رفع المحامي التونسي كريم جوايحية، المنتمي إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (الحاكم سابقا)، وعضو سابق بالجمعية التونسية للمحامين الشبان، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بتونس العاصمة للمطالبة بإلغاء الترخيص، الذي أعطاه فرحات الراجحي، وزير الداخلية السابق، لحركة النهضة. واستند جوايحية في دعواه إلى أحكام قانون الأحزاب التونسي، الذي يحظر تكوين الأحزاب على أساس ديني. وقال إن حركة النهضة تحشر الدين الإسلامي في أنشطتها وهي مورطة في السابق في أحداث عنف دموية، وهي على حد قوله تهدد الحريات الفردية من خلال غموض مشروعها وازدواجية خطابها.
وفي سياق ذلك، قال زياد الدولاتلي، القيادي في حركة النهضة، إن تلك الدعوى لا تنم عن جدية في التعامل مع المستجدات التي عرفتها تونس خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أنها تدخل في إطار إلهاء الرأي العام التونسي بقضايا هامشية بعيدة عن جوهر الاهتمام بمشاغل التونسيين. ودعا الدولاتلي كل التونسيين إلى أن يؤكدوا اقتناعهم بحرية تأسيس الأحزاب، وحرية التعبير، والابتعاد عن ممارسة نفس سلوكات النظام السابق، قائلا: «للأسف، ما زالت بعض الأطراف تمارس سياسة الإقصاء والتعدي على حقوق الغير وخاصة منها حرية التعبير». من ناحية أخرى، أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة (140كلم عن العاصمة التونسية) ملفات كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، وابن أخيه قيس بن علي، وغيرهم من المتهمين في ما يعرف بـ«قضية الوردانين»، وهي مدينة تبعد 16 كلم عن المنيستير المجاورة لمدينة سوسة، إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، من أجل جرائم «المؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».
وتعود أحداث الوردانين إلى الليلة الفاصلة بين 15 و16 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى.
وقال أفراد من عائلات الشهداء في شكوى قدموها إلى السلطة القضائية، إن أعوان أمن حاولوا في تلك الليلة تهريب قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع، وعندما تم التصدي لهم فوجئ الشبان بوابل من الرصاص يطلق نحوهم، وهو ما أدى إلى استشهاد أربعة من أبنائهم وإصابة آخرين بجروح.