بدأت المعارضة الليبية التي تسيطر على كامل المنطقة الشرقية وبعض المدن الغربية في ليبيا، التصرف كحكومة مستقلة فعليا عن نظام العقيد معمر القذافي. وقال مسؤول المالية بالمعارضة، أمس إن قيادة المعارضة تتوقع أن تقرضها قوى أجنبية مبالغ تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار بضمان أصول الدولة الليبية المجمدة المحتجزة في الخارج. وقال علي الترهوني إن المعارضين ينفقون بين 50 مليونا و100 مليون دينار ليبي (43 مليونا إلى 86 مليون دولار) يوميا. وأوضح الترهوني أن السيولة المالية التي لديهم محليا ستكفيهم بهذا المعدل لمدة ثلاثة أسابيع أو على الأكثر أربعة أسابيع. وتوقع من حكومات أجنبية مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة تقديم خطوط ائتمان وأن الأموال يجب أن تصل خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام. وقال الترهوني للصحافيين في بنغازي معقل المعارضة في الشرق إنهم يحتاجون إلى ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار ويأملون في الحصول على معظم أو كل هذا المبلغ. وأضاف أن هذا المبلغ سيكفيهم لمدة ثلاثة أشهر.
كذلك، قال عبد الحافظ غوقة المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي، أمس إن الثوار يجرون محادثات للحصول على قروض من الإمارات العربية المتحدة وقطر مع سعيهم لتفادي نفاد الأموال نظرا لاستمرار الصراع الذي طال أمده.
وقال غوقة للصحافيين في بنغازي إن المجلس استطاع تدبير أموال تكفي لدفع رواتب الموظفين العموميين الشهر الماضي، لكنهم سيلقون صعوبة في دفع نفقات لشهر الجاري إذا لم يتلقوا دفعة جديدة من الأموال. وأضاف: «إذا لم يتم استخدام الأموال المجمدة أو على الأقل الحصول على قروض بضمان الأموال المجمدة فإن وضعنا المالي سيكون حرجا للغاية».
ومع توقف إنتاج النفط الليبي بعد هجمات على حقول النفط الشرقية علق المعارضون آمالهم على أن يتمكنوا من الاستفادة من الأموال الليبية المجمدة في الخارج بعد الحملة الشديدة التي شنها القذافي على المحتجين.
ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذه المسألة في اجتماع يعقد في روما لدول غربية وشرق أوسطية هذا الأسبوع لكن خبراء يقولون إن أي محاولة للإفراج عن تلك الأموال وتسليمها للمعارضين ستكون معقدة وقد تواجه عقبات قانونية تستغرق وقتا طويلا. وقال غوقة: «إذا كان فك حبس الأموال المجمدة يستغرق وقتا طويلا فإننا سنطلب قروضا من بلدان صديقة بالإضافة إلى المساعدات التي نحصل عليها من البلدان الصديقة. ونحن نسعى إلى الحصول على قروض من الإمارات وقطر».