يخشى موظفو السلطة الفلسطينية خفض رواتبهم هذا الشهر بعد أن أوقفت إسرائيل تحويل إيرادات الضرائب ردا على اتفاق الوحدة بين السلطة الفلسطينية وحماس. لكن يعتقد كثيرون أن الاتفاق المفاجئ بين حركة فتح العلمانية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يستحق الثمن إذا كانت النتيجة هي قيام الدولة الفلسطينية.
وترفض إسرائيل الاتفاق مع حماس التي لا تعترف بالدولة اليهودية. واقترب الجانبان من حرب ثانية في الشهر الماضي. ويوم الأحد عرقلت إسرائيل تحويل 105 ملايين دولار هي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية التي تخضع لسيطرة عباس وتشارك منذ سنوات في عملية سلام مع إسرائيل. وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بتدفق الإيرادات على حماس.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن هذا القلق ليس له أساس لأن أي حكومة فلسطينية جديدة سيتم تشكيلها من مستقلين. ويقول رئيس الوزراء سلام فياض إن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من دفع الرواتب ما لم تفرج إسرائيل عن إيرادات أبريل (نيسان). وقال فياض للصحافيين الاثنين إنه سيتعين على الحكومة التي تعتمد على المساعدات الحصول على قروض لدفع الرواتب لموظفيها البالغ عددهم 155 ألف شخص.
ومثل غالبية موظفي الحكومة فإن نضال عرار، وهو موظف حكومة يبلغ 47 عاما، يجب عليه أن يسدد قيمة رهن عقاري لشقته في العاصمة الإدارية رام الله. وقال عرار: «أنا قلق جدا. قد ينتهي بي المطاف بأن لي نصف راتب. سوف نعاني جراء ذلك، ولكن هذا كله غير مهم في سبيل إنهاء الانقسام مرة وإلى الأبد».
وقالت سماح خاروف، وهي موظفة حكومة من نابلس: «إسرائيل تحاول أن تبتزنا، ولكن هذا لن يدوم طويلا. وقد مررنا بهذه التجربة من قبل، إذا لم يكن هناك رواتب فلن يكون هناك وجود للسلطة الفلسطينية، ولا أعتقد أن ذلك من مصلحة أحد».
ووصلت محادثات السلام مع إسرائيل إلى طريق مسدود في سبتمبر (أيلول) الماضي في نزاع بشأن بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وينتج عباس الآن خطة لإعلان الدولة في الأمم المتحدة في سبتمبر دون موافقة إسرائيل. وإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي في صفوف الفلسطينيين من أجل تقديم جبهة موحدة للعالم أمر أساسي لمصداقية هذا الهدف.
وكانت احتمالات المصالحة ضعيفة أثناء عامين من الوساطة المصرية الفاشلة، لكن في الآونة الأخيرة بدأ الفلسطينيون الذين تأثروا بروح «ربيع العرب» المطالبة بإنهاء التنافس المعوق، وتم التوصل إلى اتفاق في القاهرة يوم الأربعاء الماضي.
وحذر الإسرائيليون من أنهم لن يقبلوا ما يصفونه بإعلان فلسطيني من جانب واحد للاستقلال، قائلين إن الاعتراف بالدولة من جانب غالبية أعضاء الأمم المتحدة لا يمكن أن يصبح بديلا لمعاهدة سلام في الشرق الأوسط يتم الاتفاق عليه بواسطة الجانبين.
وتحتاج السلطة الفلسطينية التي تحصل على معظم أموال الإنفاق من الاتحاد الأوروبي إلى 180 مليون دولار شهريا للرواتب، وحث فياض الدول العربية المانحة للمساعدات لسداد المبالغ المتأخرة لتعويض العجز في الميزانية.
وقدمت البنوك في الأراضي الفلسطينية قروضا بلغت 300 مليون دولار لموظفي الحكومة في السنوات القليلة الماضية لسداد تكاليف شراء منازل وسيارات. ورواتب القطاع العام أساسية لدورة التجارة في الأراضي الفلسطينية التي نما فيها الاقتصاد بنسبة 9.3 في المائة في عام 2010. وقال عرار: «لقد مررنا بأوقات عصيبة في الماضي، ولكننا لم نختفِ ولم نجُع. ليكن ذلك الانقطاع للرواتب ثمنا للوحدة».