دعا المجلس الوطني البحريني (مجلسا النواب والشورى) إلى تطوير منظومة مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد كونفيدرالي، وتوحيد الجيوش وقوات الأمن والحرس الوطني، لتعزيز الأمن والاستقرار في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وطالب المجلس، في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، حكومة بلاده برفع توصية إلى قادة دول الخليج لطلب الوجود الدائم لقوات «درع الجزيرة» العربية في البحرين، لما تمثله من أهمية استراتيجية للدفاع عن الخليج العربي.
وفي الشأن المحلي، دعا المجلس إلى وضع البرامج الكفيلة بتأهيل وتدريب أفراد الأمن في التعامل مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية، وتطبيق مبادئ الدستور والقانون بعقلانية وحضارية ومهنية، وخروج المؤسسات الأمنية عن نطاقها التقليدي والانخراط مع المجتمع وتقديم خدمات اجتماعية له تشمل أعمال النجدة، والرعاية اللاحقة لمن أنهوا محكوميتهم، وحماية الآداب العامة، وحماية الأحداث من الانحراف.
وأشاد المجلس في تقرير له حول ملاحظاته على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث 2011 – 2014، بتوجيه برنامج الحكومة إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، وجاهزية قوة دفاع البحرين والأجهزة الأمنية لأداء دورها الوطني في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية منجزاتها السياسية ومسيرتها التنموية، والتطور الكبير الذي حدث في قوة دفاع البحرين من حيث تعزيز قدراتها الدفاعية بالأسلحة المتطورة تكنولوجيا، وتدريب أفرادها تدريبا جيدا على استعمالها وصيانتها، مشدا على ضرورة مواصلة الجهود في تطوير شرطة المجتمع، وانخراطها بشكل أكبر في منع الجريمة قبل وقوعها ومكافحة الإدمان والسرقات والقضايا الأخلاقية، والتدقيق في اختيار أفرادها، بحيث يتم الاختيار من المواطنين المتمتعين بالروح الوطنية العالية، وبالإخلاص في الانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته، لافتا إلى أهمية تعزيز دور المحافظات في استقرار الأمن، والقيام بأنشطة اجتماعية وخدمية، واختيار المحافظ الكفء من الجنسين، الذي يستطيع أن يقوم بمهامه على أكمل وجه، مع توسيع صلاحيات المحافظات، وتحديد الاختصاصات ومنع الازدواجية بين المحافظات والمجالس البلدية.
وأكد المجلس على ضرورة تطوير قانون الجنسية، وتقنين ضوابط وشروط منح الجنسية، والاهتمام بما جاء في الخطاب الملكي في افتتاح الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني من أن «كل من ينتمي إلى الهوية الوطنية البحرينية يجب أن يكون متشبعا بالروح الوطنية العالية والإخلاص في الانتماء إلى هذا الوطن».
وتضمن التقرير، الذي جاء في 75 صفحة تقريبان المطالبة بإجراء تحقيق شامل لعملية تنفيذ الخطة الأمنية التي طبقت لمعالجة الأحداث الأخيرة، ومعالجة وتحديد القصور في التطبيق ووضع الحلول لها لتلافي الأخطاء مستقبلا.
وشدد التقرير على أن حماية النظام السياسي الديمقراطي وشرعية نظام الحكم تشكل الأساس لديمومة التجربة الوليدة واستمرارها وتطويرها، مشيرا إلى أن ما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن، يتمثل في بيان الحكومة بشأن تعزيز دعائم الديمقراطية، وجعله «أولوية أساسية» للسنوات المقبلة، مؤكدين الدعم الكامل للمبادرات التي تستهدف تطوير النظام السياسي والديمقراطي وبما يحقق التنمية والرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وحماية حقوق وحريات المواطنين، وتلاحم النسيج الوطني، مع قناعة المجلس التامة بأن ذلك لن يتحقق إلا عبر المزيد من تعزيز وتجسيد مبدأ الشراكة والحوار الوطني الشامل مع كافة المكونات الاجتماعية في البحرين، وبما يحقق التعامل الإيجابي مع الأوضاع السياسية المختلفة، ويضمن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السياسات والخطط المستقبلية، وإعمالا للقانون، مع التأكيد على ضرورة القيام باستكمال التشريعات والقوانين والنظم والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وضرورة تطوير التشريعات والإجراءات الحكومية العملية بما يضمن التجسيد العملي والحقيقي للمبادئ والأطر القانونية المحلية والدولية لضمان الممارسة الفعالة للحرية والعدالة والمساواة، بمزيد من الموضوعية والشفافية.
