استخدمت الشرطة الجزائرية القوة لمنع تجمع لمئات الأطباء أمس أمام مقر رئاسة الجمهورية للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية الإجبارية، مما أسفر عن سقوط 10 جرحى، حسب متحدث باسم الأطباء، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الدكتور مروان سيد علي، المتحدث باسم تكتل الأطباء المقيمين (الأطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص): «لقد كنا ضحية قمع الشرطة بالهراوات والركل بالأرجل، مما أسفر عن إصابة 10 من زملائي الأطباء والطبيبات».
وحاول الأطباء التجمع أمام رئاسة الجمهورية لكن الشرطة منعتهم، فتفرقوا إلى عدة مجموعات قبل أن يعاودوا التجمع في ساحة أول مايو على بعد ثلاثة كيلومترات.
وتدخلت الشرطة مرة أخرى لدفع الأطباء إلى الدخول إلى مستشفى مصطفى باشا القريب حيث تجمعوا في الساحة المركزية التي أطلقوا عليها «ساحة التحرير».
وتحدث الدكتور مروان عن توقيف بعض زملائه لكن تعذر عليه تأكيد «إطلاق سراحهم أم لا».
وقال صحافي من صحيفة «الخبر» إن مصور الجريدة «تعرض للتعنيف ومنع من التصوير، كما تم حجز آلة التصوير التي كان يستخدمها».
وانضم الصيادلة وجراحو طب الأسنان إلى الاحتجاج لمساندة زملائهم الأطباء.
ويمثل إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية أهم مطلب للأطباء المقيمين بالإضافة إلى زيادة الأجور، وتحسين ظروف الدراسة والعمل.
وتفرض الحكومة على كل الأطباء المختصين بعد تخرجهم العمل في المناطق البعيدة خاصة في الصحراء جنوب الجزائر، من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات.
وبعد الخدمة المدنية يفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامان.
ويقول الأطباء المقيمون الذين بدأوا الإضراب في 7 مارس (آذار) الماضي في كافة المستشفيات، إن الخدمة المدنية أثبتت فشلها.
وقال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس في تصريح للإذاعة الجزائرية إن مطالب الأطباء خاصة إلغاء الخدمة المدنية «هي من صلاحيات الحكومة».
في المقابل، أعلن الوزير زيادة تصل إلى 70 في المائة في أجور الأطباء العامين والصيادلة والجراحين في طب الأسنان.
وقال الوزير «من غير المعقول أن يتقاضى الطبيب المتخرج حديثا 32 ألف دينار (نحو 400 دولار)، ومن شأن الزيادة أن تحافظ على كرامة الأطباء». ويبلغ الحد الأدنى الشهري للأجر في الجزائر 15 ألف دينار.