قررت المحكمة ابتدائية في الرباط أول من أمس تأجيل النظر في القضية التي تتابع فيها ندية ياسين، نجلة عبد السلام ياسين مرشد «جماعة العدل والإحسان» الأصولية المحظورة إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتتابع ياسين بسبب تصريحات صحافية انتقدت فيها الأوضاع السياسية في البلاد. وكانت هذه القضية تأجلت أكثر من عشر مرات منذ عام 2005، على أثر نشر صحيفة «الأسبوعية الجديدة» المغربية لحوار قالت فيه ندية ياسين إنها تفضل النظام الجمهوري على النظام الملكي. وبررت المحكمة قرار التأجيل الأخير بإعادة استدعاء ندية ياسين وعبد العزيز كوكاس، المدير السابق لصحيفة «الأسبوعية الجديدة» اللذين لم يحضرا الجلسة، بالإضافة إلى الصحافيين عادل نجدي ومصطفى حيران اللذين أجريا الحوار مع ندية ياسين. وكانت صحيفة «الأسبوعي الجديدة» أجرت الحوار مع ندية ياسين عقب تصريحات لها في جامعة ماريلاند الأميركية، دافعت فيها عن النظام الجمهوري. وتعتبر جماعة العدل والإحسان، التي أسسها رجل التعليم عبد السلام ياسين، من أكثر الجماعات الأصولية في المغرب تنظيما. غير أن وضعها القانوني يظل مثيرا للجدل، ففي حين ترى السلطات الأمنية ووزارة الداخلية أن الجماعة غير مرخصة، تعتبر الجماعة أن وضعها قانوني استنادا إلى مجموعة من الوثائق والأحكام القضائية.
وتنتظم الجماعة في شكل مجالس أحياء تطلق عليها اسم «الأسر»، والتي تركز نشاطها بالأساس في المجال الدعوي. وبالموازاة مع ذلك تشكلت داخل الجماعة منظمة سياسية تحت اسم «الدائرة السياسية القطرية لجماعة العدل والإحسان» والتي تطالب بالاعتراف بها كحزب سياسي.