بدأت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في بلاغات قضائية عدة كانت قد تلقتها، تفيد باستيلاء سوزان ثابت، حرم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ووزيري الإعلام السابق أنس الفقي، والثقافة الأسبق فاروق حسني، على مخصصات مالية ومنح دولية، كانت قد قدمت وتم تخصيصها لصالح مشروع «القراءة للجميع» الذي يهدف إلى نشر القراءة وتعميق ثقافة عموم المواطنين، الذي كانت ترعاه حرم الرئيس السابق.
واستمعت نيابة الأموال العامة العليا إلى أقوال النائب السابق مصطفى بكري أحد مقدمي البلاغ، الذي أشار إلى أن سوزان ثابت بوصفها رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية المتكاملة لإنشاء المكتبات، والمسؤولة الأولى عن مشروع «القراءة للجميع»، تلقت تبرعات ومنحا وهبات لصالح المشروع، إلا أنها لم تقدمها للمشروع الذي كان يخصص له قرابة 15 مليون جنيه سنويا بصورة منتظمة، من جانب بعض الوزارات الخدمية في مصر.
وقال بكري إن «مصير هذه الأموال مجهول وغير معروف في ضوء أنها لم تصل نهائيا إلى مشروع (القراءة للجميع)»، مطالبا النيابة بتتبع «مساراتها منذ لحظة تخصيصها للمشروع، ومعرفة ما إذا كان قد جرى بالفعل استثمارها في سوق الأوراق المالية والسندات لصالح أسرة الرئيس السابق حسني مبارك أم لا».
وكشف بكري النقاب عن تلقي المشروع تبرعا من العقيد الليبي معمر القذافي بقيمة 5 ملايين دولار بعد طباعة روايته «الأرض - الأرض»، غير أن هذا المبلغ لم يصل إلى «مكتبة الأسرة» بمشروع «القراءة للجميع» كما ينبغي، وإنما تم تحويله لصالح خزانة جمعية الرعاية المتكاملة وتم التصرف فيه دون الالتزام باللوائح والقواعد والقوانين.
من جهة أخرى، أمر رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري بتمديد حبس الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لمدة 15 يوما بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز الذي نسب إليه تهمة الإثراء بطريقة غير مشروعة، مستغلا في ذلك نفوذه وصفته الوظيفية.
وقال مصدر قضائي مسؤول بجهاز الكسب غير المشروع إن تجديد حبس زكريا عزمي هذه المرة سيكون الأخير له بمعرفة الجهاز، وذلك في ضوء ما قرره القانون من تحديد مدة الحبس الاحتياطي بمعرفة السلطة المباشرة للجهاز بـ45 يوما كحد أقصى، على أن يكون تجديد الحبس التالي لزكريا عزمي عقب انتهاء فترة حبسه الاحتياطي الحالية، أمام قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المستأنفة، لكي تنظر في تجديد حبسه من عدمه بمعرفتها.
من ناحية أخرى، مثل زكريا عزمي، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان أمام لجنة خبراء الكسب غير المشروع للنظر في تقييم أثمان بعض الأصول العقارية الخاصة بكل منهما.
من جهته، قرر مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري في شأن وقائع الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير (شباط) الماضي التي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل»؛ تمديد حبس 4 من قيادات الحزب الوطني (الحاكم سابقا) بالجيزة لمدة 15 يوما إضافية بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجري معهم. وشمل قرار تجديد الحبس ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وشريف والي أمين الحزب الوطني بالجيزة، ووليد ضياء الدين أمين تنظيم الحزب بالجيزة، وعبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب عن دائرة العمرانية والهرم. ونسب قاضي التحقيق المستشار محمود السبروت إلى قيادات الوطني (الذي تم حله بحكم قضائي صادر عن قضاء مجلس الدولة)؛ تهم التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين والعزل بميدان التحرير، من خلال الاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين.
وتتجه أنظار المصريين اليوم الخميس إلى محكمة جنايات الجيزة في مصر بضاحية التجمع الخامس التي ستصدر حكمها في قضية اتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بالتربح بالمخالفة للقانون وتبييض الأموال، في ما سيعد أول الأحكام القضائية التي تصدر بحق أحد رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، سواء بالبراءة أو الإدانة.
وسيصدر الحكم برئاسة القاضي الشهير محمدي قنصوه الذي باشر العديد من قضايا الرأي العام، حيث نظر أثناء توليه رئاسة محكمة جنايات القاهرة، قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وأصدر بحق المتهمين فيها، رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، حكما بإعدامهما شنقا، كما أصدر قنصوه أحكاما مشددة بالسجن في قضية توريد أكياس الدم الملوثة لوزارة الصحة التي تورط فيها البرلماني البارز عن الحزب الحاكم سابقا هاني سرور، وقضية توريد مبيدات زراعية مسرطنة إلى وزارة الزراعة الذي أدان فيها المتهمين بعقوبات قاسية، وغيرها من قضايا الرأي العام في مصر التي جاءت الأحكام بالإدانة فيها رادعة ومشددة للغاية.
وكانت المحكمة قد باشرت محاكمة العادلي على مدى 4 جلسات، استغنى فيها دفاع العادلي عن سماع أقوال شهود الإثبات ضد الوزير السابق، وهم مجموعة من الخبراء في مجالات مكافحة غسل الأموال ومحرري المحضر الخاص بالقضية، في حين طالبت النيابة العامة في مرافعتها بالقضية بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحق العادلي بعدما استعرضت وقائع الاتهام المسند إليه، واصفة القضية بأن كل ورقة فيها «حالة من حالات الفساد».
وأكدت النيابة العامة خلال مرافعتها أن العادلي قام بتبييض مبلغ 4 ملايين و850 ألف جنيه مصري من خلال عملية بيع غير مشروعة لقطعة أرض خصصت له وغير مملوكة له بالكامل كان طرفها الآخر أحد المقاولين الذين لهم تعاملات مع وزارة الداخلية في مشروعات سكنية خاصة بضباط الشرطة، الذي أقر خلال تحقيقات النيابة العامة بممارسة الوزير ومساعديه ضغوطا لبيع قطعة الأرض الخاصة بالعادلي وغسل أمواله، بينما طالب دفاع العادلي (خلال مرافعته في القضية) ببراءته، مشيرا إلى أنه لم يرتكب جريمة غسل وتبييض الأموال، وأن ما جرى لا يعدو عملية بيع وشراء مشروعة خلت تماما من سوء النية ولا تحمل في طياتها أي شبهة لغسل الأموال أو استغلال النفوذ والوظيفة العامة بغية الحصول على منافع مالية. وصرح مصدر قضائي مطلع بأن عقوبة جريمة غسل الأموال المقترنة بالتربح قد تصل إلى السجن المشدد 7 سنوات حال إدانة المتهم.