كشف عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، عن تأجيل عقد القمة العربية المقررة ببغداد حتى مارس (آذار) المقبل، وقال: «لقد تمت، بعد مشاورات مع وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، عقدت في مقر جامعة الدول العربية، أن القمة سوف تعقد في مارس (آذار) المقبل وفي بغداد، وأن الجميع متفق على هذا التأجيل كما تقدم العراق بطلب رسمي بذلك» مشيدا بـ«الاستعدادات التي قام بها العراق».
من جهته، أوضح هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، الأسباب الحقيقية لتأجيل انعقاد القمة العربية المقررة ببغداد، وقال: «نحن لا نريد انعقاد قمة بأي ثمن ندفعه، بما في ذلك انقسام الصف العربى»، مشيرا إلى أن «الوضع الأمني جيد في العراق، الذي استعد بكامل قوته وعافيته لاستضافة القمة، ولكننا نريد إجماعا وتوافقا وقرارا قويا يخدم المصالح العربية التي نحرص عليها في عمومها».
وأضاف زيباري قائلا: «إن تأجيل القمة جاء بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة، ولهذا رأت الحكومة العراقية أن الوقت غير مناسب، لذلك قدمنا طلبا رسميا لعقدها في مارس 2012 وحتى تتحسن»، وقال: «لقد خرجنا من حالة العناد والإصرار لقبول الواقع الجديد، علما بأن بغداد جاهزة لاستقبال القمة، لكن الأهم هو الظروف السياسية، ولا نريد أن نعقد قمة بأي ثمن».
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مطالبة بعض القوى العراقية تجميد عضوية العراق في الجامعة بسبب تأجيل القمة، قال وزير الخارجية العراقية: «إن العراق بلد ديمقراطي ويتسع صدره لجميع المواقف، ولكن ما قدمته للأمين العام هو طلب رسمي من الحكومة، يمثل رأي كل القوى العراقية»، وحول ترشيح منصب الأمين العام، أكد زيباري أن بلاده «تدعم المرشح المصري».
من جهتها، أعلنت الجامعة العربية، وبصورة رسمية «تأجيل انعقاد القمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين ببغداد إلى مارس 2012، وذلك بناء على طلب رسمي من جمهورية العراق، على أن تحتفظ بغداد بحقها في استضافة القمة العربية في التاريخ المذكور».
جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة العربية، وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، موضحا أنه عقب المباحثات التي أجراها عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع هوشيار زيباري، وزير خارجية العراق، بمقر الأمانة العامة اليوم (أمس)، فإن «هذا التأجيل يأتي بعد سلسلة من المشاورات التي تمت بين العراق، رئيس القمة المقبلة، والدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الجارية في عدد من الدول العربية، وتأكيد الدول الأعضاء حرصها على توفير كافة مقومات النجاح لقمة بغداد، من حيث الحضور المكثف والتمثيل على المستوى العالي، وأهمية القضايا التي ستطرح على جدول أعمال القمة، للخروج بنتائج تكون في مستوى طموحات الشعوب العربية التي تدفع بكل قوة نحو تسريع وتيرة عملية الإصلاح والتطوير للمجتمعات العربية، والساعية إلى تحقيق آمالها في بناء مستقبل زاهر لأجيالها».
وأكدت الجامعة في هذا الصدد على «أهمية الالتزام الكامل بالانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية، باعتبار ذلك أحد الإنجازات في مسيرة تطوير المنظمة العربية، وفرصة للقاء الملوك والرؤساء والأمراء العرب لتدارس الوضع العربي، والتباحث حول كل ما يخدم قضاياهم ويقوي مواقفهم»، مشددة على «ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار قمة سرت 2010 بشأن استضافة العراق للقمة العربية المقبلة في بغداد، وقيادة دفة العمل العربي المشترك على مدى سنة كاملة، وتقديم مساهماته وإضافاته لإثراء وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتقوية بنيانه وتطوير آلياته وتوسيع أفقه».
وفي غضون ذلك، أعلن نائب الأمين العام للجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، أنه تقرر عقد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في الخامس عشر من الشهر الحالي، بمقر الجامعة العربية، برئاسة سلطنة عمان.
وقال السفير بن حلي في تصريحات له أمس: إن «الاجتماع سيكون مخصصا لمناقشة بند واحد، وهو تعيين أمين عام جديد لجامعة الدول العربية، خلفا للأمين العام الحالي عمرو موسى، الذي تنتهي مدة ولايته في نفس يوم الاجتماع».
ويتنافس المرشحان؛ المصري مصطفى الفقي، والقطري عبد الرحمن العطية، على شغل هذا المنصب.