للجمعة الثانية عشرة على التوالي ومع بدء العد التنازلي لمهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للقيام بإصلاحات شاملة استجابة للمظاهرات الجماهيرية التي كانت قد انطلقت شرارتها في 15 فبراير (شباط) الماضي، جدد المتظاهرون الذين احتشدوا أمس في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبهم بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإطلاق سراح الأبرياء من المعتقلين وعدم التجديد لبقاء القوات الأميركية في البلاد بعد نهاية العام الحالي.
كما طالب المتظاهرون الذين بلغت أعدادهم المئات باستبعاد العناصر الفاسدة في أجهزة الدولة وعدم توفير الحماية لهم من خلال عدم تفعيل بعض المواد القانونية التي تسمح بالتستر على المفسدين. وفي تطور لافت بشأن السياق الذي تسير بموجبه المظاهرات فإن العديد من المطالب التي يرفعها المتظاهرون تتناغم في الغالب مع مطالب أخرى لا تتصل بالجانب الخدمي الذي تكاد السلطات الحكومية قد وضعت له حلولا، إما مؤقتة أو ذات بعد ترقيعي من خلال تخفيض رواتب الرئاسات وكذلك بعض الامتيازات، أو زيادة كميات مفردات البطاقة التموينية أو منح مبالغ تعويضية عن نقص بعض مفرداتها أو الإعلان عن زيادة تجهيز الطاقة الكهربائية خلال أشهر الصيف، بل وسع المتظاهرون مطالبهم لتشمل الدعوة إلى مصالحة حقيقية بالإضافة إلى إيجاد مساحات أكبر لحرية الرأي كما طالبوا بوضع حد لمسلسل الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة التي باتت مصدر قلق حقيقي خصوصا مع وجود عدد من المؤشرات على تردي الوضع الأمني مثلما حصل في تفجيري أبو دشير في بغداد والحلة اللذين ذهب ضحيتهما العشرات من القتلى ومئات الجرحى.
وطبقا للشعارات واللافتات التي رفعها المتظاهرون أيضا فقد جددوا مطالبتهم بوضع حد لأزمة البطالة، خاصة بين صفوف الشباب وفتح التعيينات في مرافق الدولة لعامة المواطنين بدلا من حصرها في أحزاب معينة. وبينما لم تلجأ السلطات الأمنية إلى إغلاق الطرق والجسور المؤدية إلى مكان المظاهرة فقد شهدت ساحة التحرير انتشارا أمنيا كثيفا. وشهدت المظاهرة قراءة بيان لتجمع ساحة التحرير تم توزيعه على وسائل الإعلام وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه تضمن الإشارة وللمرة الأولى إلى أن مهلة الـ(100) يوم التي منحها المالكي لوزاراته لتحسين خدماتها «ليست على حكومة المالكي فقط وإنما على جميع أعضاء البرلمان»، وقال البيان إن شباب نصب الحرية يؤكدون أن «العدة ليست حكما على حكومة المالكي فقط والتي ستواجه قرار الشعب لا محالة بسحب الثقة عنها ولكنها حكم على جميع أعضاء البرلمان ورؤساء كتلهم». وأشار البيان إلى أن العلة «ليست وعود المالكي التي يعرف الشعب أنها تندرج ضمن وعود كل النخب الحاكمة والمشاركة في العملية السياسية التي لا تخرج عن كونها أكاذيب ووسائل للاستحواذ على المزيد من الامتيازات وتقاسم السلطة بهذا الشكل الذي أنجب حكومة سياسية لا حكومة مهنية تخدم العراق وتعيد إعماره وفق المواصفات العالمية».
وأعرب البيان عن خيبة الأمل من الوعود التي تم إطلاقها، مشيرين إلى أنهم لن يروا «سوى مشهد الابتزاز السياسي الذي اعتاده المواطن العراقي بين الكتل من أجل التحاصص وكأن العراق سوق بورصة وأرواحنا وأعمارنا ومستقبلنا ودماؤنا هي الأثمان وهي الوسيلة في ظل هذا الصراع الخفي والمعلن منه بين السياسيين».
وأمنيا، أعلنت مصادر الشرطة العراقية أن سيارة مفخخة انفجرت أمس بالقرب من مديرية شرطة النجدة في مدينة الحلة (100 كم جنوب بغداد)، دون وقوع إصابات. وذكرت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية، أن «سيارة مفخخة كانت انفجرت اليوم (أمس) دون وقوع إصابات فيما سارعت قوات الشرطة في إبطال مفعول سيارة مفخخة أخرى كانت قريبة من مكان الانفجار». وأضافت المصادر أن السيارة كانت «متوقفة على بعد 40 مترا من موقع انفجار سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري أمس الخميس قبالة مديرية شرطة النجدة وسط الحلة».
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر طبية أن حصيلة السيارة المفخخة التي انفجرت الخميس في الحلة قد ارتفع إلى 24 قتيلا وإصابة 72 آخرين في حصيلة نهائية. وكانت حصيلة سابقة قد أفادت بمقتل 21 شرطيا وإصابة 75 آخرين بجروح.
وجاء الهجوم الذي يعد الأعنف في العراق منذ نحو شهر، بعد أربعة أيام من مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية نفذتها قوات أميركية في باكستان.