أعلن متحدث باسم شركة الكهرباء والماء القطرية أمس أن الشركة ألغت خططا لبناء محطتين للكهرباء في سوريا. وأضاف المتحدث، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز»، أن الشركة وقعت فقط مذكرة تفاهم ولم تدخل في أي اتفاق رسمي. وامتنع عن تقديم مزيد من المعلومات.
وفي العام الماضي ذكرت وسائل إعلام قطرية أن شركة الكهرباء والماء والشركة السورية القطرية القابضة - التي أنشأها البلدان برأسمال قدره 5 مليارات دولار - ستقوم ببناء وتشغيل محطتين للكهرباء تعملان بالغاز، طاقة كل منهما 450 ميغاوات في سوريا في مشروع بقيمة مليار دولار. وكان من المنتظر إقامة المحطتين في بلدة السويداء بشمال شرقي سوريا وفي منطقة عدرا الصناعية القريبة من دمشق.
وكانت صحيفة «العرب» القطرية نقلت عن مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية فهد حمد المهندي قوله إن تلك الخطوة «قطعية» رغم أنه رفض ربطها بما يجري من تطورات على صعيد الساحة السورية. ونفى المهندي أن يكون هناك أي دور أو ارتباط لقرار الانسحاب من مشروعي كهرباء سوريا بالتطورات السياسية الحالية هناك، قائلا: «إن المشروع قد تم إلغاؤه قبل فترة من الزمن، بسبب خلافات مالية تتعلق بآلية التمويل المتفق عليها من قبل الطرفين، وذلك قبل ظهور التطورات السياسية الحالية في الدولة العربية الشقيقة».
وكان من المقرر بناء محطتي توليد الكهرباء: الأولى في منطقة «السويدية» بالقرب من حقول النفط في المنطقة الشمالية الشرقية لسوريا، والثانية في مدينة «عدرا» الصناعية، حيث كان يتوقع أن يتم تصميم المحطتين باستخدام تكنولوجيا الدارة المركبة والتوربينات الغازية والبخارية الصديقة للبيئة. وبحسب الاتفاق السابق الموقع بين الطرفين، كان يتوقع ربط المحطتين بشبكة الكهرباء السورية، وبالتالي بيع إنتاج المحطتين من الكهرباء، إما من خلال اتفاقية لشراء الطاقة طويلة الأمد أو اتفاقية تحويل الطاقة طويلة الأمد ذات مدة مساوية لاتفاقية الإمداد بالوقود.
وشدد المهندي على أن «الكهرباء والماء القطرية» حريصة على علاقتها بقطاع الاستثمار في سوريا، مؤكدا على جاذبية الأخيرة فور استعادتها حال الاستقرار. وأضاف: «لدى سوريا أجواء مشجعة لجذب الاستثمارات، لذا فإن (الكهرباء والماء) ستكون من أوائل الذين ينظرون لأي فرص استثمارية جديدة». كما أكد المهندي أن «الكهرباء والماء» ألغت أيضا مشروع المشاركة في تطوير محطتي كهرباء بالمملكة العربية السعودية، بسبب انسحاب الشريك من الجانب السعودي وإخلاله بدفع السيولة الأولية الخاصة بتنفيذ المشروع هناك.