بعد الاجتماعات المقررة للمجلس الثوري لحركة فتح غدا وبعد غد، في رام الله، لبحث اتفاق المصالحة والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والعربية، وقضايا تنظيمية، ستجرى اتصالات لترتيب لقاء جديد بين وفدين من حركتي فتح برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة، وحماس برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.
وسيبحث هذا الاجتماع الذي يرجح أن يعقد في القاهرة نهاية الأسبوع المقبل، وبخطوط متوازية، ثلاث قضايا أساسية كما قال الأحمد لـ«الشرق الأوسط»، الأولى الخطوات العملية للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الورقة المصرية التي جرى التوقيع عليها في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، وأبرز ذلك أولا: البدء في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة من شخصيات مستقلة، لتبدأ هذه الحكومة بدورها وعلى الفور، في تنفيذ بنود الاتفاق وتفاهماته وتوحيد مؤسسات السلطة.
ثانيا: تحديد موعد اجتماع للجنة المسؤولة عن إعادة تشكيل المجلس الوطني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة لعام 2005.
يذكر أن هذه اللجنة هي برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وعضوية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمن فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وشخصيات مستقلة.
وثالثا: البدء في معالجة الآثار الناجمة عن الانقسام والمتعلقة بها، مثل قضايا المعتقلين والثأر إضافة إلى السلم الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالقضايا الأمنية التي كانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية قبل توقيع الاتفاق، من المقرر أن تزور لجنة أمنية مصرية برئاسة وكيل جهاز المخابرات المصرية اللواء محمد إبراهيم، قطاع غزة الأسبوع المقبل بهدف إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في ما يعد أول خطوة لتطبيق اتفاق المصالحة.
وقال الأحمد إن هذه اللجنة كان مقررا لها أن تزور قطاع غزة قبل فترة وحالت الظروف دون ذلك. من جانبه، قال إسماعيل هنية رئيس الحكومة الحمساوية المقالة في غزة إن حكومته مستعدة لدفع الثمن المطلوب من أجل إنجاز المصالحة، مؤكدا أنه لن يكون رئيسا للحكومة الفلسطينية المقبلة.
وأضاف هنية الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في مركز رشاد الشوا الثقافي في مدينة غزة أن: «المصالحة جاءت على أربع سنوات من الانقسام وعامين على الحرب وعام من أساطيل التضامن مع غزة».
واعتبر هنية أن التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة لم يكن مفاجئا، مبينا أنه عكس طموحات شعبنا في الداخل والخارج. واستطرد «هناك مخاطر حقيقية تتهدد القضية الفلسطينية والقدس كان لا بد من مواجهتها بتحقيق المصالحة».
وطالب هنية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بلا استثناء، داعيا إلى توافق في إدارة المقاومة على الأرض دون أن يحدد طبيعة هذه المقاومة، حتى تبقى سيدة الموقف في وجه الاحتلال. إلى ذلك، طالبت مبادرة شبابية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بإبقاء الدكتور سلام فياض رئيسا للحكومة القادمة. وتعرف المبادرة، التي تحمل اسم «أعزائي في فتح وحماس نريد سلام فياض رئيسا للوزراء»، نفسها بأنها مبادرة هدفها الأعلى حماية مشروع الدولة «مشروع سبتمبر (أيلول)»، وقالت إن تلك الخطوة التي أرعبت العالم وأرعبت الاحتلال، نجحت في لفت نظر العالم للشعب الفلسطيني، وكسب اعتراف عشرات الدول، وأحرجت العديد من دول العالم، وجعلتها تقف اليوم أمام خيارين خيار الاحتلال أو خيار شعب محتل بإقامة دولة مستقلة.
وأكدت المبادرة أنها «لا تغدو أكثر من محاولة خجولة لإبداء الرأي عن احترامها للمشروع، الذي يشرف عليه الدكتور فياض يدا بيد مع شخصيات فلسطينية وعربية ودولية لإنجاح حلم الدولة». وقالت: «مبادرتنا هي محاولة للملمة الأوراق الفلسطينية المتبعثرة بعيدا عن العواطف، فكل ما نسعى إليه هو ضمان مخرجات المصالحة، والتأكيد على أهمية التمسك بمشروع الدولة الذي بات الشغل الشاغل للفلسطينيين».
وشددت المبادرة على أن فياض هو أحد أبرز المحافظين على هذا المشروع، سواء بحكومته الحالية، أو حكوماته السالفة التي دعمت مشروع الدولة ببناء مؤسساتها وملاحقة الفاسدين ببناء أجهزة الأمن واقتصاد الدولة.
وقالت المبادرة إن حكومة الدكتور فياض ورؤيته هي التي أقنعت العالم بقدرة الشعب الفلسطيني على الاستقلال وإدارة شؤونه الداخلية من دون أي تدخل، وهو الشخصية الفلسطينية الاقتصادية التي أكدت قوة الاقتصاد الفلسطيني. وأضافت: «نحن كمبادرة شبابية تسعى للمحافظة على ما تم تجهيزه لقيام الدولة، نرى أحقية فياض بقيادة الشعب الفلسطيني من خلال حكومة ترى النور بعد المصالحة المباركة، وتضمن الحياة الكريمة للموطن الفلسطيني، وتحافظ على مقومات الدولة في سبتمبر القادم».
وقالت المبادرة إنها مبادرة غير منظمة وغير ممنهجة، وإن هدفها هو الحفاظ على مخرجات المصالحة الفلسطينية المباركة لا أكثر.
أما وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس، فقد قال إن إسرائيل لن تسلم بوجود حكومة فلسطينية تنشد السلام من جهة وتواصل التسلح من جهة أخرى مستخدمة أموالا من إسرائيل، على حد تعبيره. ولهذا وتعبيرا عن غيظه واستيائه من اتفاق المصالحة الفلسطينية، طالب في سياق مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، بأن يعترف جميع أعضاء الحكومة الفلسطينية بمن فيهم أعضاء حماس بشروط الرباعية الدولية، قبل أن يتسنى مواصلة الحوار مع إسرائيل. وطالب أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطرح خطة لتفكيك المنشآت التي تستخدم لإنتاج القذائف الصاروخية وإطلاقها في غزة.