لجنة عربية للمساعدة في إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية

أبو مازن ومشعل يتفقان على اجتماع للاتفاق على آليات التنفيذ

TT

تشرع الفصائل الفلسطينية في التمهيد لتطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه أول من أمس في العاصمة المصرية القاهرة، بالتركيز على تطبيق البنود الأمنية.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن لجنة أمنية برئاسة اللواء محمد إبراهيم وكيل جهاز المخابرات المصرية العامة ستصل إلى قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل للإشراف على ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالملف الأمني الفلسطيني.

ونقل موقع وكالة «سما» الإخبارية الفلسطينية عن مصادر في غزة مطلعة قولها إن اللجنة التي سيترأسها اللواء إبراهيم شخصيا ستضم خبراء أمنيين من دول عربية، بالإضافة إلى خبراء أمنيين مصريين، وستساعد اللجنة في إعادة بناء وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية «على أسس وطنية بعيدة عن الحزبية».

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستشرع في البداية في إعادة هيكلة جهازي الشرطة في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى إنه سيتم اختيار قادة الشرطة الجديدة بناء على «الكفاءات المهنية لا على الانتماءات الحزبية»، منوهة بأن هذا هو الاعتبار الذي سيتم على أساسه بناء هيكلية باقي الأجهزة الأمنية. وأوضحت المصادر أن جهاز المخابرات المصرية وضع برنامجا وخطة أمنية سيتم تطبيقها بشكل سلس لعدم تكرار ما حدث في الماضي.

من ناحية ثانية ذكرت حركة حماس أن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة رام الله اعتقلت فجر أمس الشيخ وليد عمرو من قادة الحركة في جنوب الضفة الغربية، واستدعت 20 من قادة وعناصر الحركة للتحقيق معهم. وأكدت حركة حماس أن إغلاق ملف المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية «هو الأكثر أهمية بالنسبة لها ويقع على رأس أولوياتها». وقال صلاح البردويل القيادي البارز في الحركة في تصريح صحافي إن حل هذا الملف «يسهم في بناء جسور الثقة وتعزيز الشعور بأن هذا الاتفاق قابل للتطبيق، لذا نحن أصررنا على ضرورة أن يتم الإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين وسنظل مصرين على هذه النقطة». وفي تصريح صحافي قال البردويل إنه: «دون حل هذه النقطة ستكون الأمور أكثر صعوبة، والشارع الفلسطيني لن يلمس الآثار الفورية لاتفاق المصالحة، فنحن بالأمس أوصلنا رسالة قوية بهذا الشأن، نأمل في أن تكون وصلت جيدا للرئيس محمود عباس (أبو مازن) وإلى الوسيط المصري».

وحذر البردويل من مغبة التسرع في طرح أسماء مرشحين لرئاسة الوزراء. وفي ما إن كانت حركته معنية بأن يكون رئيس الوزراء من غزة، أوضح البردويل أن «النظام السياسي الفلسطيني دأب على أن يكون هناك نوع من التوازن بين غزة والضفة، بين الرئاسة والتشريعي والوزراء والوكلاء من أجل إدارة الشأن بشكل مهني، لكننا في النهاية شعب واحد».

من ناحية ثانية قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اتفقا في اجتماع في القاهرة على عقد اجتماع للحركتين بمشاركة الفصائل الفلسطينية للاتفاق على «آليات تنفيذ اتفاق المصالحة» الوطنية. وأشار الأحمد، إلى أن «التنفيذ سيكون بالتوازي سواء في ما يتعلق بالمشاورات لتشكيل حكومة الكفاءات أو الاتفاق على موعد محدد لانعقاد لجنة إعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير ومؤسساتها أو تطبيق البنود الواردة في الاتفاق فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين من الضفة وغزة وغيرها من الآثار المترتبة على الانقسام على مدى السنوات الماضية».