بدأت واشنطن في تحليل أجهزة الكومبيوتر ومئات الاسطوانات المضغوطة التي حصل عليها فريق البحرية الأميركية من منزل أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد بباكستان، وفك بعض الشفرات المستخدمة في الوثائق والأوراق التي يأتي أغلبها مكتوبا باللغة العربية.
وحصلت القوات التي قامت بقتل بن لادن على خمسة أجهزة كومبيوتر، وعشرة أجهزة تخزين إلكترونية (هارد دريفز)، وأكثر من 100 اسطوانة مضغوطة، وأشرطة فيديو، وآلاف الوثائق والأوراق والملفات. ووصف نائب مستشار الأمن القومي دينيس ماكدونو الوثائق بأنها «كنز مثير للإعجاب من المعلومات عن عمليات (القاعدة) الحالية والمستقبلية، وربما تكون الأهم منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001». وأشار مستشار مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض جون برينان إلى أن «ما نحاول القيام به الآن هو فهم العمليات التي قام بها بن لادن خلال السنوات الماضية والحصول على أي معلومات مما حصلنا عليه من منزله». وأعلنت مصادر بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أن الهدف التالي سيكون عملية للقبض على الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، اعتمادا على المعلومات التي يجري تحليلها في مقر الاستخبارات المركزية في ولاية فيرجينيا الأميركية، وفي مكان سري بأفغانستان، كما تتعاون أكثر من وكالة ومنظمة عسكرية بالبنتاغون ووكالة الأمن القومي في ترجمة وتحليل محتوى الوثائق والوسائط الإلكترونية، ويشرف على عملية تحليل المعلومات نائب المدير المساعد للاستخبارات الوطنية دان باتلر، مع فرض حماية أمنية مكثفة حول الوثائق وعمليات التحليل خوفا من تسرب معلومات حول محتوياتها.
وأشارت صحيفة «واشنطن تايمز»، نقلا عن مسؤولين أميركيين، إلى أن بن لادن كان لديه في منزله كابل من الألياف الضوئية مستخدم للاتصال بشبكة الإنترنت من نقطة لأخرى. وأوضحت مصادر أميركية بالبنتاغون أن تحليل معلومات من أجهزة كومبيوتر تابعة لأعضاء في تنظيم القاعدة قد ساعد وزارة الدفاع في عام 2007 في تجميع أدلة اتهام ضد خالد شيخ محمد، وأوضحت معلومات أخرى رسائل بن لادن إلى أعضاء التنظيم حول التدريب وإرسال المساعدات المالية لأسر أعضاء التنظيم.
وقد عقد الرئيس الأميركي باراك أوباما لقاء خاصا بقاعدة فورت كامبل في مدينة كنتاكي، مع فريق البحرية الذي قام بعملية قتل أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد في باكستان (والمعروف باسم الفريق رقم 6). وكثفت قوات الأمن الأميركية من وجودها في محطات القطارات، واستخدام الكلاب البوليسية، بعد تحذير من احتمال قيام تنظيم القاعدة بالتفكير في التخطيط لعمليات إرهابية جديدة علي الولايات المتحدة تستهدف القطارات في المدن الكبرى مثل واشنطن ونيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو، وتفجير الجسور والكباري، واختيار التوقيتات في الأعياد المشهورة، مثل عيد الاستقلال الأميركي في 4 يوليو (تموز) وأعياد الميلاد، وفي افتتاح الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر، وفي الذكرى العاشرة لهجمات سبتمبر 2001. وأكد مات تشاندلر، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أنه تم تحذير كل السلطات المحلية والفيدرالية. لكنه أشار إلى أن هذه المعلومات حول تهديد محتمل لتنظيم القاعدة تستند إلى تقارير أولية، وهي غالبا ما تكون مضللة وغير دقيقة وقابلة للتغيير، وقال «ليست لدينا معلومات عن أي تهديد إرهابي محتمل على قطاع السكك الحديدية في الولايات المتحدة، لكننا لن نخاطر، ونتخذ كل الإجراءات لتأمين القطارات في كل أنحاء البلاد».
