هدد الأطباء الجزائريون المضربون منذ السابع من مارس (آذار) الماضي، باستقالة جماعية، إذا أصرت الوزارة على رفض طلبهم إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية. وذهب بعضهم إلى حد التهديد بهجرة جماعية من البلاد. ورفض المحتجون اتهامهم من طرف وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس، بـ«أخذ المرضى رهينة مطالب مادية».
وقال مروان سيد علي، المتحدث باسم تكتل الأطباء المقيمين (الأطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) أمس، لصحافيين اتصلوا به لمعرفة تطورات التفاوض مع الوزارة، إن المضربين مصممون على مواصلة الاحتجاج «حتى لو أدى ذلك إلى تقديم استقالة جماعية». وذكر مروان، وهو طبيب مختص في علاج السرطان بالأشعة، أن «الحوار مع وزير الصحة وصل إلى طريق مسدود، ولم يعد أمامنا خيار آخر غير الاعتصام في الشوارع»، مشيرا إلى أن زملاءه «يفضلون التضحية بمستقبلنا المهني والدراسي على المخاطرة بصحة المرضى. نحن لا نريد التوقف عن أداء الحد الأدنى من الخدمات والمناوبات الليلية رغم الإضراب، بل الأحسن أن نستقيل جميعا».
وبدأ نحو ثمانية آلاف طبيب حاصل على الدكتوراه في الطب، ويواصلون الدراسة في الاختصاص، إضرابا عاما في كل المستشفيات الجامعية للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية الإجبارية وزيادة أجورهم وتحسين ظروف الدراسة والعمل. وتعهد وزير الصحة الدكتور ولد عباس، بمراجعة أجورهم، لكنه رفض التكفل بموضوع الخدمة المدنية الإجبارية (مدتها عام ونصف العام)، على أساس أن الأمر يتجاوزه.
ولاحظ صحافيون كانوا حاضرين في اعتصام نظمه المحتجون أول من أمس بالعاصمة، أن شرطة مكافحة الشغب استعملت ضدهم الهراوات عندما كانوا يريدون الدخول إلى مبنى رئاسة الجمهورية بحي المرادية بأعالي العاصمة. واستنكر ممثلو الأطباء ما اعتبروه «إهانة»، ويعتزمون تنظيم مسيرة نحو مقار السفارات الأجنبية. وأكثر ما يثير حساسية السلطات الجزائرية أن تستنجد أي جهة محلية بطرف أجنبي، خصوصا إذا كان هذا الطرف فرنسيا.
وقال عبد الفتاح عودية، وهو طبيب جراح، لـ«الشرق الأوسط»، إن 20 من زملائه أصيبوا بجروح خلال تعرضهم للضرب من طرف الشرطة. وأضاف أن مدير الأمن الوطني (اللواء عبد الغني هامل) «أعطى تعليمات للشرطة بعدم استعمال العنف مع حركات الاحتجاج، كما قرأنا في الصحافة، فلماذا ضربونا؟.. نحن لم نلجأ إلى العنف، أردنا فقط أن نسمع صوتنا للرئيس بوتفليقة». وتابع «إنها فضيحة.. هل يعقل أن يتعرض الأطباء في أي بلد للضرب بالهراوات؟».
يشار إلى أن الحكومة تفرض على كل الأطباء المختصين، بعد تخرجهم، العمل في المناطق البعيدة خاصة في الصحراء جنوب الجزائر، لمدة أدناها سنتان وأقصاها أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات. وبعد الخدمة المدنية يفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عام ونصف العام.
وقال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن مطالب الأطباء خاصة إلغاء الخدمة المدنية «هي من صلاحيات الحكومة». في المقابل أعلن الوزير زيادة تصل إلى 70 في المائة في أجور الأطباء العامين والصيادلة والجراحين في طب الأسنان.