قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي قد يتوصل إلى اتفاق مبدئي اليوم الجمعة بشأن فرض عقوبات على القيادة السورية لكنه لم يقرر بعد ما إذا كانت العقوبات ستشمل الرئيس بشار الأسد.
وكانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد اتفقت الأسبوع الماضي من حيث المبدأ على فرض حظر على الأسلحة على سوريا بعد حملة القمع الدموية التي تشنها الحكومة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، لكن المناقشات لا تزال جارية حول ما إذا كان يتعين أن تستهدف العقوبات أفرادا بعينهم من خلال تجميد أرصدتهم وفرض حظر على سفرهم أو اتخاذ خطوات مماثلة أخرى. وسيجتمع سفراء من دول الاتحاد الأوروبي مجددا اليوم لمناقشة قائمة الأفراد الذي يمكن استهدافهم بالعقوبات. ويتعين الموافقة بالإجماع على أي عقوبات.
وأعلنت فرنسا وإيطاليا أمس أن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات على النظام السوري، وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس إن بلاده تعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ عقوبات ضد الزعماء السوريين، ولكن لا يوجد اتفاق بعد بشأن من سيدرج على القائمة. وقال جوبيه بعد اجتماع في روما لـ«مجموعة اتصال ليبيا» المناهضة للزعيم الليبي معمر القذافي: «في الاتحاد الأوروبي توجد إرادة لتطبيق العقوبات بسرعة كبيرة».
وفي وقت سابق بحثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الإيطالي فرانكو فراتيني فرض عقوبات على القيادة السورية بسبب قمعها العنيف للاضطرابات في سوريا. وقال جوبيه: «نعمل في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة على قائمة الأشخاص الذين ستفرض عقوبات على أصولهم، وتريد فرنسا إدراج الرئيس السوري بشار الأسد على القائمة».
وطالبت إيطاليا والولايات المتحدة في روما بالوقف «الفوري» للعنف في سوريا، وقال فراتيني في ختام لقاء في روما مع كلينتون: «يتعين علينا مضاعفة التحركات السياسية والنداءات لحمل الحكومة السورية على وقف أعمال العنف والعودة إلى سبيل الحوار». وتحدث فراتيني عن «عقوبات» على سوريا مثل «تعليق مفاوضات الاتحاد الأوروبي بهدف توقيع اتفاق تعاون»، و«فرض قيود على الأشخاص المتورطين مباشرة في العنف في الأسابيع الأخيرة».
وعبر الوزير الإيطالي عن قلقه من «التأثير الخطير للأزمة السورية على لبنان»، مؤكدا ضرورة المحافظة على «الاستقرار» في هذا البلد. وعبرت كلينتون أيضا عن قلقها من الوضع في سوريا، مذكرة بأن الولايات المتحدة تنوي فرض «عقوبات على أهداف محددة».