في أول حكم يصدره القضاء المصري على مسؤولي النظام السابق، قضت محكمة جنايات الجيزة بضاحية التجمع الخامس أمس بسجن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لمدة 12 عاما وتغريمه نحو 25 مليون جنيه (قرابة 4 ملايين دولار) بعد إدانته بتهم التربح غير المشروع وغسل وتبييض الأموال. فيما بدأ جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل أولى جلسات التحقيق مع علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، في ضوء الاتهامات الموجهة إليهما بتكوين ثروات ضخمة على نحو غير مشروع، مستغلين في ذلك وظيفة والدهما.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد على العادلي لمدة 7 أعوام وعزله من وظيفته كوزير للداخلية، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساو له في إطار تهمة التربح.. كما عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات أخرى وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
ورفضت المحكمة الدعاوى المدنية التي كان قد أقامها محامون بغية الحصول على تعويضات مالية من العادلي، وألزمتهم بسداد رسومها ومصاريفها.
واستقبل العادلي الحكم بهدوء شديد ولم يعقب عليه، فيما أسرعت قوات الأمن بإخراجه من قفص الاتهام وترحيله سريعا إلى محبسه في سجن مزرعة طرة.. ليصبح أول مسؤولي نظام مبارك الذين سيرتدون ملابس السجن الزرقاء المخصصة للمدانين بعقوبات جنائية، بدلا من ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، التي كان يرتديها طوال فترة محاكمته.
وقال مصدر قضائي مطلع إن العادلي لديه فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية) التي إما ستؤيد الحكم ليصبح نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي.. أو أن تقضي بإلغائه وإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات الجيزة لتصدر حكما جديدا سواء بالإدانة أو البراءة. وقال مصدر قضائي رفيع المستوى بالجهاز إنه لم يتم استدعاء جمال وعلاء إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع الذي يقع في الطابق السابع بمقر وزارة العدل، خشية تجمهر واحتشاد المواطنين الغاضبين أمام الوزارة، الأمر الذي يمثل خطرا على حياتهما، وسلامة التحقيقات.
وواجه فريق المحققين برئاسة المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، علاء وجمال بما كشفت عنه تحريات الجهات الرقابية من مشاركتهما في الكثير من الشركات وامتلاكهما للكثير من القصور الفارهة والعقارات الفاخرة ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والفضاء، وامتلاكهما لأسهم وسندات وأرصدة مالية ضخمة في بنوك داخل مصر وخارجها بعملات محلية وأجنبية.
وعلى صعيد متصل، قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة الرابع من شهر يونيو (حزيران) المقبل موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي أمام محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس، فيما نسب إليه من اتهامات تتعلق بالإضرار بصورة متعمدة بالمال العام ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله، والتربح لنفسه ولغيره دون وجه حق وبالمخالفة لما أقره القانون.
وستجري محاكمة غالي غيابيا في ضوء هروبه خارج مصر.. فيما تعد هذه القضية هي الثالثة التي يقدم فيها لمحكمة الجنايات عن وقائع تتعلق بالعدوان على أموال الدولة والإضرار بها وإهدارها.