تشهد الساحة السياسية العراقية نشاطا ملحوظا لحركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية ورئيس ائتلاف العراقية، حيث تنتقل هذه الحركة، التي عرفت بنشاطها السياسي العلني منذ بداية التسعينات، من الاندماج تقريبا بالقائمة العراقية إلى مساحة أكثر وضوحا وفاعلية واستقلالا، على الرغم من أنها عضو «مؤثر في ائتلاف العراقية»، على حد تعبير القيادي في الحركة عبد الستار الباير الذي أكد أن «حركتنا كانت ولا تزال جزءا فاعلا ومؤثرا من المشروع الوطني والحركة الوطنية العراقية، بل هي من أوائل الحركات السياسية التي انتهجت خطا وطنيا عراقيا واضحا».
وقال الباير لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس: إن «المؤتمر العام للحركة الذي كان قد عقد في 12 فبراير (شباط) الماضي ناقش كل الخطوات المستقبلية التي تعجل بدفع العمل الوطني إلى الأمام، حيث تم تشكيل ثلاث لجان، لجنة لتعديل النظام الداخلي بما ينسجم وطبيعة الأوضاع الراهنة والمستقبلية، ولجنة للمشروع السياسي للمرحلة المقبلة مع التأكيد على بناء المؤسسات واستقلالية القضاء وإفساح المجال للكفاءات العراقية لأخذ مواقعها الفاعلة ومحاربة المحاصصات بكل أنواعها وتوفير حياة كريمة للعراقيين من خلال محاربة الفساد والتعامل بعلمية وموضوعية مع الملف الاقتصادي والأمني والخدماتي، ولجنة للمتابعة والتنسيق».
وكشف أحد أقدم أعضاء حركة الوفاق الوطني العراقي قائلا: «إن حركتنا تعد لعقد مؤتمر انتخابي عام قريبا»، مشيرا إلى أنه «تم خلال المؤتمر العام الماضي التجديد لانتخاب الدكتور إياد علاوي كأمين عام لحركة الوفاق الوطني العراقي، لعدم وجود مرشحين لهذا المنصب، إضافة إلى ضخ دماء جديدة لقيادة الحركة مثل ميسون الدملوجي ومحمد طاقة وأكرم زنكنة ونظمة الجبوري وسعدون عبد الله، حيث يشكل هؤلاء إلى جانب كل من محمد خورشيد ولؤي السعيدي وانتصار علاوي وراسم العوادي وأنا المكتب التنفيذي الذي بمثابة المكتب السياسي للحركة». وأوضح الباير أن «مؤتمر فبراير (شباط) تمخض عن اختيار 33 عضوا للمكتب التنفيذي الوطني الذي يتحمل مسؤولية مكاتب المحافظات العراقية ومكاتب الخارج، حيث سيجتمعون السبت مع مسؤولي المحافظات لإقرار خطط العمل المستقبلي»، منوها إلى أن «قرارات وخطط الحركة تتخذ بالإجماع». وحول ما تردد من تسريبات من داخل الحركة في أن العمل يجري لتحويلها إلى حزب الوفاق الوطني، أوضح الباير قائلا: «هذا الأمر مرهون بقرار من أعضاء المؤتمر العام والمكتب السياسي للحركة وبقانون الأحزاب الذي من المؤمل أن يناقشه مجلس النواب (البرلمان) قريبا»، مشيرا إلى «أننا نعتز بتسمية الحركة لأنها ترتبط بتاريخ نضال وتضحيات حركتنا، وأنها في الأساس تشكلت كحركة تضم شخصيات سياسية مؤمنة بالمشروع الوطني العراقي بعيدا عن التحزب، ومع ذلك فإذا توصل أعضاؤها إلى قرار تحويلها إلى حزب ورأينا أنها تنسجم مع قانون الأحزاب فسيكون عند ذاك القرار بيد قيادتها». يذكر أن بدايات حركة الوفاق الوطني تعود إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي عندما عارض مؤسسها علاوي والدكتور تحسين معلة، النظام الحاكم في العراق، وعمل أمينها العام على الإعداد لها منذ أن ترك بغداد في بداية السبعينات حتى الإعلان عن تشكيلها خلال حرب الخليج الثانية عام 1991 كحزب يعارض حكومة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وخلال انعقاد المؤتمر الأول للمعارضة العراقية، كانت مهمة الحركة المساهمة في تعبئة القوى الوطنية ضد نظام صدام حسين، وعرفت بالبداية باسم «حركة الوفاق» وأصدرت هذه الحركة صحيفة دورية باسم «الوفاق» واتخذت من لندن مقرا لها.
وحول بعض قيادات الحركة الذين تركوا العمل فيها، وما إذا كانت هناك جهود لعودتهم، قال الباير: «في كل الحركات والأحزاب تبرز بعض الاختلافات في وجهات النظر عندما تنتقل من عملها السري إلى العلني، وهذا ما حدث في حركتنا، ونحن نعتبر هذه الاختلافات في الآراء صحية ودليلا على ديمقراطية العمل السياسي ضمن الحركة، ولي أن أذكر هنا بأن الأمين العام لحركتنا، علاوي، يشدد باستمرار على أهمية التواصل مع الأعضاء السابقين للحركة واللقاء بهم، وهناك الكثير من الأعضاء الذين خرجوا لأسباب معينة ولظروف البلد قد عادوا إلى الحركة باستثناء بعض القياديين الذين شكلوا كتلا سياسية أو عملوا مع أحزاب أخرى بما يتناسب وآرائهم».
وأشار القيادي في حركة الوفاق الوطني إلى أن «حركتنا تتعامل اليوم مع بقية الأحزاب السياسية العراقية باسمها وليس باسم القائمة العراقية، ويشار إلى الدكتور إياد علاوي كأمين عام للحركة عندما يلتقي بالقادة السياسيين أو عندما يحضر الاجتماعات السياسية للتنسيق حول الأوضاع العراقية الراهنة». وحول العلاقة بين الحركة وائتلاف العراقية بحيث صارت شبه اندماجية، قال الباير: «نحن نعتبر حركتنا القلب النابض للمشروع الوطني العراقي، ولهذا سعينا جاهدين لأن نجمع أكبر عدد من الكتل السياسية العراقية التي تؤمن بالمشروع الوطني العراقي، بعيدا عن المحاصصات وتعمل من أجل مصلحة العراق والعراقيين، وهذا ما حدث في مشروع القائمة العراقية، لكن هذا لا يحرم حركتنا دورها التاريخي، باعتبارها حركة وطنية مستقلة»، منوها بأن «قيادة القائمة العراقية اتخذت قرارا بتفعيل تنسيق العمل بينها وبين حركة الوفاق من خلال هيئة التنسيق العراقية التي تضم مجموعة من الكيانات السياسية المنضوية للعراقية، سواء كان لهم أعضاء في البرلمان أو لا ومهمتها تنسيق العمل السياسي ككتل سياسية وليس على أساس أنها كتلة برلمانية، ونحن نتمسك بالقائمة العراقية كإطار عام لأنها ولدت من حركة الوفاق التي تعمل سياسيا على أساس أنها كيان سياسي فاعل ومستقل».