فرقت الشرطة التونسية احتجاجا يطالب باستقالة الحكومة مستخدمة الهراوات والغاز المسيل للدموع أمس، وذلك في أعنف مواجهة منذ أسابيع مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.
وتصاعد التوتر في تونس مجددا بعد أن قال وزير سابق إن الموالين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي سيقومون بانقلاب إذا فاز الإسلاميون في الانتخابات. وقال محتجون إنه على الرغم من شجب الحكومة المؤقتة في تونس لتلك التعليقات فإن ذلك أثار شكوكا حول ما إذا كانت الحكومة جادة بشأن الديمقراطية. ويستعد التونسيون لانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا في يوليو (تموز) المقبل. وهتف المحتجون في شارع بورقيبة بقلب العاصمة تونس وقبل تدخل الشرطة أن الشعب يريد ثورة جديدة. وضربت الشرطة المصورين بالهراوات وصادرت كاميرات بعضهم حين حاولوا تغطية الاحتجاج. وطاردت المحتجين في الشوارع الجانبية مهرولة وراءهم بالهراوات.
وقالت سونيا البريقي التي شاركت ضمن مئات المحتجين في وسط تونس: «نحن هنا للمطالبة برحيل هذه الحكومة غير الأمينة. كل شيء واضح الآن. نريدهم أن يستقيلوا لتصبح لدينا حكومة يكون أعضاؤها في خدمة الشعب».
وقالت الحكومة إنها تستغرب تعليقات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي الذي قال أول من أمس إن الموالين لبن علي قد يقومون بتنفيذ انقلاب إذا فاز الإسلاميون بالانتخابات، لكن بعض التونسيين يخشون من أن الحكومة قد تستخدم التهديد بالانقلاب لإخراج العملية الديمقراطية عن مسارها بعد سقوط بن علي الذي حكم البلاد لمدة 23 عاما ولم يقم قط بإجراء انتخابات تعكس الواقع.
وكانت الحكومة المؤقتة في تونس قالت إن أعضاء بارزين في حزب بن علي وحاشيته سيمنعون من خوض الانتخابات لكن ذلك لم يهدئ المخاوف من أنهم ربما لا يزالون يتدخلون في العملية السياسية. وتقول حركة النهضة الإسلامية، وهي الحركة الإسلامية الرئيسية في تونس، ويقودها الشيخ راشد الغنوشي والتي كانت محظورة إبان حكم بن علي، إنها ستخوض الانتخابات ولا تخشى الانقلاب. ومن المتوقع أن تحقق الحركة نتائج جيدة في بعض المناطق لا سيما في الجنوب المحافظ حيث أسهم الإحباط الشديد بسبب الفقر والبطالة في ميلاد الثورة.