أعلن مجلس الشعب السوري انتهاء الدور التشريعي التاسع، في دورة استثنائية للمجلس بدأت مساء أول من أمس الاثنين، هذا ومن المنتظر أن يبدأ الترشيح لمجلس الشعب خلال 90 يوما من انتهاء الدور التشريعي. وفي هذه الجلسة سحب عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا ناصر الحريري استقالته التي كان أعلنها سابقا عبر قناة «الجزيرة».
وكان مجلس الشعب أعلن في جلسته في 31 مارس (آذار) الماضي، عن عقد دورة استثنائية للمجلس تبدأ في 2 مايو (أيار). وتم تحديد جدول أعمالها خلال الدورة، حيث أقر مجلس الشعب مجموعة من مشاريع القوانين، التي صدرت مؤخرا، منها مشروع قانون إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، ومشروع القانون المتضمن تحديد شروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي، بالإضافة إلى إحالة عدد من المراسيم إلى اللجان المختصة لدراستها. وكان لافتا أن المجلس لم يناقش المادة الثامنة من الدستور التي تتضمن قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، والتي كان من المتوقع مناقشتها ضمن الدورة الاستثنائية، كونها أحد أهم المطالب الإصلاحية التي تنادي بها المعارضة.
من جانب آخر، أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وأصبح قانونا، والذي جاء تبعا لرفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 48 عاما، ويهدف القانون إلى تقصير أمد التقاضي وسرعة البت في الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري وتخفيف العبء عن المحاكم الموجودة في محافظة دمشق إضافة إلى تخفيف عبء انتقال المواطنين إليها.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تحديد شروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات الفنية في الهيئات البحثية والمراكز غير الجامعية وتحديد تعويضاتهم وفق أسس محددة وموحدة وأصبح قانونا. ويهدف القانون إلى توحيد الأحكام المطبقة على الهيئات العلمية غير الجامعية مما يحفز العاملين لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال إعداد البحوث والدراسات وتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المجالات.
وفي سياق متصل، أحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال الفترة السابقة، منها المرسوم التشريعي رقم (53) تاريخ 21/4/2011 المتضمن إلغاء محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (47) تاريخ 28/3/1968 وتعديلاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والمرسوم التشريعي رقم (54) تاريخ 21/4/2011 المتضمن تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية.
والمرسوم التشريعي رقم (55) تاريخ 21/4/2011 المتضمن إضافة فقرة إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والمرسوم التشريعي رقم (56) تاريخ 21/4/2011 المتضمن الإبقاء على مفاعيل الأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 1962 سارية المفعول إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأصدر الرئيس بشار الأسد في 21 أبريل (نيسان) الماضي المرسوم التشريعي القاضي بإنهاء حالة الطوارئ في سوريا المعمول بها منذ عام 1963، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، والمرسوم القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية. والمرسوم التشريعي رقم (49) تاريخ 7/4/2011 المتضمن منح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية، والمرسوم التشريعي رقم (48) تاريخ 4/4/2011 المتضمن إحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية.
من جانب آخر، وخلال الجلسة سحب عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا ناصر الحريري استقالته التي كان أعلنها سابقا عبر قناة «الجزيرة».
ونقلت وكالة «سانا» عن الحريري قوله «إنه تقدم باستقالته في إطار سعيه لتحقيق تقدم إيجابي لحل الأحداث التي شهدتها محافظة درعا وخاصة أنه كان عضوا في لجنة شعبية لهذه الغاية».
وبين أن «تراجعه عن استقالته جاء نتيجة استغلالها في غير مصلحة الشعب والوطن» معربا عن «أمله في تحقيق أمنيات الشعب السوري بكافة فئاته» بحسب ما ذكرت «سانا»، التي أشارت إلى أن النظام الداخلي لمجلس الشعب يمكن من خلاله للعضو الراغب بالاستقالة تقديم كتاب خطي معلل موقع منه إلى رئيس المجلس ويسجل طلبه في الديوان بعد أن يتأكد الرئيس من توقيع مقدمه ويعرضه على المجلس خلال 10 أيام من تاريخه.