في حين أعلن ببغداد عن إرسال نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، السير الذاتية للوزراء الأمنيين، الدفاع والداخلية والأمن الوطني، عبرت القائمة العراقية عن رفضها الكامل لطرح اسم مرشح لوزارة الدفاع لا ينتمي للكتلة العراقية وليس مرشحا من قبلها بأي شكل من الأشكال.
وأعلن أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب العراقي، أن أسماء المرشحين للوزارات الأمنية الثلاث (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) وصلت إلى هيئة رئاسة البرلمان، التي قامت بتوزيع سيرهم الذاتية على أعضاء البرلمان عبر البريد الإلكتروني، بسبب تأجيل الجلسات حتى الثلاثاء المقبل.
وأضاف النجيفي قائلا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإندونيسي في قصر المؤتمرات، أمس، أنه «سيتم مناقشة السير بين هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية الأسبوع المقبل، للتصويت عليها».
وفي السياق ذاته، كشف مقرر البرلمان العراقي والمقرب من النجيفي، محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي بعث السير الذاتية لكل من وزير الثقافة الحالي ووزير الدفاع الأسبق، سعدون الدليمي، كوزير للدفاع، وتوفيق الياسري، وزيرا للداخلية، ورياض غريب، وزيرا للأمن الوطني»، مشيرا إلى أن «البرلمان، وعند استئناف جلساته الأسبوع المقبل، سيكون أعضاؤه قد انتهوا من دراسة السير الذاتية لهؤلاء المرشحين، وبالتالي يمكن أن يأخذوا طريقهم للتصويت في البرلمان» دون أن يحدد ما إذا كان المرشحون الثلاثة سينالون ثقة البرلمان أم لا.
وكان المالكي قد أعلن، الأسبوع الماضي، ولدى مغادرته العراق متوجها إلى كوريا الجنوبية أنه سيطرح عند عودته أسماء المرشحين للحقائب الأمنية الثلاثة، دون أن يحدد ما إذا كان قد حصل على موافقة الكتل السياسية لهذه الأسماء أم أن الأمر متروك لقناعة أعضاء البرلمان بهم.
من جهتها، أعلنت القائمة العراقية رفضها الكامل لطرح اسم مرشح لا ينتمي للكتلة العراقية وليس مرشحا من قبلها بأي شكل من الأشكال. وقالت الناطقة الرسمية باسم العراقية، ميسون الدملوجي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «القائمة العراقية تستغرب تماما ما أقدم عليه السيد رئيس الوزراء عندما تخطى للمرة الرابعة أو الخامسة مرشحي القائمة العراقية لمنصب وزير الدفاع، الذي هو حق من حقوقها ليرشح شخصا آخر ومن كتلة أخرى لا تنتمي للعراقية».
وتساءلت الدملوجي قائلة: «هل يستكثر السيد المالكي على تكتل من 91 نائبا وزارة الدفاع، بينما يرشح لها شخصا من كتلة (في إشارة إلى كتلة الوسط التي ينتمي إليها سعدون الدليمي تملك 10 مقاعد؟»، وأردفت: «إنني أرى أن هذه هي المهزلة بعينها». واستبعدت الدملوجي «حصول توافق على هذه الأسماء حتى داخل التحالف الوطني ذاته الذي لديه مرشح آخر للداخلية»، في إشارة إلى إصرار الائتلاف الوطني العراقي، المكون من الصدريين والمجلس الأعلى الإسلامي، على ترشيح أحمد الجلبي لوزارة الداخلية.
وأشارت الدملوجي إلى أن «ما أقدم عليه رئيس الوزراء يعد قفزا متعمدا على اتفاقات أربيل، وهو ما يؤكد صواب نظرتنا التي أعلنا عنها أكثر من مرة بأن الرجل غير جاد بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه».
يذكر أن اثنين من المرشحين للوزارات الأمنية سبق أن شغلا مناصب وزارية، وهما سعدون الدليمي، الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة إبراهيم الجعفري ويشغل الآن منصب وزير الثقافة في حكومة المالكي الحالية، وهو ضابط سابق ويحمل شهادة دكتوراه في علم الاجتماع، وسبق له أن رأس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية. أما رياض غريب فقد كان يشغل منصب وزير البلديات في حكومة المالكي قبل أن يستقيل ويخرج من المجلس الأعلى الإسلامي، وينضم لائتلاف دولة القانون، بينما مرشح وزارة الداخلية، توفيق الياسري، فهو ضابط سابق في الجيش العراقي، ويحمل رتبة عميد، قبل أن يعلن معارضته لنظام صدام حسين وينضم للمعارضة العراقية بعد الانتفاضة الشيعية عام 1991. وفي سياق متصل أعلنت القائمة العراقية أن «التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسمها حيدر الملا بخصوص الموقف من الكويت لا تمثل رأي القائمة ولم تصدر بالتوافق». وقالت الناطقة الرسمية باسم العراقية في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «مضمون هذا التصريح سوف يصدر على شكل بيان رسمي يمثل رأي القائمة، ملخصه أننا في العراق عموما وفي القائمة العراقية يهمنا بشكل أساسي بناء علاقات متميزة مع الكويت، كما يهمنا استقرار الكويت مثلما يهم الكويت استقرار العراق».
وأضافت أن «ما صرح به الملا غير صحيح، وفي حال كونه صادرا عنه مثلما نقلته وسائل الإعلام فهو لا يعكس رأي القائمة العراقية، وسوف تصدر القائمة بيانا رسميا بهذا الخصوص وبهذا المضمون لشرح ملابسات هذه المسألة، لا سيما أن لدينا في العراق الكثير من الملفات مع الكويت، وليس من المصلحة أن نغلق الأبواب، وإنما السعي لبناء علاقات متطورة ومتوازنة معها».