عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من شرطة مدينة الحلة بهجوم انتحاري

بعد يومين من مقتل زعيم تنظيم القاعدة.. تفجيرات في مدن عراقية مختلفة

آثار الدمار الذي خلفه انفجار سيارة بعملية انتحارية بمركز شرطة المجدة في مدينة الحلة أمس (أ.ب)
TT

استنكر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي التفجير الدامي الذي وقع في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.

ودعا الرئيس النجيفي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس «الحكومة العراقية إلى تشخيص مواطن الخلل في الخروقات الأمنية وضرورة دقة المعالجة وسرعتها بمهنية»، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الحادث والوقوف عند أسباب التقصير ومحاسبة الجناة وفق القانون.

وقتل 21 شرطيا عراقيا على الأقل وأصيب 75 بجروح أمس في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة في مدينة الحلة جنوب بغداد بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مصدر أمني إن «انتحاريا يقود سيارة مفخخة هاجم مديرية نجدة الحلة وفجر نفسه عند الباب الرئيسي مما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الشرطة».

وفي وقت لاحق أعلنت مصادر طبية في مستشفى الحلة الجراحي «مقتل 21 شخصا وإصابة 75 بجروح، حالة بعضهم خطرة، في الهجوم الذي استهدف مركز الشرطة». وعلقت لائحة بأسماء ضحايا الهجوم عند مدخل المستشفى.

وقد خلف الهجوم، الذي وقع نحو الساعة السابعة صباحا، حفرة بعرض مترين وأصاب مبنى المديرية في وسط المدينة (95 كلم جنوب بغداد) وعددا من المباني المجاورة بأضرار جسيمة وفقا لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية الموجود في المكان.

وقال رئيس مجلس محافظة بابل التي تتبعها الحلة، كاظم مجيد التومان، إن «السيارة كانت محملة بمائة وخمسين كيلوغراما من المواد شديدة الانفجار»، مضيفا «رغم المطالبات المتكررة، فإن قوات الأمن لم تحصل على عدد كاف من أجهزة الكشف عن المتفجرات».

بدوره أشار مسؤول اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة حيدر الزرزور إلى أن «الهجوم وقع أثناء عملية التعداد الصباحي لمنتسبي المديرية»، مشيرا إلى أن «الانتحاري استغل توقيت تبادل الوجبات (تغيير الأفراد) حيث يجري تعداد في الساحة الرئيسية لتسليم وتسلم المهام فاقتحم الباب الرئيسي وفجر نفسه بعد أن تمكن من الدخول لمسافة أربعة أمتار داخل الباحة».

وهذا الهجوم هو الأعنف منذ مقتل 58 شخصا في تكريت في أبريل (نيسان) حين هاجمت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة مقر المحافظة.

ووقع هجوم بعد نحو عام من سلسلة تفجيرات استهدفت الحلة وقتل فيها 50 شخصا وقبل أشهر قليلة من انسحاب القوات الأميركية من البلاد. كما جاء بعد أيام قليلة من مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان على أيدي قوات أميركية خاصة! وسط مخاوف من عمليات انتقامية قد يشنها التنظيم.

وفي النجف أعلن مدير الإعلام في الشرطة مقداد الموسوي «اتخاذ إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الشرطة وبعض المرافق المهمة في المدينة تحسبا لأي طارئ أو أي عمليات انتقامية قد تقوم بها (القاعدة)».

وأضاف أن «مسألة ردات الفعل خصوصا بعد مقتل زعيم (القاعدة) بن لادن أمر وارد، والتفجيرات الأخيرة وآخرها الحلة صباح اليوم (أمس) تثبت أن هناك هجمات انتقامية قد تنفذ في مدن عراقية وبينها النجف».

وقتل شخص وأصيب ثلاثة بجروح أمس في بغداد في انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في شارع نضال بمنطقة الكرادة.

وفي تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، أعلنت مصادر في الشرطة العراقية أن اثنين من عناصر الأمن الكردي (الأسايش) قتلا أمس وأصيب ستة آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في قضاء طوزخورماتو، شرقي مدينة تكريت (170 كم شمالي بغداد).

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن «عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور دورية لقوات الأمن الكردية صباح اليوم (أمس) الخميس بالقرب من الجسر الرئيسي وسط مدينة طوز خرماتو مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ستة آخرين بجروح مختلفة نقلوا على إثرها إلى مستشفى المدينة».

ويرتبط قضاء طوز خرماتو إداريا بمحافظة صلاح الدين وتتنازع السيطرة عليه القوميات الثلاث الكبرى في العراق، وهم العرب والأكراد والتركمان.

وفي الموصل مركز محافظة نينوى (400 كم شمال بغداد) ذكرت مصادر الشرطة العراقية أن اثنين من عناصر الشرطة لقيا حتفهما أمس وأصيب أربعة آخرون، بينهم مدني في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة غربي الموصل. وقالت المصادر إن «عبوة ناسفة انفجرت اليوم (أمس) لدى مرور دورية للشرطة العراقية في ناحية القيارة غربي الموصل مما تسبب في مقتل 2 من عناصر الشرطة وجرح 4 آخرين بينهم مدني صادف مروره لحظة وقوع الانفجار».

وخلال اليومين الماضيين قتل 20 عراقيا على الأقل وأصيب نحو 40 بجروح في هجمات متفرقة في أنحاء البلاد.

وتأتي هذه الأحداث في ظل غياب الوزراء الأمنيين، الداخلية والدفاع والأمن الوطني بسبب إصرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ترشيح أشخاص لا يحصلون على توافق بقية الكتل السياسية. بينما يؤكد المالكي، الذي يمسك بنفسه القيادة العامة للقوات المسلحة والوزارات الأمنية بالوكالة، أن الأوضاع الأمنية مستقرة وأن «العراق ليس بحاجة لبقاء القوات الأميركية».