قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن حول نزاع الصحراء، يشكلان مرحلة مهمة في مسار هذه القضية، خاصة مسألة مشاركة ممثلين للمنطقة إضافة إلى جبهة البوليساريو.
وأوضح الفاسي الفهري، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في البرلمان، أن تقرير الأمين العام الأممي الذي قدم في 14 أبريل (نيسان) الماضي «جاء مخيبا لآمال خصوم الوحدة الترابية للمغرب»، حيث تجاهل كليا أهدافهم وذلك من خلال عدم إشارته إلى توسيع مهمة «مينورسو» من خلال إنشاء آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان في المنطقة.
وكانت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، قد التقت مراد مدلسي، وزير الخارجية الجزائري، ونوهت بالتعاون الذي يربط البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والقضايا الأمنية، بيد أنها لم تتطرق لنزاع الصحراء.
وقال الفاسي إن التقرير نوه بالمجهودات التي بذلها المغرب في مجال تدعيم مؤسسات دولة الحق والقانون (إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان)، كما خصص حيزا مهما لمضامين خطاب الملك محمد السادس في 9 مارس (آذار) الماضي، وأقر بالحصيلة الرسمية التي قدمتها السلطات المغربية بخصوص ضحايا أحداث «أكديم إيزيك» وهو ما يفضح بشكل قاطع الادعاءات حول ممارسة «الإبادة» و«التطهير العرقي»، واستغلال ذلك في موضوع حقوق الإنسان، على حد قوله.
وعلى مستوى مسار التفاوض مع البوليساريو، أشار الفاسي الفهري إلى أن التقرير تبنى الكثير من الخيارات التي يدافع عنها المغرب، خاصة ما يتعلق بتوسيع المشاركة في المفاوضات لتشمل ممثلي الأقاليم الجنوبية، «مما يعني دحض ادعاءات البوليساريو كممثل وحيد للصحراويين»، على حد تعبيره. كما أبرز أن التقرير يشير بوضوح إلى رفض الأطراف الأخرى خلال الاجتماع غير الرسمي بمالطا مناقشة مسألة حقوق الإنسان، في تناقض تام مع موقفهم السابق خلال الجولة الخامسة التي جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي بنيويورك، والتي طالبوا خلالها بإدراج هذا الموضوع، وهو ما يؤكد الطابع الدعائي الصرف لموقفهم. وفيما يتعلق بمسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء، قال الفاسي الفهري إن التقرير جدد تأكيد إجراء إحصاء سكان مخيمات تندوف الموجودة على الأراضي الجزائرية، وهو ما يستجيب للمطلب الذي عبر عنه المغرب باستمرار، خاصة أن هذه العملية تعتبر شرطا أساسيا لتمكين المفوضية السامية للاجئين من أداء مهامها في حماية اللاجئين وتقديم المساعدات الضرورية لهم وفق ما تنص عليه اتفاقية 1951، مشددا على أن هذا التأكيد الصادر عن الأمين العام للسنة الثانية على التوالي، يعكس مسؤولية الجزائر الكاملة بخصوص هذا النزاع المفتعل.
وأضاف الفاسي الفهري أن قرار مجلس الأمن رقم 1979 جاء في نفس التوجه الذي سار عليه تقرير مجلس الأمن ليؤكد عدة عناصر، تتمثل في إبراز أفضلية مبادرة الحكم الذاتي، والإشادة مجددا بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب للمضي قدما نحو التوصل لحل سياسي نهائي وتفاوضي ومتوافق بشأنه.
وأوضح أن القرار يحافظ بذلك ويدعم المحددات الأساسية والضوابط المتحكمة في مسار المفاوضات على أساس روح الواقعية والتوافق، وهما ميزتان تنفرد بهما المبادرة المغربية للحكم الذاتي.