وكشف التقرير عن قلق المجلس الوطني من تباطؤ خطوات الإصلاح، على الرغم من الإنجازات التي تحققت منذ انطلاق المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة في مجال التأسيس لحقوق الإنسان.
وحث المجلس الحكومة على ضرورة إصدار التعليمات والتوجيهات لجميع المعنيين في المؤسسات والأجهزة الحكومية، لكشف مكامن الخلل ومعالجة الأوضاع التي تحد من الحريات العامة والخاصة، وتماشيا مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 المبنية على الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، والانضمام إلى المزيد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل على إنجاح التقارير الخاصة بذلك، وسرعة تحديث القوانين المحلية وتعديلها بما يتوافق وأحكام تلك الاتفاقيات الدولية.
وبين المجلس أن فصل السلطات هو مبدأ محوري حدده الدستور بشكل واضح وحاسم، وأن حفظ الاستقلالية والحيادية للقضاء، وتمتعه بالكفاءة والفعالية اللازمة لتحقيق هذه الاستقلالية والحيادية، يقتضي تطوير السلطة القضائية، ومراعاة الأطر الدستورية بهذا الشأن، ودعم التوجه في إعطاء المزيد من الاهتمام، وإيجاد بدائل للنظام التقليدي، وذلك بتشكيل محاكم متخصصة في القضايا المستجدة، وتكوين هيئات قضائية وخدماتية متخصصة. مع التأكيد على ضرورة تطوير أنظمة التقاضي بما يضمن سرعة البت في المنازعات والقضايا، واستخدام الوسائل والتكنولوجيا كلما أمكن ذلك، مشيرا إلى أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيقود بلا شك لتحقيق الكثير من المنجزات والمكتسبات، وإقرار الكثير من التشريعات التي تحتاج إليها البحرين، كما يتطلع المجلس إلى المزيد من التفاعل والتجاوب مع المقترحات والمطالب التي ترفعها السلطة التشريعية إلى الحكومة تحقيقا لمبدأ الشراكة في إدارة الوطن، والعمل كفريق واحد في خدمة هذا الوطن العزيز.
وأكد المجلس على رؤية الحكومة بشأن أهمية ترسيخ مبادئ التسامح والوسطية والاعتدال، وجعل المنابر الدينية منارات تشع بالإيمان والتقوى وإشاعة مفاهيم المحبة والمودة بين الناس ورص الصفوف واللحمة الوطنية، وذلك ضمن الأطر الدينية والتعاليم السماوية التي تحض على إشاعة الخير والدعوة إلى الإصلاح، وفي الوقت ذاته أكد المجلس أنه يؤمن بأهمية المحافظة على استقلالية المنابر والمؤسسات الدينية في إطار القانون، والحرص على ألا يعتليها إلا من تتوافر فيه الكفاءة العلمية اللازمة، والمواطنة الصالحة، والخلق الحسن واتباع نهج الوسطية والاعتدال ونبذ العنف، مع التأكيد على أن تمارس الأخيرة دورها الإيجابي في ترسيخ الأخلاق والمثل العليا، وأن تحافظ وترسخ الوحدة الوطنية والإسلامية والمواطنة الصالحة والخلق الحسن.
كما تضمن التقرير ملاحظات على كل المحاور التي ناقشها المجلس والتي تتعلق بالصعيد السياسي والاقتصادي والتنمية البشرية والاجتماعية والبنية التحتية.