في خطوة تعتبر انفراجا ملحوظا في المشكلة النفطية العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، أعلن مصدر في مكتب رئيس الوزراء في الإقليم برهم صالح، أن الحكومة العراقية منحت 243 مليون دولار للشركات النفطية العاملة في القطاع النفطي في كردستان، تعويضا لها عن مصاريفها التي سبق أن أوقفتها وزارة النفط العراقية وأصرت حكومة الإقليم على صرفها لتمكين تلك الشركات من مواصلة نشاطاتها بالإقليم.
وكانت وزارة النفط العراقية في عهد وزيرها السابق حسين الشهرستاني قد رفضت باستمرار صرف حصص تلك الشركات، وهددت مرارا بإدراجها ضمن القائمة السوداء العراقية، ممتنعة عن الاعتراف بالعقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم منذ أكثر من خمس سنوات بحجة عدم صدور قانون النفط والغاز من البرلمان العراقي حتى الآن.
وبحسب المصدر في مكتب برهم صالح، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإنه أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم تمكنت منذ شهر فبراير (شباط) الماضي من تصدير خمسة ملايين برميل من النفط، بواقع 135 ألف برميل يوميا، وأن المبلغ الذي تم صرفه للشركات وهو 243 مليون دولار يشكل نصف العوائد النفطية المتأتية عن تصدير النفط الكردستاني منذ تلك الفترة. وتوقع المصدر أن يتخطى سقف الإنتاج النفطي بكردستان حدود 200 ألف برميل يوميا في غضون نهاية العام الحالي.
وأضاف أن «صرف تلك المبالغ يعتبر خطوة تاريخية مهمة وإنجازا كبيرا لتطوير القطاع النفطي بكردستان، لأنها ستفتح المجال أمام تدفق الخبرات والتكنولوجيا النفطية المتقدمة إلى كردستان بعد سنوات طويلة من تردد معظم الشركات العالمية في الدخول إلى كردستان للعمل بالقطاع النفطي نتيجة مواقف الحكومة العراقية، ولذلك فإن إطلاق صرف التعويضات والذي جاء بجهود مضنية بذلها رئيس الحكومة برهم صالح خلال لقاءاته المتعددة بالقادة العراقيين سيحدث نقلة نوعية في مجال الإنتاج النفطي في كردستان، وسيوفر عائدات كبيرة للخزينة العراقية، إلى جانب استفادة مدن الإقليم من تخصيصات البترودولار، مما سيسهم بدوره في انتعاش الوضع الاقتصادي بالإقليم».
وكان صالح، رئيس حكومة كردستان، قد أكد في تصريح نقله موقع حكومته، أنه تلقى كتابا رسميا من وزارة المالية العراقية يؤكد أنه «تم صرف الوجبة الأولى من مبالغ تصدير النفط العراقي للشركات التي وقعت عقودا مع حكومة الإقليم». فيما أشار وزير الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم آشتي هورامي إلى أن «إطلاق صرف تلك المبالغ سيزيد من ثقة الشركات العالمية في السياسة النفطية للإقليم، وسيدعم جهود الوزارة في رفع سقف إنتاجها النفطي إلى حدود 200 ألف برميل يوميا ستصدر عبر الخطوط الناقلة بتركيا».
وكان المالكي أكد في فبراير لوكالة الصحافة الفرنسية موافقة الحكومة المركزية في بغداد على العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية. وتوقف التصدير من كردستان منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2009 إثر خلافات حادة مع بغداد التي رفضت الاعتراف بعقود وقعتها الحكومة المحلية مع شركات أجنبية.
وفي مايو (أيار) العام الماضي، أعلن وزير النفط آنذاك حسين الشهرستاني اتفاقا بين بغداد وأربيل ينص على تسلم شركة التسويق التابعة للوزارة (سومو) عائدات البيع من آبار كردستان، مقابل أن تتولى بغداد دفع نفقات التنقيب عن النفط في هذه المنطقة.
وتعمل وزارة النفط العراقية على زيادة الكميات المنتجة من النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا (من نحو مليونين ونصف مليون برميل حاليا)، علما بأن النفط يشكل 94 في المائة من عائدات العراق بالعملة الصعبة.