أكد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، أن «إدارة السلطة في إقليم كردستان بحاجة ملحة للإصلاحات، ومن واجب جميع الأطراف المشاركة في الحملة التي بدأناها باتجاه الإصلاحات»، مشيرا إلى أن «الدعوة لحل الحكومة هي انقلاب ضد الشرعية».
وقال بارزاني في كلمة له أثناء مشاركته في المؤتمر السادس للحزب الاشتراكي الكردستاني في أربيل أمس «أوجه رسالة إلى جميع الأطراف السياسية بكردستان، أجدد من خلالها دعوتي للجميع للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض والمشاركة معنا في جهود الإصلاح التي بدأنا فيها فعلا، فمن واجب الجميع أن يعملوا معنا من أجل معالجة المشكلات، لأن مصيرنا في إقليم كردستان هو مصير واحد، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم، ومن المهم جدا أن نوجه آراء الناس نحو تقليد نموذج جنوب السودان وليس نموذجي تونس ومصر». وكرر بارزاني دعوته لأحزاب المعارضة بالمشاركة في الحكومة الموسعة، وقال «ندعو أطراف المعارضة إلى المشاركة في الحكومة، أو إجراء الانتخابات المبكرة».
وجاء رد حركة التغيير المعارضة على دعوة رئيس الإقليم الكردي من خلال مقال كتبه رئيس الحركة نوشيروان مصطفى، ونشره موقعهم على الإنترنت «سبه ي»، قال فيه «خلال شهر يوليو (تموز) من عام 2009 جرت الانتخابات البرلمانية الثالثة، وشارك الناس بحرص وحماس في تلك الانتخابات، لكن أحزاب السلطة، وتحديدا (الاتحاد الوطني) و(الديمقراطي الكردستاني) سلكا كل الطرق من أجل ترجيح النتائج لصالحهما».
وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير المعارضة محمد توفيق رحيم، أكد لـ«الشرق الأوسط» رفضه لدعوة بارزاني للاشتراك في الحكومة الموسعة، وقال «لقد أكدنا مرارا دعوتنا إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وأكدنا أيضا رفضنا الكامل للمشاركة في الحكومة الموسعة المقترحة، لأننا على قناعة كاملة بأن الحكومة الحالية أو التي تتشكل بقاعدة موسعة لا تستطيع توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة، وفي الوقت الذي لا نمانع فيه في إجراء الانتخابات المبكرة، وهي بالأصل كانت أحد مطالبنا الأساسية، فإنها كانت مشترطة بضمان حيادية الحكومة، خصوصا عدم تكريس أموال الميزانية لخدمة أحزاب السلطة، وكذلك تحييد القوات الأمنية والعسكرية التي هي حاليا تابعة للسلطة، وبناء عليه فإننا نكرر موقفنا الثابت بعدم المشاركة في الحكومة ولا في الانتخابات المبكرة من دون تشكيل حكومة انتقالية من أشخاص محايدين وتكنوقراط تأخذ على عاتقها تهيئة الأجواء المناسبة أمام إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة». وبسؤاله عن تجديد رئيس حركتهم دعوته لإجراء إصلاحات جذرية، وما إذا كان من الممكن إجراء تلك الإصلاحات في ظل مقاطعة المعارضة للحكومة وللجلسات البرلمانية، قال رحيم «لقد شخصنا أصل الداء، وتشخيص الداء هو نصف العلاج كما يقال، وعليه فإننا نرى أن العلاج للأزمة السياسية بكردستان يكمن في الإصلاحات بشرط أن تكون جذرية وشاملة، ونعتقد أن الحكومة الحالية لا تستطيع إجراء هذه الإصلاحات المطلوبة، لذلك ندعو إلى تشكيل الحكومة الانتقالية لكي تضمن إجراء انتخابات حرة، وعندها يمكن لأي حكومة تتشكل بالأغلبية أن تأخذ على عاتقها مهمة إجراء تلك الإصلاحات، فالحكومة الحالية لا تستطيع إنجاز هذا المشروع الوطني الذي يمثل مطالب الشعب والمعارضة أيضا».