أعلن الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، أن الدول المشاركة في الائتلاف المناهض للزعيم الليبي معمر القذافي ستعقد اجتماعيها التاليين في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، حسب ما ذكرت «رويترز».
وأبلغ الشيخ عبد الله الصحافيين في روما عقب الاجتماع الثالث لما يسمى بمجموعة الاتصال الخاصة بليبيا أن الاجتماع القادم سيعقد في الإمارات ويعقبه اجتماع في تركيا في النصف الثاني من يونيو (حزيران) المقبل. وقال إن المواعيد المحددة للاجتماعين لم تتقرر بعد.
وأعلن أمس في روما عن تأسيس الصندوق الخاص لمساعدة المعارضة الليبية المسلحة أطلق عليه اسم «الآلية المؤقتة للتمويل». وقال وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه إن الصندوق الخاص الذي سينشأ لمساعدة المعارضة الليبية المسلحة التي تحتاج إلى المال بشدة سيبدأ عمله خلال أسابيع.
وأضاف أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد لتحرير الأصول الليبية المجمدة في الخارج على الرغم من العقبات القانونية التي تقف في طريق التغلب على العراقيل التي وضعت لقطع التمويل الخارجي عن القذافي.
وخلال حديثه في اجتماع لـ«مجموعة اتصال ليبيا» المناهضة للقذافي في روما، قال جوبيه إن منتدى دوليا آخر يطلق عليه اسم «أصدقاء ليبيا» اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيضم أيضا روسيا ودولا أخرى. كما عبر عن دهشته من أن الأمم المتحدة لم تطلب فتح ممر للمساعدات الإنسانية إلى ليبيا تدعمه قوات الاتحاد الأوروبي.
وفي غضون ذلك، تعهدت قطر بتقديم ما بين 400 و500 مليون دولار لصندوق ليبيا. وقال رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني أمس إن الكويت تعهدت بتقديم 180 مليون دولار لصندوق مساعدة المعارضة الليبية في حين ستساهم قطر بما بين 400 و500 مليون دولار.
وشارك في اجتماع روما أمس وزراء خارجية من دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وقطر فضلا عن ممثلين لجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
ومن جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أمس إنه يجب تكثيف العمل العسكري ضد الزعيم الليبي معمر القذافي، وإن التحالف الذي تكون ضده يتطلع إلى كيفية زيادة الضغوط الاقتصادية عليه، حسب «رويترز».
وأضاف هيغ للصحافيين على هامش اجتماع في روما «تجب مواصلة زيادة وتيرة العمل العسكري وقد تزايدت في الأيام القليلة الماضية». لكنه قال إن هذا العمل يجب ألا يشمل تسليح المعارضة.
وأضاف عقب الاجتماع «اتفقنا على أن نبحث معا كيفية زيادة الضغوط الاقتصادية على نظام القذافي لمنعه من تصدير النفط الخام أو استيراد منتجات التكرير».
وبدورها، قالت هيلاري كلينتون في روما قبيل الاجتماع: «اليوم نبحث وبعمق سبل زيادة الضغط على القذافي ومن حوله.. دبلوماسيا واقتصاديا».
وأضافت أن المحادثات ستركز أيضا على «كيفية إنهاء العنف ضد المدنيين وبدء عملية انتقال ديمقراطي نحو مستقبل أفضل».
وجاءت تصريحات كلينتون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فراتيني الذي أكد أن إيطاليا والولايات المتحدة تعتقدان أن الضغط العسكري، المتمثل في غارات حلف شمال الأطلسي الجوية يبقى «أداة لإجبار نظام (القذافي) على وقف هجماته ضد المدنيين». غير أن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي شدد على أهمية التوصل لـ«حل سياسي» للصراع في ليبيا.
وقال فسترفيلي مدافعا عن قرار بلاده بعدم المشاركة في غارات حلف شمال الأطلسي: «يزداد يقين المرء أن الحل السياسي ضرورة.. فحدود (التدخل) العسكري واضحة».
وقال وزير الخارجية الإيطالي إن نظيره التركي دعا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في غضون سبعة أيام، حسب «رويترز».
وذكر فراتيني أن الأمم المتحدة أكدت هدفها، وهو وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وأن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اقترح الهدف.
وقال فراتيني «الوزير داود أوغلو من تركيا. تحدث عن هدف طموح جدا هو وقف إطلاق النار خلال سبعة أيام».
وتابع أن التحالف المناهض للقذافي لديه رغبة في تسريع وتيرة العمل العسكري لتحقيق ما وصفه بالهدف الطموح.
على صعيد آخر قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، أمس، إن البيت الأبيض يسعى لتغيير قانون أميركي واستصدار تشريع يسمح باستخدام بعض الأصول الليبية المجمدة في الولايات المتحدة التي تزيد على 30 مليار دولار لمساعدة الشعب الليبي، حسب ما ذكرت «رويترز».
وفي غضون ذلك، سعت الولايات المتحدة أمس لزيادة الضغط على الحكومة الليبية بفرض عقوبات مالية على ثلاث شركات يملكها نظام معمر القذافي.
وأضيفت إلى القائمة السوداء الأميركية للعقوبات شركة «داليا الاستشارية المحدودة» ومقرها لندن، وشركة «البث الإذاعي والتلفزيوني الليبية» وفرع الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية في الجزائر.
وتحظر العقوبات أي تعاملات أميركية مع هذه الشركات مع السعي لتجميد أي أموال قد تكون تابعة لها ووضعها تحت السلطة القانونية الأميركية.
وذكرت كلينتون في نص كلمة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية قبل أن تلقيها وزيرة الخارجية في اجتماع روما «يسرني أن أعلن أن إدارة باراك أوباما بالتعاون مع الكونغرس قررت استصدار تشريع يسمح للولايات المتحدة باستخدام جزء من هذه الأصول التي يملكها الزعيم الليبي معمر القذافي وحكومته في الولايات المتحدة حتى يمكننا توفير هذه الأموال لمساعدة الشعب الليبي».
وفي حالة تغيير القانون، ستتمكن إدارة أوباما من الوصول إلى هذه الأموال لكن لم يتضح ما إذا كانت ستقدمها إلى المعارضة الليبية أو تخصصها لجماعات إنسانية لمساعدة الليبيين الذين شردهم الصراع.
وفي لندن، قال اليستير بيرت، الوزير بوزارة الخارجية البريطانية أول من أمس إن بريطانيا تسعى جاهدة لسد أي ثغرات في العقوبات الدولية التي تهدف إلى منع حكومة العقيد معمر القذافي من تمويل نفسها من خلال صادرات النفط.
وقال بيرت أيضا لـ«رويترز» في مقابلة إن «سؤالا وجيها» يتمثل فيما إذا كان القذافي لا يزال يسيطر على زمام الأمور مع أن بريطانيا ليس لديها معلومات تنبئ بأنه قتل.
وأضاف بيرت قوله إن هيكل القيادة الليبية «لا يزال فيما يبدو مرتبطا ارتباطا وثيقا به (القذافي)».
وتحظر عقوبات مجلس الأمن التعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية في ليبيا وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات الطاقة الليبية. ولا تمنع العقوبات المعارضين الليبيين من تصدير النفط.
وكان دبلوماسيون غربيون عبروا عن قلقهم خشية أن تحاول حكومة القذافي تفادي العقوبات باستيراد البنزين من خلال استخدام وسطاء على سبيل المثال.
وقال بيرت «جهود حثيثة بذلت في الأسابيع الأخيرة للعمل مع موردي النفط والبنية التحتية للنفط لقطع فرص بيعه وذهاب المال إلى نظام حكم القذافي».
إلى ذلك، سارعت إسبانيا والدنمارك وهولندا أمس بنفي ما قاله متحدث باسم المعارضة الليبية عن اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي.
وكان محمود شمام، المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي قد قال للصحافيين خلال اجتماع لائتلاف دولي مناهض للقذافي إن الدول الثلاث اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي صباح أمس، وإنه ربما تعترف دول أخرى بعد الاجتماع.
لكن الدول الثلاث نفت أن تكون انضمت لإيطاليا وفرنسا في الاعتراف بالمجلس الذي يتخذ من بنغازي مقرا.
وكان فرانكو فراتيني، وزير الخارجية الإيطالي قد طالب في وقت سابق بأن يعترف المزيد من دول الائتلاف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي بالمجلس الوطني الانتقالي خلال اجتماع روما.
وقال يين اليرمان كينجومبه، المتحدث باسم وزارة خارجية الدنمارك «هذه الأنباء خاطئة. لم نفعل شيئا في هذا الصدد».
ومضى يقول «لم نتخذ خطوات للاعتراف الرسمي بالمجلس الوطني الانتقالي. هناك استعداد للتعامل معه لكن لم يتم الاعتراف الرسمي».
وأضاف أن الدنمارك تعتبر المجلس الوطني الانتقالي شريكا معنيا في أي حوار.
وبدوره، قال مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية لـ«رويترز» أمس إن مدريد لم تغير موقفها من المعارضة الليبية المسلحة، وهو أن المجلس الوطني الانتقالي «طرف مفاوض رسمي». وقال المصدر «ما زالت لنا سفارة في طرابلس».
وفي سياق ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية أمس إن هولندا لم تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي، نافيا بذلك تصريحات شمام.
وقال فارد بيتسيمر متحدثا من روما «هذا ليس صحيحا. هولندا لم تعترف بهم».