وقد دافع الرئيس الأميركي عن دفن بن لادن بالبحر قائلا لشبكة «سي بي إس» ردا على انتقادات بعض رجال الدين الإسلامي «لقد تعاملنا باحترام مع جثة بن لادن، وأولينا رعاية لهذا الأمر أكثر مما فعله بن لادن عندما قتل ثلاثة آلاف شخص ولم يعبأ كثيرا لما تعرضوا له من انتهاك لحرمتهم»، مضيفا «أعتقد أننا تعاملنا معه كما ينبغي». ووصف أوباما القرار بدفن بن لادن بالبحر بأنه كان «قرارا مشتركا». وتضاعفت الأسئلة منذ إعلان البيت الأبيض أن بن لادن لم يكن مسلحا عندما أطلقت القوات الأميركية النار عليه، كما أثار الدفن السريع لابن لادن في بحر العرب شكوك المسلمين في أن عملية الدفن تتنافى مع الأعراف الإسلامية. ويصر المسؤولون الأميركيون على أنه تم تغسيل جثة أسامة بن لادن والصلاة عليه وفقا للشريعة الإسلامية. وقالوا إنه كانت هناك بواعث قلق من أن تمثل إقامة ضريح له نقطة جذب لأتباعه.
وفي خضم الغموض والروايات المتضاربة حول التفاصيل الخاصة بمقتل بن لادن، طالبت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالكشف عن التفاصيل المحيطة بالعملية الأميركية لقتل زعيم تنظيم القاعدة، على خلفية الشكوك بأن بن لادن لم يكن مسلحا وقت إطلاق النار عليه، وكان من الممكن القبض عليه حيا. ودعت الأمينة العامة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى «الكشف الكامل» للحقائق المتصلة بوفاة بن لادن. وقال بيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس، يحمل توقيع كل من كريستوفر هينز مقرر اللجنة المتخصص في حالات الإعدام خارج النظام القضائي، ومارتن شينين عضو اللجنة المتخصص في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ومكافحة الإرهاب، إن «الولايات المتحدة يجب أن تكشف الوقائع الكاملة بما يسمح بتقييم مدى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذه العملية، ومن المهم معرفة هل تخطيط العملية أخذ في اعتباره بذل جهد للقبض على بن لادن، ولا بد من الإجابة عن هذه الأسئلة على الملأ».
من جانب آخر، ناقش الكونغرس الأميركي تبعات ونتائج مقتل أسامة بن لادن على العلاقات الأميركية الباكستانية. وطالب رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري جون بينر بتعزيز روابط الولايات المتحدة مع باكستان رغم التوترات المرتبطة بظروف مقتل بن لادن. وقال «هذه ليست لحظة للابتعاد عن باكستان، إنها لحظة تدعو إلى مزيد من الالتزام»، مشيرا إلى ضرورة تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب.
وأيد السيناتور الديمقراطي جون كيري التقارب بين البلدين قائلا «ليس هناك أي مبرر لمنح لجوء لأكثر مجرم مطلوب في العالم، لكن من الضروري أن ندرس ما حدث بتأن ودقة»، مشيرا إلى حاجة إسلام آباد لمساعدة واشنطن في مكافحة الإرهاب والعكس. وقال ريتشارد لوغار، وهو أرفع مسؤول أميركي يشارك في اللجنة، إن «الابتعاد عن باكستان سيكون تهورا وخطيرا للغاية». يذكر أن الولايات المتحدة قدمت مساعدة بـ18 مليار دولار إلى باكستان عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001، ووافق الكونغرس في عام 2009 على مساعدة بـ5.7 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمساعدة إسلام آباد على بناء مدارس وطرقات وتعزيز البنى الديمقراطية فيها. واقترح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، العضو في لجنة مكلفة بالمساعدات في الخارج، وقف المساعدات الأميركية إلى المؤسسات الباكستانية التي يمكن أن تكون قدمت عونا لابن لادن. وقال غراهام «إنها معضلة: لا يمكن الوثوق فيهم، لكن لا يمكن أيضا التخلي عنهم».