أعلن المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار أنه «عدل قرار الاتهام الذي قدمه في 17 يناير (كانون الثاني) 2011»، مضيفا إليه «عناصر أساسية جديدة»، في تعديل هو الثاني الذي تم إدخاله على قرار الاتهام.
وأوضحت المحكمة، في بيان صادر عنها، أن «عملية النظر في قرار الاتهام والمواد المؤيدة له ليست خاضعة لأي جدول زمني محدد، إلا أن قاضي الإجراءات التمهيدية يسعى إلى استكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن بعد إجراء هذا التعديل». وأشارت إلى أنه «حرصا على ضمان مراجعة عادلة ومنصفة، ينبغي معاينة القدر الكبير من المواد المؤيدة معاينة دقيقة وشاملة، ومن المتوقع إنجاز هذه العملية في غضون الأشهر القادمة». ولفتت إلى أنه «يمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية تصديق قرار الاتهام برمته أو رده، أو رد بعض التهم الواردة فيه وتصديق تهم أخرى»، موضحة أن «قرار الاتهام والأدلة المؤيدة له تحمل طابع السرية، وأي كشف عن محتواه يبلغ درجة تحقير المحكمة».
وهذه هي المرة الثانية التي يدخل فيها بلمار تعديلات على القرار الاتهامي الذي قدمه لقاضي الغرفة التمهيدية دانيال فرنسيس مطلع العام الحالي.