تحفظت المعارضة الجزائرية على تكليف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الغرفة البرلمانية العليا عبد القادر بن صالح بإجراء مشاورات مع الأحزاب والشخصيات، تمهيدا لتعديل الدستور. وحدد بوتفليقة، بالمناسبة نفسها، مواد الدستور التي لن يمسها التعديل المرتقب، التي لا يوجد من ضمنها المادة التي تتناول الترشح المفتوح لرئاسة الجمهورية.
وصرح مسؤولو «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» لصحافيين، أن حزبهم المعارض لن يشارك في المشاورات المنتظرة التي سيجريها رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) عبد القادر بن صالح مع الأحزاب والشخصيات، تمهيدا لصياغة مقترحات ترفع لاحقا للرئيس بوتفليقة، تتعلق بتعديل الدستور. وأعلنوا تحفظهم على اختيار بن صالح لهذه المهمة، على أساس أنه ينتمي لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى. وكان بن صالح رئيسا للحزب عند نشأته عام 1997. أما الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، فذكر أحد مسؤوليه لصحافيين اتصلوا به، أنه سيدرس مسألة المشاركة في المشاورات في اجتماع الجمعة المقبل. وقال هو أيضا إنه يتحفظ على بن صالح.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية مساء أول من أمس، أن الرئيس «عين السيد عبد القادر بن صالح لتولي إدارة المشاورات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، في إطار مسار الإصلاحات السياسية الذي أبان عنه». وذكر البيان أن بن صالح، 70 سنة، «يتمتع بتجربة طويلة ومعرفة عميقة للساحة السياسية الوطنية». مشيرا إلى أن مهمته «ستكون فرصة لاستقاء وجهات نظر ومقترحات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، حول جملة الإصلاحات المعلن عنها، خاصة المراجعة المقبلة للدستور».
وعقد بوتفليقة أول من أمس اجتماعا لمجلس الوزراء، الأول منذ خطاب 15 أبريل (نيسان) الماضي الذي أعلن فيه عن حزمة من الإصلاحات السياسية. وذكر الرئيس في بداية الاجتماع، أنه «يجزم بأن الإصلاحات السياسية ستكون عميقة ومراعية للمبادئ الأساسية وثوابت الهوية الوطنية، ألا وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية المنصوص عليها في الدستور الحالي». وأوضح أن المادة 178 من الدستور لن يطالها تغيير، وتنص على الطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية و«الإسلام»، من حيث هو دين الدولة، و«العربية» من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية، والعلم والنشيد الوطنيين بصفتها رمزين للثورة (1954 - 1962) والجمهورية.
وقال بوتفليقة إنه باستثناء ما تضمنته هذه المادة «ستعكس القوانين التي ستتم مراجعتها وكذا مراجعة الدستور، ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من آراء واقتراحات، وستستشار الأحزاب والشخصيات استشارة واسعة حول كل ما يزمع العمد إليه من إصلاحات سياسية». ويفهم من خطاب بوتفليقة، أن مادة الدستور التي لا تحدد الفترات الرئاسية غير معنية بالاستثناءات التي ذكرها. يشار إلى أن بوتفليقة ألغى في 2008، ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين في الدستور، وأعطى لنفسه فرصة الترشح لولاية ثالثة بعد موافقة البرلمان.
وذكر الرئيس من جديد، بأنه سيعين «لجنة» من خبراء في القانون الدستوري «سترفع إلي ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات حول هذا الملف، وحالما تفرغ من عملها ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية، الذي تصوغه، ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية إلى البرلمان». وتعهد بعرض التعديلات المرتقبة على الاستفتاء الشعبي «إذا تبين لي أن مشروع المراجعة الدستورية معمق». وأشار إلى أن الإصلاحات ستشمل أيضا تعديل قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام.