تحتضن القاهرة اليوم الأربعاء حفل توقيع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية على وثيقة المصالحة والوفاق الوطني لإنهاء الانقسام، والذي أنجز برعاية مصرية. ويشارك في الاحتفال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وقادة الفصائل والتنظيمات، وعدد من القيادات الفلسطينية المستقلة.
وقال مسؤول مصري رفيع المستوى إن مصر وجهت الدعوة إلى وزراء الخارجية العرب، ووزراء خارجية الصين وروسيا وتركيا، ووزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية، وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وأكمل الدين إحسان أوغلي أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، وكاثرين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية لحضور الاحتفال.
وقال المسؤول المصري إن الفصائل الفلسطينية التي لم توقع على وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وإنهاء الانقسام، وقعت أمس الثلاثاء بعد أن سجلت ملاحظاتها على الوثيقة. حيث كانت حركتا فتح وحماس قد وقعتا عليها سابقا، وسيتم إعلان الاتفاق اليوم الأربعاء في احتفال يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقادة الفصائل والضيوف الذين وجهت لهم مصر الدعوة.
وعبرت كافة الفصائل عن شكرها البالغ لمصر، خاصة جهاز المخابرات المصري، الذي بذل مجهودا كبيرا على مدار سنوات طويلة مع كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية حتى تم التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي الذي ينهي حقبة مريرة في تاريخ الشعب الفلسطيني.
ومن المقرر عقب توقيع الاتفاق أن تبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة، وتتوجه لجنة عربية برئاسة مصرية إلى الأراضي الفلسطينية من أجل تنفيذ الاتفاق على الأرض وإزالة أي عقبات أمام تنفيذ بنوده، خاصة المتعلقة بالشق الأمني ودمج المؤسسات في الضفة وغزة.
إلى ذلك، كشفت مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يلجأ إلى تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسته في حال تعذر التوافق على تكليف شخصية مستقلة لترؤس الحكومة. ونقل موقع «سما» الإخباري عن مصادر فلسطينية «موثوقة» قولها إن الحكومة القادمة ستضم شخصيات فلسطينية مستقلة شغلت أو تشغل مواقع في مؤسسات دولية كبرى، أو من أولئك الذين يصنفون بأنهم «شخصيات أممية». ونوهت المصادر بأنه قد تم بالفعل تقديم عروض لبعض هذه الشخصيات، حيث إن بعضها لم يرد حتى الآن، في حين أن البعض الآخر قد اعتذر. وأوضحت المصادر أن هناك استياء داخل قيادتي حركتي فتح وحماس من قيام بعض الشخصيات الفلسطينية المستقلة بتغذية وسائل الإعلام بمعلومات غير دقيقة حول ترشحها لشغل منصب رئيس الحكومة أو وزراء في الحكومة العتيدة.
وتم الاتفاق أيضا على أنه سيتم عقب التوقيع الإفراج عن جميع المعتقلين من حماس في سجون السلطة، ومعتقلي فتح في سجون حماس بقطاع غزة.. وسيتم دعوة المجلس التشريعي لممارسة دوره التشريعي والرقابي في الضفة الغربية وغزة.
وحسب الاتفاق، تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من التوقيع، وتجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن. بينما تجري الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط وتتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط، 75% «قوائم» و25% «دوائر» ونسبة الحسم 2%. ويقسم الوطن إلى 16 دائرة انتخابية (11 دائرة في الضفة الغربية، و5 دوائر في غزة).
وستجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي، مع إمكانية اتخاذ كافة التدابير لضمان إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة الغربية والقطاع.. وتم الاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس و8 قضاة وتشكيل لجنة الانتخابات.
وبالنسبة للأمن سيظل الوضع على ما هو عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة موحدة في ظل الحكومة الجديدة، وتم الاتفاق على معالجة القضايا المدنية التي نتجت عن الانقسام بعد 14 يونيو (حزيران) 2007.
وفي أعقاب اللقاء الذي جمع الفصائل الفلسطينية مع وكيل المخابرات المصرية قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي في حركة حماس لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «تم التوقع على ورقة المصالحة الفلسطينية وورقة التفاهمات وتم مناقشتها وإبداء الملاحظات عليها من الفصائل والمستقلين».
بدوره قال محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الذي أكد على توقيع حركته على الوثيقة إن الجهاد الإسلامي «تتمنى أن يترجم الاتفاق إلى مصالحة حقيقة تجنب الشعب الفلسطيني مأساة أخرى بالانقسام». وأوضح: «أبدينا ملاحظات لأنه يوجد بعض نقاط في الاتفاقات لا تخص خطنا السياسي كالانتخابات والحكومة وشددنا أيضا على حق المقاومة».
وكانت الجهاد الإسلامي أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة المنبثقة عن هذا الاتفاق. أما بلال قاسم أمين سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية فقال: «إن التوقيع قد تم من كافة الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع مع وكيل المخابرات المصرية في أحد فنادق القاهرة وتم التوقيع على أن تجري مراسم الاحتفال بالمصالحة اليوم الأربعاء». وأضاف أن «كل وفد من الفصائل عبر عن ملاحظاته وموقفه من نقاط الوثيقة لكن تم الاتفاق على دراسة هذه الملاحظات والأخذ بها عند تطبيق الاتفاق».
من جانبه قال ماهر الطاهر رئيس وفد الجبهة الشعبية إن حركته أكدت على «ضرورة وجود رؤية سياسة موحدة وأن لا يتم العودة إلى المفاوضات بل اللجوء إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي والأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية».