريحة واسعة من التونسيين، خاصة أنه قد سوق خطابا اتسم بالكثير من الاعتدال والوسطية. ويبدو أن مقارنة ستجري بين خطاب «النهضة» الذي حافظ على الكثير من الثوابت على الرغم من مظاهر التعامل مع المعطيات الجديدة في تونس، وبين خطاب مورو الذي توجه إلى الطبقات البسيطة وخاطبها بأسلوب فيه الكثير من البساطة والدعابة.
وكان مورو في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» قد عبر عن استيائه من حركة النهضة التي لم تدعه إلى مجلسها التأسيسي بعد الإطاحة بنظام بن علي، إلا أنه صرح كذلك بأنه لا يستطيع الابتعاد عنها. كما كشف مورو عن نيته بالانضمام إلى «الحزب الوطني للسلام والنماء» الذي لم ير النور إلى الآن وأبقى كل الاحتمالات واردة إلى أن يتأكد أمر تقديمه طلب تكوين حزب سياسي قد يكون له شأن على الساحة السياسية التونسية بالنظر للثقل المعنوي الذي يمثله مورو لدى الأوساط الشعبية التونسية.
من ناحية أخرى، أظهر استطلاع للرأي حول الوضع السياسي في تونس وتأثير الثورة على وسائل الإعلام أن 36.5 في المائة من التونسيين لا يعرفون كل الأحزاب الموجودة في تونس، وأن 30 في المائة يعرفون حزبا واحدا، في حين أن 13.6 في المائة يعرفون ما بين أربعة وستة أحزاب. أما بالنسبة إلى الأحزاب المعروفة على الساحة السياسية، فإن 54 في المائة من التونسيين يعرفون حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي، في حين أن 34.8 في المائة يعرفون حركة التجديد التي يتزعمها أحمد إبراهيم.
يذكر أن تونس كانت في عهد بن علي تضم تسعة أحزاب سياسية قانونية من بينها التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم لمدة 23 سنة، وقد أصبح العدد إلى الآن في حدود 63 حزبا مما جعل بعض السياسيين ينادون بضرورة خلق جبهات وأقطاب سياسية قادرة على التنافس السياسي الصحيح.